شهدت مدينة لودر صباح اليوم حملة أمنية مشتركة، وُصفت بالناجحة والمنتظرة منذ سنوات، بهدف تنظيم الأسواق وإعادة هيبة القانون في المدينة.
انطلقت الحملة من مبنى إدارة أمن لودر، بقيادة مدير الأمن النقيب عبدالله عمر الدماني، وبمشاركة قوات من الأمن العام والنجدة، إلى جانب وحدات من الحزام الأمني وفرع الطوارئ.
وشملت الحملة نزولًا ميدانيًا إلى المحال التجارية لمراقبة الأسعار، ومحلات الصرافة للتأكد من التزامها بأنظمة البيع والشراء وفق المتغيرات المصرفية الأخيرة، لا سيما مع تحسن قيمة الريال اليمني.
وقد شارك في الحملة عدد من قيادات السلطة المحلية في المديرية، بينهم مدير عام لودر الأستاذ جمال صالح علعلله، ورئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي في لودر صالح الخضر الصاد، ورئيس اللجان المجتمعية أبو شلال القفعي.
كما رافق الحملة كل من مدير مكتب الصناعة والتجارة أحمد سالم خيران، ومدير الإدارة الاقتصادية بالهيئة التنفيذية للانتقالي حسين الكازمي، لمتابعة تأثير انخفاض سعر العملة الأجنبية على أسعار السلع.
وشملت الحملة كذلك فتح الشارع الرئيسي للمدينة بعد أن ظل مغلقًا بسبب الباعة المفترشين، في خطوة تهدف إلى تسهيل الحركة وإعادة النظام العام.
وفي يومها الثاني، واصلت الحملة إجراءاتها بضبط عدد من باعة السمك المخالفين في الشوارع العامة، حيث تم القبض عليهم وإيداعهم السجن. كما توجّهت القوات إلى سوق الجلب وبيع الأعلاف في الجهة الجنوبية الغربية من المدينة، والذي كان يشكل عائقًا لحركة السير وتشويهًا للمدخل الجنوبي للودر، الذي يستقبل الزوار من محافظات شبوة، حضرموت، وغيرها.
وأشاد الإعلام الرسمي للحملة بالدور الميداني البارز لكل من نائب مدير أمن المديرية الرائد أمين سليم الدماني، والملازم أول ناصر الهارش، إضافة إلى القائدين أحمد ناصر حطب وسالم محمد العود (شابص)، لما بذلوه من جهود فعّالة على الأرض.
وفي ختام الخبر، ثمّن المواطنون في لودر والمنطقة الوسطى هذه الخطوات الجادة، مؤكدين دعمهم الكامل لمثل هذه الحملات الأمنية، التي تعيد للمدينة هيبتها وتنظيمها وجمالها.
إعلام الحملة – عبدالله الصاصي