منتسبو المؤسسة الأمنية.. والاستحقاق المالي الغائب

في ظل ظروف استثنائية وطاحنة تعيشها البلاد تتداعى كاهل المواطن اليمني تحديات يومية لا تتوقف في حرب طاحنة وارتفاع جنوني في أسعار السلع الأساسية وتدهور في القيمة الشرائية للعملة حتى أصبحت المرتبات الحكومية لا تفي باقل متطلبات معيشة الأسرة ما بالنا من انقطاعها المتكرر لعدة اشهر وأمام هذه المعادلة الصعبة يقف جندي المؤسسة الأمنية المنتمي إلى وزارة الداخلية في الخطوط الأمامية لمواجهة تلك التحديات ومواجهة المخاطر ويسهر على استتباب السكينة العامة ويثبت أركان الأمان التي لا يستقيم بدونها أي استقرار اقتصادي أو اجتماعي غير أن هذا العطاء الاستثنائي يصطدم بواقع معيشي مرير يثقل كاهل هذا الجندي وأسرته .

لقد شكل تدخل أشقائنا في التحالف العربي دعماً مقدراً ومشكوراً في تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية عن طريق اعتماد حوافز ومستحقات بالعملة الأجنبية (الريال السعودي) لبعض الوحدات العسكرية غير أن اقتصار هذا الاعتماد على جهات محددة واستثناء كوادر المؤسسة الأمنية والمنتمين إليها خلق حالة من الفوارق المعيشية الصعبة بين منتسبي الأجهزة العسكرية والأمنية الذين يجمعهم الميدان الواحد والهدف الوطني المشترك وللأسف إن هذا الاستثناء يضع رجل الأمن أمام ضغوط اجتماعية واقتصادية هائلة وكيف لجندي يُطالب بالانضباط وحفظ القانون أن يواجه غلاء المعيشة وانقطاع المرتبات وهو يرى زميله في الجبهة أو السلك الموازي يحظى بدعم يضمن له حدا مقنعاً من الحياة الكريمة ؟

ومن هذا المنطلق أصبحت الحاجة ماسة لتدخل عاجل ومباشر من القيادة السياسية ممثلة برئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور / رشاد العليمي وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بالتنسيق مع الأشقاء في التحالف العربي ومساواة منتسبي المؤسسة الأمنية بزملائهم في الوحدات العسكرية عبر اعتماد مبالغ وحوافز مالية تكفل لهم ولعائلاتهم عيشاً كريماً وتخفف عنهم عبء الانهيار الاقتصادي المتواصل .

خــــتاما :

إن السكينة العامة التي ينعم بها الوطن هي ثمرة جهود وصبر هؤلاء الأبطال والدعم الحقيقي للأمن يبدأ من صون كرامه رجل الأمن واستقراره المعيشي ولهذا فان المعالجة الصريحة والحازمة لهذا الملف ستعيد التوازن وتمنح رجال الأمن الدفع المعنوي اللازم لمواصلة أدائهم الوطني بكفاءة واقتدار .