يجب على مجلس القضاء الأعلى دراسة قضاء الاحوال الشخصية بشكل جدي والانتقال بقضاء الاحوال الشخصية الى واقع جديد عبر تحديث قضاء الاحوال الشخصية وإعادة هيكلته بشكل الذي يخدم العداله في الوقت الذي تتبنى فيه دول العالم مابات يعرف باسم محكمة الاسرة والذي أصبحت معظم دول العالم تتبنى وتطبق فكرة إنشاء محكمة الاسرة لما لها من فوائد في الحفاظ على تماسك الاسرة.
فكرة إنشاء محكمة الاسرة فكرة بسيطة تقوم على عرض النزاعات الاسرية بمختلف أنواعها على خبراء متخصصون في علم النفس و خبراء متخصصون في علم السلوك لأجل واد مثل هذه الخلافات الاسرية في مهدها ، قبل أن تستفحل ، فإذا عجز الخبراء عن إصلاح ذات البين أو حل هذا النزاع يتم إحالة هذا النزاع إلى محكمة الاسرة برفقة تقرير خاص من الخبراء تاخد به المحكمه على سبيل الاستئناس وليس الوجوب.
هذه الفكرة البسيطة أن طبقت سيكون لها قيمة مضاعفة في الحفاظ على التماسك الهش للكثير من الاسر ، علما بأن هذه الامر قد جاء ذكره في آيات الذكر الحكيم في نص الاية ،﴿وَإِن خِفتُم شِقاقَ بَينِهِما فَابعَثوا حَكَمًا مِن أَهلِهِ وَحَكَمًا مِن أَهلِها إِن يُريدا إِصلاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَينَهُما إِنَّ اللَّهَ كانَ عَليمًا خَبيرًا﴾ [النساء: ٣٥] وان كان نص الايه قد اشترطت الحكمان أن يكونا حصرا من الأهل لعدالة أهل ذاك الزمان بينما عدالة أهل هذا الزمان لاترتقي إلى نحوا من عدالة أهل ذاك الزمان ولكن الاية قد استبقت الزمن حيث تحدتث الاية بصراحة عن عرض النزاع على الحكمين عند وجود الخلاف "شقاق" اي قبل أن يصل الخلاف الى مرحلة يصعب معها الحل ، لذلك أرى فكرة عرض النزاع على خبراء متخصصون في علم النفس والسلوك افضل بحكم أن الواقع حاليا يخبرنا بأن المحاكم تغرق في قضايا الفسخ والخلع أمام تشجيع ضمني من قبل الأهل والاقارب وبعض المنظمات الدولية والتي تعمل بصمت على تدمير الاسره عبر التشجيع على الطلاق تحت راية حرية المرأة ، بينما تقف القوانين النافذة في صف هذا الطرف أو ذاك وفقا لقناعة القاضي الذي لايستطيع رغم حسن مساعيه من منع حدوث انهيار وتفكك الأسر والذي يشاهده القاضي بحزن علما بأن الله تبارك وتعالى قد وصف ميثاق الزواج بالميثاق الغليظ ﴿وَكَيفَ تَأخُذونَهُ وَقَد أَفضى بَعضُكُم إِلى بَعضٍ وَأَخَذنَ مِنكُم ميثاقًا غَليظًا﴾ [النساء: ٢١] ولكن الأطراف هذه النزاعات لايابهون ، لذلك فالحل باعتقادي يجب أن يكون حل مثالي عبر إنشاء محكمة الاسرة وتعديل قانون الاحوال الشخصية بشكل الذي يتوافق مع التشكيل الجديد ، فالقانون الحالي ينحاز الى المرأة بشكل واضح بينما يكون الطفل هو الضحية لمثل هذه القضايا على الرغم أن القانون الحالي يحترم ويلبي حقوق وحاجات الطفل إلا أن الطفل يظل وسيلة ابتزاز رخيصة من قبل الطرفين في سبيل تحقيق مكاسب قانونية على حساب الطرف الآخر لذلك وجب تدخل مجلس القضاء الأعلى لدراسة واقعية إنشاء محكمة الاسرة استنادا على تجارب الأخريين.
لازلت مصرا على فكرة إنشاء قسم مستقل ينظر في قضايا المواريث وان يتم تعديل القانون لصالح أن تكون الاحكام الصادرة في المواريث من المحاكم الابتدائيه نهائية بسبب أن قضايا المواريث تأخد الكثير من الوقت قد يستمر مثل هذا النزاع لسنوات طويلة وقد يموت أحد اطراف هذه الدعوى من دون الحصول على حقه الشرعي من الأرث بسبب تعنت أطراف النزاع وخصوصا بأن القاضي لن يجتهد ولن يضيف جديدا في قضايا الميراث والذي حسمت بنصوص القران لذلك فإن الاستئناف لن يقدم الكثير سوى تصحيح الأخطاء الاجرائية من دون المساس بأصل الحق لذلك يجب على مجلس القضاء الأعلى دراسة هذا الأمر بجدية لأن مثل هذا التحديث سوف يؤدي إلى سرعة الفصل في القضايا الميراث بشكل الذي يجعل ميزان العدالة مستويا ومزاج المتقاضين معتدلا وكفى بالله حسيبا...
