سبأ باوزير: نحن لا نُدير النفايات فقط.. بل نحمي الأجيال القادمة من سموم المستقبل!

مقدمة الحوار:

في زمن يتزايد فيه الاعتماد على الإلكترونيات، ويغيب فيه الوعي البيئي عن التعامل مع مخلفاتها، تبرز وجوه شابة تقود مسيرة الأمل نحو بيئة نظيفة وأكثر استدامة. ضيفتنا اليوم ليست مجرد مهندسة أو إخصائية بيئة، بل هي صوت نسائي جريء ينادي بضرورة إنقاذ الإنسان من الخطر الصامت: النفايات الإلكترونية.

في حوار خاص مع صحيفة "عدن الغد"، تفتح لنا المهندسة سبأ عمر باوزير قلبها وعقلها، لتروي تجربتها المهنية ومسيرتها في ميدان بالغ الخطورة، هو ميدان إدارة المخلفات الإلكترونية والكهربائية في اليمن، حيث الصعوبات تتضاعف، والتحديات ليست فقط تقنية، بل سياسية واجتماعية واقتصادية.

حوار أجرته صحيفة عدن الغد مع الإخصائية في إدارة المخلفات الإلكترونية والكهربائية، المهندسة سبأ عمر باوزير:

س1. عرفينا عن نفسك؟ وطبيعة عملك؟

ج1- اسمي م/ سَبأ عمر باوزير، أعمل كأخصائية إدارة المخلفات الإلكترونية لدى الهيئة العامة لحماية البيئة في عدن – اليمن. أحمل ماجستير في إدارة الهندسة مع تخصص دقيق في إدارة المخلفات الإلكترونية من جامعة بوترا الماليزية، بالإضافة إلى عملي الرسمي، أعمل أيضًا كمدرّبة في العديد من القضايا البيئية المرتبطة بإدارة المخلفات، مثل:

تغير المناخ وأثر النفايات الإلكترونية على الانبعاثات الكربونية.

التلوث البلاستيكي، وخاصة التداخل بين المخلفات الإلكترونية والبلاستيكية.

الاقتصاد الدائري كمنهجية مستدامة لإعادة الاستخدام والتصميم والإنتاج النظيف.

أسهم في التوعية المجتمعية، وبناء القدرات الفنية، وتمثيل بلدي في اللقاءات الإقليمية والدولية الخاصة بالسياسات البيئية والاتفاقيات متعددة الأطراف.

س2. هل هناك تقنيات جديدة تساعد في إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية؟

ج2- نعم، هناك تقنيات حديثة ومتقدمة تساهم بشكل فعال في تحسين عملية إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية، منها:

الاستخلاص الحيوي والكيميائي والحراري.

ويُعد الاستخلاص الحيوي خيارًا صديقًا للبيئة مقارنة بالطرق الكيميائية، حيث يعتمد على استخدام أنواع معينة من البكتيريا أو الفطريات لاستخلاص المعادن الثمينة من المخلفات الإلكترونية.

إلا أن تبني هذه التقنيات في الدول النامية مثل اليمن يواجه تحديات التمويل والبنية التحتية والتشريعات.

س3. ما هي أهم التحديات التي تواجه الهيئة في عملها؟

ج3- أبرز التحديات التي تواجه الجهات البيئية، وخاصة في الدول النامية، تشمل:

ضعف التمويل والبنية التحتية: لا تتوفر موازنات كافية لتنفيذ المشاريع البيئية.

نقص الكوادر البشرية المتخصصة: قلة عدد الخبراء وضعف فرص التأهيل.

ضعف تطبيق التشريعات: إما لغياب القوانين البيئية أو لضعف الرقابة.

غياب البيانات المحدثة: يؤثر سلبًا على اتخاذ القرار والتخطيط.

الوعي البيئي المحدود: ضعف الثقافة البيئية لدى الأفراد والمجتمع.

ضعف التنسيق المؤسسي: تداخل الصلاحيات وغياب التنسيق.

تأثير النزاعات والكوارث: تؤدي لتعطيل المشاريع وزيادة التحديات البيئية.

س4. هل يمكنكم تزويدي بنسخة من بروتوكولات التخلص من المخلفات؟

ج4- نعم يمكنني تزويدك بأدلة بروتوكول اتفاقية بازل الدولية التي تنظم حركة النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص الآمن منها.

لكن لا توجد بروتوكولات موحدة لجميع أنواع المخلفات الإلكترونية، نظرًا لتعدد مكوناتها (بلاستيك، معادن، مواد خطرة).

اتفاقية بازل توفر أدلة فنية متخصصة حسب نوع المادة، مثل:

الرصاص في شاشات CRT.

الكادميوم في البطاريات.

الزئبق في الشاشات.

مركبات BFRs في البلاستيك.

ويتم تطبيق بروتوكول منفصل لكل مادة بناءً على خطورتها وطريقة التخلص الآمن منها.

س5. هل هناك معايير دولية لتخزين النفايات الكيميائية؟

ج5- نعم، توجد معايير دولية صارمة تنظم تخزين النفايات الكيميائية، منها:

معايير الأمم المتحدة (UN Guidelines): تحدد العبوات والتصنيفات المناسبة.

اتفاقية بازل: تلزم باستخدام حاويات آمنة ومواقع تخزين مؤمنة.

نظام ISO 14001: يشجع على الرقابة والتتبع البيئي الدقيق.

معايير OSHA وEPA الأمريكية: تحدد قواعد السلامة والتخزين والتهوية.

س6. ما هي رسالتك للمجتمع؟

رسالتي لكل فرد ومؤسسة في المجتمع:

"لا توجد تنمية بدون بيئة آمنة."

لنحترم بيئتنا من خلال:

تقليل استهلاك الإلكترونيات غير الضرورية.

عدم رمي الأجهزة القديمة في النفايات العادية.

دعم مبادرات الجمع والتدوير.

نشر الوعي بالمخاطر البيئية والصحية للمخلفات الإلكترونية.

معًا، نستطيع بناء مجتمع واعٍ يحمي البيئة وصحة الإنسان.

كلمة أخيرة؟

أتوجه بجزيل الشكر والتقدير للأستاذ محمد وحيد على جهوده الطيبة وتعاونه المهني في إدارة هذا اللقاء، وعلى اهتمامه بإبراز القضايا البيئية المهمة للمجتمع.

كل الشكر لما قدمه من دعم وتيسير لإيصال الرسالة البيئية بشكل فعّال وهادف.