جددت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، التزامها بالدفاع عن حقوق المختطفين ومناهضة جميع أشكال التعذيب، معربة عن قلقها البالغ إزاء ما يتعرض له الآلاف من المحتجزين في سجون جماعة الحوثي من انتهاكات جسيمة ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.
جاء ذلك في بيان صادر عنها بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب، مؤكدة أن جماعة الحوثي تدير شبكة واسعة تضم 778 مركز احتجاز في 17 محافظة يمنية، بينها سجون سرية وخاصة، تُمارس فيها مختلف أشكال التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة، بما في ذلك الضرب المبرح، الحبس الانفرادي، الكيّ، الحرمان من الرعاية الطبية، الإهانات، والاعتداءات الجنسية.
وكشفت الهيئة عن توثيق 2,388 حالة تعذيب جسدي ونفسي بين عامي 2014 و2025، منها 275 امرأة و67 طفلًا، إضافة إلى 324 حالة وفاة بسبب التعذيب أو الإهمال الطبي المتعمد، من بينهم 12 طفلًا وامرأتان.
وأكد البيان أن هذه الانتهاكات تشكل خروقات فاضحة لاتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984، وتُعد، نظراً لطابعها المنهجي، جرائم ضد الإنسانية بموجب المادة السابعة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
ودعت الهيئة إلى تشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في هذه الجرائم، ومحاسبة المتورطين، مطالبة بالإفراج الفوري عن جميع المختطفين والمخفيين قسرًا، وإغلاق السجون السرية، وتوفير الرعاية الشاملة للضحايا وأسرهم.
كما طالبت الهيئة الأمم المتحدة ومقررها الخاص المعني بالتعذيب بإدراج هذه الانتهاكات ضمن تقاريره، وتنفيذ زيارة ميدانية إلى اليمن لرصد وتقييم أوضاع مراكز الاحتجاز.
وشددت على ضرورة حشد الجهود الحقوقية والدبلوماسية لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب، والعمل على إنصاف الضحايا وتحقيق العدالة.
