أكد رئيس الحكومة اليمنية بن بريك، خلال اجتماع موسع لمجلس الوزراء، على أهمية تعافي قطاع الكهرباء والعمل الفوري على تنفيذ المشاريع المقترحة كمرحلة طارئة لتجاوز أزمة الطاقة المتفاقمة في البلاد.
وأصدر المجلس رسالة تقدير وامتنان للأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، مثمنًا الدعم المستمر عبر المنح النفطية والمشاريع الحيوية، مع تطلع الحكومة لاستمرار هذا الدعم الحيوي في المرحلة القادمة.
وشدد المجلس على ضرورة تنفيذ إصلاحات داخلية تضمن استدامة القطاع وشفافيته، مشيرًا إلى انفتاح الحكومة لتشكيل شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص في مجالات التوليد والنقل والتوزيع. كما أكد التنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي لوضع لوائح وتشريعات تضمن نجاح هذه الشراكات، بما يشمل نماذج التمويل والتنفيذ مثل (بي أو أو تي) و(أي بي بي).
وجدد المجلس تأكيده على أهمية جذب الاستثمارات المحلية والإقليمية والدولية، وبناء شراكات مع الدول والمنظمات المانحة لدعم مشاريع استراتيجية تلبي احتياجات المواطنين وتعزز التنمية المستدامة، مع التركيز على إصلاحات حقيقية في القطاع.
وناقش الاجتماع مجموعة من المقترحات والحوافز لتشجيع استخدام الطاقة المتجددة، لا سيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مشيدًا بالإنجازات والمشاريع الجارية في عدن، المخا، شبوة، حضرموت، لحج، تعز، والحديدة، وضرورة استكمال منظومات الطاقة الشمسية في المدارس والمراكز الصحية.
ودعا المجلس الدول والمنظمات المانحة لدعم الحكومة في استغلال الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها اليمن في مجال الطاقة المتجددة، لتقديم حلول جذرية لأزمة الكهرباء.
وفي إطار دعم جهود الحكومة، قدم فريق مختص من مركز الطاقة المتجددة بجامعة حضرموت رؤية استراتيجية شاملة تتضمن حلولًا مستدامة وتصورًا للتعاون بين القطاعين العام والخاص لتوفير الطاقة وحل أزمة الوقود.
واختتم الاجتماع بتأكيد رئيس الوزراء استمرار الحكومة في العمل بكل الإمكانيات المتاحة، رغم التحديات الكبيرة، لتحقيق استقرار قطاع الكهرباء وتحسين خدماته.
