بقلم / زَبين عطية
لطالما كانت شبوة – وعلى مر العصور – أرضاً تتنفس من البحر وتعيش على حركة قوافل التجارة. وفي قلب هذا التاريخ يقف ميناء قنا في منطقة بئر علي شاهداً على عظمة هذه المحافظة ونقطة وصل محورية ربطت الشرق بالغرب .
اليوم، ومع الجهود المبذولة لإعادة تشغيله وتفعيله كمنفذ بحري مدني، يمثل هذا التفعيل فرصة تاريخية لا لإنعاش ذاكرة الماضي فحسب، بل لضخ دماء جديدة في شرايين الاقتصاد الوطني والمحلي .
وفي الوقت الذي كنا ننتظر فيه استكمال التسهيلات لتمكين الميناء من أداء دوره التنموي، فوجئنا بقرار رئيس مجلس القيادة الذي تناول مسألة إغلاقه لعدم قانونيته وهنا، من الضروري أن نؤكد بوضوح أن الميناء قانوني ومستند إلى أسس شرعية، حيث جاء تشغيله وتوجيهات وضع حجر الأساس له بقرارات وتوجيهات رئاسية سابقة وصريحة .
إن هذه المنشأة الحيوية لا يمكن التعامل معها كملف عادي، بل كأصل استراتيجي أُنشئ وفقاً للأطر القانونية المعتبرة.
إن تشغيل ميناء قنا يمثل ضرورة استراتيجية قصوى ففي ظل الأوضاع الاقتصادية المعقدة التي تمر بها البلاد، يمثل هذا الميناء رافداً حيوياً لتنويع الإيرادات العامة، ويسهم في تخفيف الضغط الهائل عن الموانئ الأخرى، خصوصاً فيما يتعلق باستيراد وتأمين المشتقات النفطية الضرورية لاستمرار الحياة والتنمية .
وتكمن الأهمية الجوهرية لميناء قنا في قدرته على كسر احتكار عمليات الاستيراد، مما ينعكس إيجاباً على أسعار السلع الأساسية والمشتقات النفطية في شبوة والمحافظات المجاورة . وعندما تتعدد خيارات الاستيراد، فإننا نتحدث عن تخفيف مباشر لمعاناة المواطنين وتقليل الكلف الباهظة للنقل، وبالتالي تحريك عجلة التجارة الداخلية بوتيرة أسرع وأكثر مرونة .
فالميناء، بمواصفاته وعمقه الطبيعي الفائق، مؤهل لاستقبال مختلف الأحجام من السفن، ليصبح بذلك مركزاً لوجستياً استراتيجياً لا غنى عنه، يعزز من الموقع الجغرافي المتميز لشبوة التي باتت تمتلك أكثر من منفذ حيوي على البحر العربي .
لا لعرقلة التنمية ...
إن أي جهود أو محاولات لعرقلة التشغيل الكامل والفعال لميناء قنا، تحت أي ذريعة أو مصلحة ضيقة، هي في حقيقتها عرقلة لمسيرة التنمية، وخدمة غير مباشرة لأجندات لا تريد الخير والاستقرار للمحافظة والوطن.
يجب على الجميع، بدءاً من الحكومة الشرعية، مروراً بالسلطة المحلية والجهات المعنية، أن يدركوا أن المصلحة العامة تقتضي وضع التسهيلات الكاملة أمام هذا المشروع الوطني الذي تم تشغيله بشكل جزئي فإن ميناء قنا هو ملك للجميع، وتشغيله يفتح آفاقاً واسعة للاستثمار، ويوفر فرص عمل، ويؤكد على جدية شبوة في الانطلاق نحو مرحلة البناء والتعافي.
إننا نطالب ونشدد على ما يلي:
* العدول الفوري عن أي قرارات أو إجراءات قد تعيق استمرار عمل الميناء الشرعي.
* سرعة استكمال كافة التجهيزات اللازمة للتشغيل الكامل والمستدام للميناء.
* ضمان عدم وضع أي عراقيل إدارية أو أمنية أو لوجستية تعيق انسيابية العمل فيه مستقبلاً.
* تضافر الجهود بين السلطة المحلية والقطاع الخاص لجعل الميناء يعمل بكامل طاقته لخدمة الاقتصاد.
إن ميناء قنا هو واقع اقتصادي يمكن أن يحقق الكثير إذا ما توفرت الإرادة السياسية الصادقة والبعيدة عن المصالح الضيقة. فلنجعله شريان حياة يغذي شبوة واليمن بالنمو والازدهار .
