أكد الأكاديمي والباحث في التنمية د. أحمد بن إسحاق أن النزولات الميدانية الأخيرة لمحافظ أبين أسهمت في إعادة الانضباط إلى عدد من المؤسسات الحكومية، ورسخت رسالة مفادها أن الرقابة الميدانية والمحاسبة تمثلان نقطة البداية لأي إصلاح إداري. وأضاف أن الأثر الحقيقي لهذه النزولات سيظل مرهوناً باستمرارها واتساعها لتشمل مختلف المرافق، حتى تتحول من مبادرات مرتبطة بالأشخاص إلى ثقافة مؤسسية دائمة تقوم على المتابعة والتقييم والمساءلة.
وأشار إلى أن محافظة أبين لا تعاني من نقص الإمكانات، بل من تعطّل استثمارها، لافتاً إلى أن البطالة تمثل اليوم أكبر تحدٍ تنموي يواجه المحافظة، رغم ما تمتلكه من أراضٍ زراعية خصبة، وأودية وساحل طويل، وثروة سمكية ومعدنية، ومحاصيل واعدة، وموقع استراتيجي، وشباب قادر على الإنتاج إذا توفرت البيئة المناسبة للاستثمار والتشغيل.
وتساءل بن إسحاق: هل ستشهد أبين برنامجاً حقيقياً لحصاد مياه السيول وإنشاء السدود؟ وهل تستعيد زراعة القطن والصناعات المرتبطة بها مكانتها؟ وهل تتحول محاصيل المانجو والموز والحمضيات إلى صناعات غذائية تصديرية؟ وهل تُستثمر أشجار السيسبان اقتصادياً بدلاً من بقائها عبئاً على الأراضي الزراعية؟ وهل تُراجع الأراضي الاستثمارية غير المستغلة وتُمنح لمستثمرين جادين؟ وهل تُستثمر الثروات المعدنية، وفي مقدمتها الرخام، في صناعات تحويلية؟ وهل تتوسع مشاريع الصيد والصناعات السمكية؟ وهل تستحدث جامعة أبين تخصصات ترتبط باحتياجات سوق العمل؟ وهل يُنشأ صندوق لتمويل المشاريع الصغيرة بما يحول آلاف الشباب من باحثين عن الوظيفة إلى صناعٍ لفرص العمل؟
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن النجاح الحقيقي للمحافظ لن يُقاس بعدد الزيارات أو قرارات المحاسبة، وإنما بقدرته على تحويل مقومات أبين إلى اقتصاد منتج يخلق فرص عمل، ويرفع مستوى الدخل، ويعيد للمحافظة مكانتها كواحدة من أهم المحافظات الاقتصادية في اليمن.
