استبشر المـواطن والموظف في القطاع العسكري والقطاع المدني خيرا عند تعيين وزير المالية السابق سالم بن بريك رئيسا للوزراء في مايو 2025م لقيادة المرحلة في أصعب الظروف لهذا المنصب واختياره المناسب بعد فشل الحكومات السابقة لما تحمل من ملفات متعددة في الجوانب المالية والاقتصادية والأمنية ٠
لكن كل المعطيات حالت دون تحقيق هذا٠٠٠٠٠٠٠٠! ومن أهمها الإصلاحات الادارية وتأخر التعديل الوزاري المرتقب الصلاحيات الممنوحة لرئيس الوزراء عدم استقرار وبقاء الحكومة في الداخل مع الاجتماعات الاسبوعية لمجلس الوزراء عدم الاستقرار الجانب المالي والتوريد إلى البنوك وقيادات تعمل من الخارج وجنود تستلم بالعملة المحلية وفئة العملة السعودية وعدم التحسن في مستوى العملة المحلية أمام العملات الاخرى ٠
مراقبة الأسعار وانزال لائحة من الغرفه التجارية بضبط الاسعار والتلاعب ثم الانتقال الى مراحل توريد الايرادات وتحصيل الضرائب وتوريدها الى البنك المركزي من المحافظات والموانئ والمنافذ تصدير الغاز والنفط حتى يتم صرف الرواتب المتاخرة للأشهر الثلاثة دفعة واحدة أوكل شهرين نظرا لمعاناة المواطن والموظف في السلك العسكري والمدني لوفاء ما عليهم من التزامات خلال فترة تأخر الرواتب وصرفها من الباب الاول مرتبات ٠
رسالتي *العاجلة* إلى رئيس الوزراء ووزير المالية أن يطلق الرواتب المتاخرة لشهر سبتمبر واكتوبر ليتمكن الموظف من معالجة الديوان المتراكمة خلال فترة غياب الراتب ٠
والجانب الآخر توفير مادة الديزل لمحطات الكهرباء في العاصمة عدن وبقية المحافظات والأرياف التي طال انتظارها لشهرين متتاليين ٠
تأخر مستحقات الميزانية التشغيلية للمرافق الحكومية المتوقفة لسير اعمال المرافق لفترة ستة اشهر للمرافق الإدارية وعجزت الدولة عن دفعها وعلى سبيل المثال المستشفيات والمرافق الصحية والوحدات الصحية في المدن والأرياف حتى تستطيع تسيير أعمالها التي ادت الى عجز عن مهامها لأبسط الامور المتعلقة بالمهام ٠
*نأمـــــــــــــل* من الاخ رئيس الوزراء سالم بن بريك مراعاة الجوانب المالية هي أساس نجاح خطة الإصلاحات الادارية
لمرافق الدولة مع دفع
رواتب الموظـفين المتأخـرة
وانتـظامها
كتب /,ناصر بوبكر
