إيمانًا منا بسيادة القانون، واحترامًنا الكامل للقضاء، سلكنا المسار القانوني لإيصال من سفك دمك إلى مصيره المستحق، عبر المحاكم ومن خلال جميع مراحل التقاضي.
حيث ألقينا القبض على المتهم الرئيسي في اغتيالك وسلمناه للدولة، كنا ندرك حجم المشقة التي قد نواجهها جراء ذلك، لكننا آثرنا أن تأخذ الدولة حق المواطن وفق القانون، على أن نأخذ حقنا بأيدينا.
إلا أننا فوجئنا اليوم بنقل المدان الرئيسي في اغتيالك علي محمد هادي المحكوم بلاعدام بالحكم رقم 91 القضيه الجنائيه رقم 38 للعام 1445 من سجن المكلا إلى عدن، تمهيدًا لمبادلته كأسير مع مليشيا الحوثي، في إجراء يثير الاستغراب والقلق، رغم توافر الأدلة القاطعة التي تثبت ارتكابه الجريمة، ومنها تسجيلات مصورة توثق تنفيذ عملية الاغتيال.
إن إتمام هذه الخطوة سيدفعنا إلى مسارات لا نرغب فيها، وسيقوض ثقة المواطنين بالقضاء وبهيبة الدولة، وهو ما كنا حريصين على تجنبه منذ اللحظة الأولى.
ومن هنا، أناشد الإخوة في لجنة شؤون #الأسرى والمختطفين ألا يجعلوا الدولة موضع سخرية، وألا يهدموا ثقة المواطن بالقضاء، وألا يساووا بين الأسير الذي وقع في جبهات المواجهه وبين قاتلٍ ارتكب جريمة اغتيال عمدًا وثبتت عليه الأدلة، ثم يُعامل كأسير حرب.
فالعدالة هي أساس هيبة الدولة، والتفريط بها لن يضر أسرة الشهيد وحدها، بل سيمس ثقة المجتمع بأكمله في مؤسسات الدولة وسيادة القانون.
