مسيرة حياة راتب وقهر وطن لمعلميه!

11 نوفمبر 1975م الموافق 8 ذو القعدة 1395هـ، هذا اليوم الذي يصادف يومنا هذا ليس يوم ميلادي.. بل يوم ميلاد قهري!

هل تصدقون أن هذه هي حكاية راتبي.. وحكاية جيل كامل من المعلمين.. الذين هم أقدم مني، ممن ظُلموا برواتبهم أكثر؟

في مثل هذا اليوم، 11 نوفمبر 1975م الموافق 8 ذو القعدة 1395هـ، تم تعييني معلماً في مجال التربية والتعليم بمدارس المركز الثاني من المديرية الغربية - المحافظة الثالثة - زنجبار. وكان الراتب (12.500) دينار - اثنا عشر ديناراً وخمسمائة فلس - أي (37.5) دولاراً فقط!

تحت مسمى "خدمة وطنية لمدة عام كامل".. صبرنا.. قلنا واجب وطني. وبعد انتهاء الخدمة، كافأونا.. فارتفع الراتب إلى (25.900) دينار - أي (78) دولاراً! فرحنا.. ظننا أن الدولة أنصفتنا. ثم بدأت مسرحية العلاوة السنوية:

دينار واحد في العام! أي 3 دولارات!

سنة كاملة من الطباشير والتعب والشرح في المدارس ومجال محو الأمية، نساءً ورجالاً، تساوي ديناراً واحداً! إضافة إلى الترقيات والمكافآت والتسويات:

- في أكتوبر 79م: أصبح الراتب 45 ديناراً

- وفي عام 82م: أصبح 59 ديناراً

- وفي عام 83م: 61.500 دينار

- حتى عام 88م: وصل إلى 90.500 دينار.. بعد 13 سنة خدمة!

ثم جاءت الوحدة، وجاءت معها التسويات التي تتلاحق كالسراب:

- عام 90م: 93.750 دينار.

- عام 91م: 171.134 دينار.. وقلنا خلاص.. أصبحنا أغنياء!

ثم جاءت الطامة الكبرى.. تغيير العملة وسرقة العمر:

- ففي عام 92م: حولوا راتبي إلى (4450) ريالاً يمنياً

- والعلاوة السنوية أصبحت 400 ريال في السنة! وبعض التسويات حتى وصل عام 97م إلى (8800) ريال يمني.

- عام 99م: 11200 ريال.

- عام 2005م: دمج غلاء معيشة ليصبح الراتب (18360) ريالاً يمنياً ثم جاء التقاعد.. وجاء معه الذل!

- عام 2010م: خرجت براتب (62000) ريال يمني، متظلماً من العلاوات السنوية واستراتيجية الأجور وبعض التسويات للأعوام السابقة.

- وبعد ذل ومراجعات وقهر وهوان في مكاتب التأمينات والتربية رفعوا الراتب إلى (82000) ريال يمني.

- وبقرار من الرئيس عبدربه منصور هادي، الخاص بالمتظلمين، أصبح (120000) ريال يمني، وهو راتبي حتى اليوم.. من 2014 إلى 2026.. 12 سنة بنفس الراتب! علماً بأن بعض المحافظات لم يتم إحالة من تعين في نفس التاريخ إلى هيئة المعاشات التقاعدية.

وهنا بيت القصيد.. وهنا الظلم بعينه:

الحكومات المتعاقبة تفصّل قوانينها على مقاسها.. على مقاس مؤهلاتها الحديثة وشهاداتها البراقة المستوردة!

تسن قانون الخدمة هذا، وقانون الاستراتيجية ذاك، وقانون المعلم وعدداً من اللوائح التفسيرية الغامضة التي لا يفك شفراتها غير السحرة والمشعوذين (معدّوها)، وكل قانون يأتي يلغي الذي قبله، وكلها مفصلة على مقاس حاملي الماجستير والدكتوراه الجدد! ولم تراعِ يوماً أصحاب المؤهلات المتدنية - بشهاداتهم - العالية بمقامها.

نعم.. هناك من توظف بمؤهلات "السادس الابتدائي" و"الثالث الإعدادي" و"الثانوية العامة".. وهم من أسس التعليم وعمّره حين كانت البلاد صحراء من الجهل! هم من كان يمشي على الأقدام مسافات طويلة بين الجبال ليفتح مدرسة! هم من علّم في زمن لم يكن فيه لا دكتوراه ولا ماجستير.. كان فيه الإخلاص فقط!

فهل جزاء من بنى الأساس أن تهدموا فوق رأسه السقف؟

بالله عليكم.. أليست هذه قصة قهر؟

تأملوا المفارقة التي تدمي القلب:

يوم كنت شاباً في 1975م، أخدم وطني، كان راتبي 37.5 دولاراً..

واليوم وأنا شيخ متقاعد، أفنيت 35 عاماً بين التدريس والإدارة والتوجيه، بين مدارس سرار والشعب والرباط ورصد، نظري ضعف، وظهري انحنى، والضغط والسكر ينهشان جسدي من القهر.. راتبي اليوم 120 ألف ريال لا يساوي حتى 70 دولاراً بسعر اليوم!

من 37.5 دولاراً وأنا شاب.. إلى 70 دولاراً وأنا شيخ.. بعد نصف قرن من العطاء!

يا سادة.. يا حكومات تعاقبت..

نحن المعلمون.. نحن من تخرج على أيدينا الوزراء والمحافظون والضباط والأطباء والمهندسون والرؤساء! نحن من علم هؤلاء الحكام كيف يمسكون القلم!

فماذا كان جزاؤنا؟

جازونا بقوانين ظالمة، سرقوا علاواتنا، أكلوا تسوياتنا، ورمونا في مزبلة التاريخ نقف في طوابير البريد كالمتسولين، ننتظر فتاتاً لا يكفي ثمن كيس دقيق ولا شريط دواء!

أي حكومة في العالم تكرم معلمها هكذا؟

في كل دول العالم المعلم في أعلى سلم الرواتب.. إلا في بلادي.. المعلم في أسفل السلم.. تحت خط الفقر!

أنا لا أبكي على راتبي وحدي..

أبكي على جيل كامل انظلم..

وأبكي على من هم قبلي.. معلمون أفنوا أعمارهم وماتوا وهم لا يملكون ثمن الكفن.. معلمون خدموا من قبل الاستقلال وخرجوا صفر اليدين!

ما حصدناه ليس راتباً.. بل شهادة وفاة بطيئة.

وما نعيشه ليس تقاعداً.. بل عقاباً على أننا اخترنا أشرف مهنة.

أكتبها اليوم لا شكوى لعبد.. بل شهادة للتاريخ.. وصرخة في وجه كل مسؤول:

ولذلك.. فإنني لا أكتب اليوم لأستجدي صدقة.. بل لأطالب بحق.. وأقترح على كل مسؤول شريف أن يُسن قانون خاص باسم "قانون الوفاء لمعلمي التأسيس"، قانون ينصف من أسسوا التعليم قبل الاستقلال وبعده، من حملة الابتدائية والإعدادية والثانوية، الذين كانوا هم الدولة حين لم تكن هناك دولة، وهم المدرسة حين لم تكن هناك مدارس.

ماذا نريد في هذا القانون؟

1- الاعتراف الرسمي بأن جيل التأسيس هو جيل استثنائي لا يقاس بمقاييس التوظيف الحديثة، وأن مؤهله الحقيقي هو سنوات خدمته وليس ورقة شهادته.

2- مساواة رواتبنا التقاعدية بآخر استراتيجية للأجور، وليس باستراتيجية 2005م التي أكلها التضخم، مع احتساب كل العلاوات والتسويات المنهوبة ما قبل التقاعد.

3- تكريم رمزي ومعنوي: منح كل معلم مؤسس وسام "معلم الجمهورية المؤسس" واعتماد اسمه في لوحة شرف في مدرسته الأولى.

لسنا عالة على أحد.. نحن من بنى الدولة.. والدولة اليوم ملزمة أن ترد الدين!

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ.

اتقوا الله في المعلم.. فمن علّمكم.. قادر أن يدعو عليكم!

والله المستعان على ما تصفون .