حضرت إلى مقر صحيفة (عدن الغد) المحامية انتصار عبدالله حاجب نيابةً عن ورثة هلال عبد الثواب مغلس للتعقيب على خبر نُشر في الموقع الإلكتروني تحت عنوان(مواطنة من عدن تشكو البسط على أملاكها) وعملاً بحق الرد تنشر الصحيفة التعقيب كما هو دون زيادة أو نقصان.
(نص التعقيب)
الموضوع / رد على المواطنة التي تشكو البسط على أملاكها
خواتم مباركة وكل عام وانتم بخير وبالإشارة الموضوع أعلاه فإننا نتقدم بهذا الرد على ما جاء في شكوى المواطنة والتي تدعي البسط على أملاكها.
أولاً : إن قرار شهادة إعادة الملكية التي بيدها فهو باطل بطلان مطلق لأنه تم صرف لها تلك الشهادة والتي تحمل رقم 1094 بعد صدور قرار من المحكمة محكمة الشيخ عثمان بالدعوى رقم 186 لعام 92م ، والذي جاء منطوقة.
1/ قبول الطلب.
2/ بوقف صرف شهادة ملكية العقارين 43 و 44 موضوع الدعوى حتى الفصل النهائي فيها وعلى لجان التعويضات الالتزام بذلك.
وقد كان ذلك القرار في 12/ 11/ 1992م ويؤيد ذلك القرار من محكمة الاستئناف بتاريخ 3 / 8 / 1992م إلا أن لجنة التعويضات وبعد ذلك القرار صرف شهادة إعادة الملكية 15 يناير 1996م وبالتالي فإن هذه الشهادة أصبحت باطلة بطلان مطلق لصدورها ما بعد حكم المحكمة الابتدائية والاستئنافية.
كما نريد أن نوضح فيما يتعلق بالمنزل رقم 43 والتي تدعى به المدعية أنه أحد أملاكها فإن مورث مقدمين رد على الشكوى بونجون للراي العام ان 43 قد صرف فيه عقد انتفاع بسكن وعندما استلامه مورث مقدمي الشكوى كان عبارة عن حكام وليس هناك اي معالم لذي شيء في الموقع سوى ارضية ولعلم الراي العام ان الأرض الواقع عليها المنزل هي ملك من أملاك الدولة وليس ملك لورثة الدرين لأن ما بيد ورثة الدرين هو ليز والليز بعد عقد ايجار وليس ملك واذا انتهى العقار الواقع على ذلك الليز راجع منصرم من حق الدولة استعادة الأرض وصرفها لمن يريد الانتفاع بها وبالتالي فالدولة صرفت تلك الارض 43 للسيد هلال عبد الثواب وهو من قام ببناء المنزل وسكن فيه منذ السبعينات.
وبذلك فإن الأرض 43 وهي تعتبر من أملاك الدولة وقد تصرفت الدولة بذلك الملك للمنتفع الجديد وهو هلال عبد الثواب فاين أملاك الدرين من ذلك لا الأرض ملكاً لهم والعقار قام ببنائه هلال عبد الثواب وسكن فيه مسكن شخصي؟
أما البقعة 44 فإن ادعاءات المواطنة كاذبة وليس لها قليل حتى من الصحة لان البقعة 44 هي بقعة ولا زالت حتى اللحظة بقعة أرض وما بيد الشاكية هو الليز والليز عبارة عن عقد ايجار من الدولة للمنتفع ولطن هناك شروط لليز في حالة إذا المنتفع استلم الأرض ولم يقم عليها البناء المشروط في بنود الليز وخلال ستة أشهر فإن الدولة من حقها سحب الأرض ويعتبر الليز كأنه لم يكن والليز الذي بيد الشاكية والتي يحمل رقم.
أن الشاكية استخدمت طرق ملتوية لإثبات حق ليس لها فيه حق وأن لجنة التعويضات التي صرفت لها الشهادة اضافة للقرارات الادارية التي تعطيها الحق من التمكين فيما يدعو به أنه أملاكها فهي قرارات باطلة وتهدر بحقوق الطرف الآخر.
فلجنة ادعاءات الملكية هي إدارة وقرارتها ادارية وليس من حق اللجنة أن نلزم الاطراف بأدعان بقرارتها التعسفية بحيث وان هناك تقسيم من رئيس محكمة استئناف عدن انه وبعد جدولة القضايا وإحالتها للجنة واصداراتها قرار إداري بحق للطرف المتضرر اللجوء للقضاء إلا أن تلك اللجنة لم تعطي حق للمتضرر اللجوء إلى القضاء كما أنها لم تسلم الطرف الاخر نسخة من القرارات الصادرة عنها ولكن تعطي فرصة للأطراف الأخرى للرد على القرارات الصادرة منها وتقديم ما لديهم وبالتالي فإن قرارات لجنة ادعاءات الملكية قرارات أحادية منحازة للطرف الآخر وهم ورثة الدرين.
أن ورثة هلال عبد الثواب ساكنين في المنزل لأكثر من أربعين عاما أو يزيد في البقعة 43 وهو منزل قد صدر فيه التأميم وصرف فيه عقد انتفاع أما 44 فهي أرض بيضاء لا زالت حتى اللحظة وليس فيها لا محلات تجارية ولا أي مباني وهي ملكاً للدولة .
كما أن الشاكية وهي الهام عبد المجيد وأشخاص آخرين ضللوا على شرطة الطوارئ التي كانت مكلفة بالنزول للحوش 44 لمنع أي اعتراض للشيول من قبل الساكنين إلا أن الشاكية اقتحمت المنزل 43 وفيه نساء وأطفال قاموا بإخراج النساء وبدون ملابس وبالقوة والضرب وبدون مصوغ قانوني.
كما نزيدكم علماً أيها الرأي العام أن الشاكية إلهام عبد المجيد بعد أن اقتحمت واعتدت على حرمة النساء والأطفال في المسكن 43 أقدمت هي ومجموعة مسلحة لدخول المنزل ونهب الممتلكات خاصة بالورثة من أموال وذهب وأشياء ومقتنيات ثمينة وهناك محاضر قد تم تدوينها في شرطة الدرين وفيها إجراءات منها التكنيك الجنائي وقد ثبت واقعة الاقتحام والسرقة من قبل الهام عبد المجيد والآخرين واللذين اسمائهم في محضر الشرطة كمتهمين بذلك الفعل.
أن إلهام عبد المجيد قد ضللت النيابة وأجهزة الأمن بادعائها الكاذب كما أنها لا ترغب بالمثول أمام المحاكم فهي كل عملها خارج دائرة القضاء لان القضاء هو الفيصل في مثل تلك القضايا إلا أن السيدة إلهام ترفض المحاكم نهائيا ومتمسكة بالقرارات الإدارية التي بيدها والذي تعتبر غير منهية للخصومة.
والآن تهدف إلى تضليل الرأي العام للتعاطف معها وانها مواطنة جنوبية نهبت حقوقها وهذه الحقوق الغير قانونية وليس لها فيها حق ولكن ما اقدمت عليه من انتهاك حقوق الآخرين ودخول مساكنهم واقتحام خصوصيتهم فهذا لا يعني لها شيء.
لذلك رغبنا بالتوضيح وبالشكل المختصر لأن هناك كثير من المغالطات والأفعال التي تقوم بها الشاكية دون الرجوع للمحاكم الذي هي الفيصل في حل النزاع وليس لجنة التعويضات.
كما أن هناك كثير من الأسانيد والأحكام والأوامر بيدنا عن ورثة هلال عبد الثواب لم نستطيع تقديمه في تلك الردود ، والله ولي التوفيق.
مقدمي الرد ورثة هلال عبد الثواب مغلس
