من يغتال الكلمة الحرة ويطفئ نور الحقيقة في دفاتر الأيام؟

ثمة أسئلة تدور في رأسي.. أقول: لو اتحد الإعلاميون والنشطاء وصنّاع المحتوى للتركيز على أهم شريان في هذه المدينة، وهي الكهرباء، لكنا اليوم في حال غير الحال. ولو أن الكلمة الحرة توحّدت حول هذا الوجع وحده، لاختصرت على الناس سنوات من العذاب. بيد أن لكل مرحلة مظلتها، وفي طقس الأزمات تخرج علينا أصوات التضليل، ترتدي ثوب الحياد وتتخذ من الوعي قناعاً لتمرير الخذلان.

العجيب في أمر هذه الأقلام المأجورة أنها تتسلل برداء الحكمة والحياد الزائف، وتتحدث باسم المصلحة العامة، بينما تدير معاركها لحراسة المصالح الخاصة وشبكات النفوذ. إنها تدرك جيداً أن البسطاء والفقراء هم الحلقة الأضعف، وأنهم يبحثون عن وميض أمل وسط ركام الحرب والأزمات، فتعمد إلى صناعة الأعداء الوهميين وتحريف بوصلة الغضب الشعبي، لتفرغه في معارك جانبية لا تسمن ولا تغني من جوع، حتى تغدو ألسنة هؤلاء النشطاء بمثابة كبسولات تخدير جماعي، تفرغ الأوجاع من محتواها وتمنح الفشل صكوك الغفران.

فحين ترتجف الأقلام أمام عروش الباطل، وتستقوي على من يحمل همّ الوطن، يرتجف الضمير العام وتضيع بوصلة الحقيقة. فعجبي من إعلام يصمت أمام الفساد، ثم يبرز أنيابه في وجه كل من يسعى إلى إصلاح البلد.

تلك هي المعضلة المرّة التي عرفناها دهراً في دهاليز السياسة وأروقة الصحافة؛ فالفاسد لا يعجز عن العبث بالمال العام بقدر ما يعجز هذا البلد الجريح عن حماية نفسه من بعض حراس البوابة الذين باعوا ضمائرهم. فالصحافة الحقة عين يقظة، تستند إلى الصدق لكشف الخلل والدفاع عن حق الناس في المعرفة، غير أن ما نراه اليوم هو تشوّه في وظيفة بعض المنابر الإعلامية، بعدما تحولت المعلومة لدى أصحاب المصالح إلى سلعة في سوق المساومة، والتسريب إلى أداة ضغط، والتشهير إلى مطرقة تُرفع في وجه كل صوت ينشد الإصلاح. وحين يلتقي جشع المبتز بخوف الفاسد، تنشأ شبكة خفية من المصالح تحتمي بشعارات زائفة، وتتخذ من حرية الكلمة غطاءً لتمرير الصفقات وتصفية الحسابات.

وما عاد خافياً على ذي بصيرة أن هذا الابتزاز يتغذى على الفساد ذاته؛ فالمبتز يبحث عن الثغرة، والفاسد يرتجف من انكشافها، ومن هذا التلاقي غير المشروع تنشأ شبكة مصالح متشابكة تقف حائلاً أمام أي محاولة جادة لبناء مؤسسات سليمة. ومن هنا تصبح مواجهة الفساد منقوصة ما لم تمتد إلى أولئك الذين يستثمرون في الظلام، ويحولون الكلمة إلى أداة للابتزاز والمساومة.

وحين تصمت الأقلام التي اعتادت الوقوف في وجه الخلل، أو تنحاز إلى حسابات المال والنفوذ، تجد أصوات الابتزاز طريقها إلى المشهد، متخذة من الصحافة غطاءً لمساومات لا علاقة لها بحق الناس في المعرفة. وفي بلد أنهكته الأزمات، تصبح الكلمة المنحرفة عبئاً إضافياً على الدولة والمجتمع، وتُقوّض معها واحدة من أهم ركائز الإصلاح والمساءلة.

وهنا يتضح جوهر المعضلة؛ فاقتلاع شجرة الفساد من جذورها سيظل أمراً بعيد المنال ما لم تُكسر أدوات الابتزاز التي تعمل في الخفاء وتعبث بضمير المجتمع. ولن تقوم للصحافة الحرة والشريفة قائمة ما دامت بعض المنابر مرتعاً لمن يتخذ من جلال الكلمة سلعة في أسواق المساومة السياسية.

فالحقيقة، وإن استبد بها التعب، لا تموت، لكن خطيئة التاجر الذي يبيع ضميره تظل وشماً لا يُمحى في ذاكرة الأجيال. وحين يتخلى الصحفي عن حق الناس في المعرفة ليصبح بوقاً للسلطة أو المال، فإنه يفقد مسوّغ وجوده الإنساني والمهني. فالكلمة الحرة شرف، وإن لم تكن في خدمة الحقيقة ووجع الناس البسطاء، فلا خير فيها ولا فيما تكتب. وحين يتحول اللسان إلى سمسار في سوق المصالح، يصبح صاحبه جزءاً من الداء الذي تئن البلاد والعباد تحت وطأته.

وأمام هذا الخلط بين حرية الكلمة والارتزاق، لا يجوز أن تتحول المهنة إلى غطاء للمساومة والابتزاز؛ فالمخرج يبدأ بترسيخ سيادة القانون، وحماية الكلمة المسؤولة، ومحاسبة كل من يعبث بالحق العام، أياً كان موقعه أو الجهة التي يستند إليها.