يشكل الرئيس العليمي أكبر كارثة على مستقبل الدولة الشرعية في بلادنا بشكل عام وعلى تطلعات أبناء حضرموت والجنوب بشكل خاص لاقامة الدولة الكونفيدرالية الحديثة العادلة ، ويبدو من خلال خطواته التدميرية لمقومات الشرعية التي سنتطرق اليها لاحقا بان خطواته هذه تصب في صالح استمرار هيمنة الحوثي وعدم الرغبة لتحرير صنعاء ، ووضع العراقيل والمصاعب امام الأشقاء لاستمرار هجمات الحوثي عليهم وتدمير اقتصادهم وترويع مواطنيهم .
وفيما يلي بعض اهم جرائمه بحق حضرموت والجنوب واليمن .
اولا / على مستوى حضرموت والجنوب :
١)نهب ثروات حضرموت النفطية وبقية ايراداتها والتصرف بها للمركز لاغراض مرتبات بالدولار للقيادات واعاشات طرار الافاق ونثريات واقامات في عواصم اخرى ومنهوبات شخصية وعائلية .
٢) تدمير كل مقومات الحياة في حضرموت على مستوى الخدمات ( كهرباء وطرقات وغيرها) وعلى مستوى المعيشة وزيادة الأسعار للمشتقات وبقية المواد .
٣) عدم اعطاء حضرموت حصتها المشروعة بواقع الثلث في المناصب القيادية المدنية والعسكرية والديبلوماسية للدولة .
٤) زرع اتباعه من المؤتمر الشعبي والإصلاح في مفاصل مكاتب الوزارات والسلطة المحلية وابعاد الكفاءات و ممثلي الحلف والجامع وبقية المكونات الحضرمية المستقلة.
٥) الوشاية والوقيعة والمكايدة للمقدم عمرو بن حبريش الوكيل اول ورئيس حلف وجامع حضرموت لدى السلطات السعودية لتضييق حركة بن حبريش ومنعه من العودة لوطنه حضرموت ، ومحاربته سياسيا واعلاميا.
٦) عدم تسليم كافة معسكرات حضرموت لأبناء حضرموت في النخبة ودرع الوطن وقوات حماية حضرموت والمقاومة حسب الاتفاق عند التحرير من الغزو الإنتقالي ، وتوجيهات وزير الدفاع السعودي عشية عملية( تسليم المعسكرات )العسكرية . وعدم ترقيم قوات حماية حضرموت والمقاومة رسميا وعدم صرف الحوافز السعودية لاكثر من ١٥ الف مجند في النخبة الحضرمية أسوة بالآخرين .
٧)تاجيج الصراع والاقتتال بين حضرموت والانتقالي الجنوبي بهدف اضعاقهم جميعا .
٨) تفتيت الفوى الوطنية الجنوبية وضربها ببعضها البعض .
٩) تعمد إصدار تعيينات قيادية دون مراعاة للكفاءة والنزاهة ، وانما بهدف تعميق الصراعات والاختلافات والمناطقية.
ثانيا / وعلى مستوى تفتيت الدولة يتحمل العليمي مايلي :
١) استمرار التدهور الاقتصادي وانهيار العملة والمرتبات وارتفاع الأسعار للمشتقات والمواد الغذائية نتيجة لتغول الفساد و للسياسات المالية الفاشلة .
و ضعف الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الكهرباء والمياه والصحة. وغياب التنمية بالكامل .
٢)تراجع ثقة المواطنين بمؤسسات الشرعية نتيجة ضعف الأداء وترهلها وانتشار الفساد وسرقة المال العام .
٣) غياب رؤية سياسية وإدارية موحدة وجادة لإدارة المحافظات المحررة.
٣) استمرار الخلافات داخل مجلس القيادة الرئاسي وانعكاسها على أداء الدولة. ومحاولاته المستمرة للاستفراد بالقرارات ، وعدم الالتزام بمبدأ التوافق ، وهو ما أدى إلى فوضى إدارية وتعيينات فاشلة لا تراعي الكفاءة والنزاهة. ويؤكد هذا الرأي تصريحات نائب وزير الخارجية، وما ورد في استقالة الوزير باسلمه، وقيادات اخرى،.
٤) تجميد عمل اجهزة الرقابة والمحاسبة على أداء المؤسسات الحكومية ومكافحة الفياد.
وعدم تنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية المطلوبة.
٥)تغييب التواصل مع المواطنين وعدم الاستماع لنبض الشارع وهمومه وغياب الشفافية والحوكمة في الاداء
٦)تضخيم المناصب القيادية في الدولة (٨ مجلس رئاسة ومايقارب ٥٠ عضو في هيئة التشاور و٣٥ وزيرا والاف النواب والوكلاء والقيادات العسكرية والاف الديبلوماسيين واصحاب الإعاشة من طرار الافاق ) وكلهم يستلمون بالدولار وبهيكل مرتبات اعلى بالاضعاف من امريكا . لاستنزاف الايرادات الفقيرة للدولة والمساعدات والمنح من المملكة وغيرها .
٧) كل التعيينات غلبت عليها المجاملات والمحسوبيات والعلاقات الشخصية والعائلية والمصالح بدون معاير الكفاءة والاستحقاق والنزاهة .
٨)تعثر معركة استعادة الدولة وعدم تحقيق تقدم عسكري حاسم رغم مرور سنوات. وبين الفينة والاخرى يعمل لنا تصريحات وجعجعة اعلامية ببدء معركة التحرير من الحوثي وكلها اكاذيب بغرض ابتزاز المملكة ماديا ومعداتيا .ثم تنتهي هذه الزوبعة ويتم تسليم المعدات والمعسكرات والجنود بكل برود للحوثي وبشكل مخزي ودون قتال فعلي .
٩) افتعال الاعذار لعدم العودة للعاصمة عدن او اي محافظة محررة للابقاء على حياة الرفاهية والنثريات في الرياض.
١٠) تغول فساد أبنائه واقاربه وتحكمهم في التعيينات ومفاصل الدولة المالية والشركات النفطية .
*والخلاصة فإن استمرار الأوضاع الراهنة لم يعد يخدم سوى جماعة الحوثي، التي تستفيد من كل يوم تتأخر فيه الإصلاحات داخل مؤسسة الشرعية. ومن هنا، فإن على كل القوى الحية في بلادنا يجب عليها التصدي بقوة لمؤامرات العليمي لتفتيت الشرعية وابقاء الاوضاع المتدهورة دون بصيص امل لتجاوزها ، وعليها مراجعة الأداء، ومعالجة مواطن الخلل، واختيار قيادة تنفيذية أكثر قدرة على توحيد الصف وإدارة مؤسسات الدولة بكفاءة، وهي خطوات أساسية لتعزيز الثقة وتسريع استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب. كما أن دعم المملكة العربية السعودية ودول التحالف لأي إصلاحات مؤسسية جادة من شأنه أن يعزز فعالية الشرعية ويقرب هدف تحرير العاصمة صنعاء واستعادة الدولة اليمنية الكونفيدرالية على أسس أكثر كفاءة ووحدة وعدالة.*
مجتمع مدني
منتدى عاطف للتنمية والسلام ينظم ندوة عن " أهمية الالتزام بنظام الحساب البنكي لموظفي الدولة ...
