إلى دولة رئيس الوزراء
إلى معالي وزير المالية
إلى معالي وزير التعليم العالي
هل يُعقل أن يستمر مستشار مالي في موقعه لأكثر من 11 عاماً دون تقييم أو تغيير؟
نتحدث هنا تحديداً عن المستشار المالي/ عبدالقوي السلمي الذي بقي في موقعه داخل الملحقية الثقافية في الرباط بمملكة المغرب لسنوات طويلة في سابقة إدارية تثير الكثير من علامات الاستفهام هل انتهت الكفاءات في اليمن؟ أم أن بعض المواقع أصبحت مغلقة لا تخضع للدولة ولا لقراراتها؟
أحد عشر عاماً ليست مدة عادي هي فترة كافية لتقييم الأداء ومراجعة الأثر ومحاسبة النتائج ولكن ما يُطرح اليوم من قبل العديد من الطلاب والمهتمين يثير القلق:
شكاوى متكررة من سوء التعامل وغياب شبه كامل للدور المؤسسي والخدمي واتهامات برفع تقارير غير منصفة بحق الطلاب وتراجع واضح في صورة الملحقية وأدائها وهذه ليست اتهامات عابرة بل مؤشرات تستوجب الوقوف أمامها بجدية.
والسؤال الصريح:هل تم تقييم أداء هذا المسؤول خلال هذه السنوات؟وهل هناك جهة رقابية راجعت ما يُثار من شكاوى؟
إن بقاء أي مسؤول لهذه المدة دون مساءلة أو تدوير وظيفي يفتح الباب للجمود ويقوض الثقة ويضر بسمعة الدولة قبل أي شيء آخر.
نطالب بفتح تحقيق شفاف وتقييم مهني واضح واتخاذ الإجراءات اللازمة بناءً على النتائج فالوطن لا يُدار بالأسماء بل بالكفاءة والمساءلة والصمت هنا لم يعد خياراً.
