صرّح الأكاديمي والصحفي الدكتور الخضر عبدالله ، بأن اللجان المجتمعية في الأحياء الشعبية حان دورها لتضطلع في رقابتها في متابعة حركة المحلات التجارية ومراقبة أسعار السلع الأساسية، مؤكداً أن الهدف هو حماية المواطنين من جشع بعض التجار وضمان الالتزام بالتسعيرة الرسمية.
وقال في تصريحه: "نحن مستعدون كجهة إعلامية بالعمل بالشراكة مع الجهات المحلية والرقابية لرصد أي مخالفات سعرية أو احتكار للسلع، ونسعى إلى تعزيز وعي المواطنين بحقوقهم كمستهلكين، مع فتح قنوات تواصل مباشرة للإبلاغ عن أي تجاوزات".
وأشاروا إلى أن العمل يتم بالتعاون مع اللجان من خلال استقبال بلاغات و شكاوى المواطنين وتوثيقها، ومن ثم رفعها إلى مكاتب الصناعة والتجارة أو السلطات المحلية،
منوها أن تفعيل الرقابة المجتمعية يعد أداة مهمة للحد من التلاعب في الأسعار، لا سيما في ظل ضعف الرقابة الرسمية أحيانًا.
وطالب المواطنون بدورهم بتمكين هذه اللجان ودعمها رسميًا، وتوفير الحماية لها حتى تتمكن من أداء مهامها بكل شفافية واستقلال، مشددا على أهمية تعزيز الرقابة المشتركة بين الدولة والمجتمع لضبط الأسواق وتحقيق العدالة السعرية.
واضاف في تصريحه يأتي دور اللجان المجتمعية في وقت بدأت فيه قيمة العملة المحلية بالتحسن، مقابل العملات الأجنبية،و مشيراً إلى أن دور اللجان المجتمعية لا يقتصر على الرقابة فقط، بل يشمل التوعية المجتمعية والمشاركة في معالجة المشكلات اليومية داخل الأحياء الشعبية.
أخبار وتقارير
السفير طريق ورئيس الشؤون الدينية التركي يناقشان زيادة المنح وتعزيز الدعم الإنساني لليمن ...
