من قلب مديرية خنفر بمحافظة أبين، يبرز نموذج قضائي يستحق التوقف عنده، ليس لوفرة الإمكانيات، بل على العكس تماماً، لقدرته على العمل والإنجاز في بيئة تكاد تفتقر إلى أبسط مقومات العمل. إنها نيابة جعار الابتدائية، التي تمضي في أداء مهامها اليومية بصمت ومسؤولية، رغم حجم التحديات التي تواجهها.
تقع النيابة في منطقة ذات كثافة سكانية عالية، وتشهد ضغطاً متزايداً نتيجة تزايد القضايا والوقائع الجنائية اليومية. ومع ذلك، فإن ما يلفت الانتباه هو مستوى الانضباط في متابعة الملفات، حيث لا تُركن القضايا، ولا يُسجّل تأخير متعمد في الإجراءات، في مشهد يعكس التزاماً واضحاً بمسؤولية تحقيق العدالة.
ولا يقتصر الأمر على العمل المكتبي، بل يمتد إلى النزول الميداني، حيث يضطر أعضاء النيابة إلى الانتقال إلى مواقع الجرائم لمعاينة الوقائع بأنفسهم، رغم غياب وسيلة نقل رسمية، ما يضاعف من صعوبة أداء مهامهم، خاصة في ظل عدم توفر عدد كافٍ من الكوادر.
كما يظهر البعد الإنساني جلياً في تعامل النيابة، من خلال المتابعة الدقيقة لأوضاع السجناء، والحرص على ضمان حقوقهم القانونية، إلى جانب التنسيق العالي مع الأجهزة الأمنية والسلطة المحلية في مديرية خنفر، بما يسهم في تعزيز العمل المشترك وتحقيق الاستقرار.
غير أن هذا الأداء، رغم تميزه، يُبذل في ظل ظروف صعبة للغاية، إذ تعتمد النيابة بشكل كبير على جهود ذاتية من أعضائها، في ظل غياب الدعم المؤسسي الكافي. فلا توجد سيارة رسمية، ويتم الاعتماد على باص مستأجر بالأجر اليومي لتنقل الوكيل وأعضاء النيابة، في وضع لا يتناسب مع حجم المسؤولية الملقاة على عاتق هذا المرفق الحيوي.
إن السؤال الذي يطرح نفسه هنا: كيف يمكن لمرفق قضائي بهذا الحجم أن يحقق العدالة الناجزة وهو يفتقر إلى أبسط الأدوات؟ وكيف يمكن لأعضائه أن يستمروا في هذا الأداء دون دعم حقيقي يضمن استدامته؟
إن نيابة جعار لا تطلب الكثير، بل الحد الأدنى الذي يمكّنها من أداء واجبها كما ينبغي: مكاتب مؤثثة، وسيلة نقل رسمية، ودعم إداري يعزز من كفاءة العمل. وهي مطالب مشروعة، لا تخدم النيابة وحدها، بل تخدم المجتمع بأسره، لأن العدالة حين تُدعم، ينعكس ذلك على أمن واستقرار الجميع.
وفي هذا السياق، تتجه الأنظار إلى قيادة الجهاز القضائي، وعلى رأسها النائب العام فضيلة القاضي قاهر مصطفى، الذي يعوّل عليه الكثيرون في إحداث نقلة نوعية في واقع القضاء. إن دعم نيابة جعار اليوم، هو دعم مباشر لمسار العدالة في محافظة أبين، ورسالة واضحة بأن الدولة تقف إلى جانب مؤسساتها الفاعلة.
نيابة جعار تقدم نموذجاً لما يمكن أن يحققه الإخلاص في العمل، حتى في أصعب الظروف. لكنها في المقابل، لا يجب أن تُترك وحدها في مواجهة التحديات. فالعدالة لا تقوم بالجهود الفردية وحدها، بل تحتاج إلى مؤسسات قوية، وإمكانيات حقيقية، وإرادة داعمة.
حلمي عقيل - أبين
