تمرّ اليمن اليوم بمرحلة من أكثر مراحل تاريخها تعقيدًا وضبابية، حيث تتقاطع فيها المصالح الإقليمية مع طموحات الداخل، وتتلاشى عندها حدود المسؤولية الوطنية بين من يتصدرون المشهد.
فمنذ تشكيل المجلس الرئاسي، عُلّقت عليه آمال كبيرة بإعادة الدولة إلى مسارها، وتوحيد القرار السياسي والعسكري، وإعادة الثقة بين المواطن والسلطة… لكنّ الواقع أثبت عكس ذلك تمامًا.
المجلس الذي وُلد تحت عنوان "التوافق" تحوّل مع مرور الوقت إلى ساحة صراع للمصالح والنفوذ، وغابت عنه روح القيادة الجامعة. فلا مشروع وطني واضح، ولا برنامج حكومي يلامس هموم الناس، ولا ملامح دولة تتشكل في الأفق. والنتيجة كانت فراغًا سياسيًا قاتلًا، ازداد معه الفساد، وتفشى الإحباط بين أبناء الشعب، وتعمّقت الفجوة بين الحاكم والمحكوم.
المجلس الرئاسي، الذي يُفترض أن يكون تجسيدًا لوحدة القرار والاتجاه، أضحى رمزًا للتشتت، حيث تدار الملفات الكبرى بالعشوائية والترضية، بينما تعيش المحافظات المحررة في دوامة من الفوضى الأمنية وسوء الإدارة.
فبدل أن تكون عدن نموذجًا للدولة، صارت مرآة تعكس فشلها.
لقد فقد المواطن ثقته في كل ما يقال عن “الإصلاحات” و“التحركات” و“اللجان”، لأن لا شيء يتغير على الأرض سوى معاناته المتزايدة.
الناس لا يريدون خطابات، بل دولة تحميهم، وسلطة تخدمهم، ومؤسسات تشتغل من أجلهم لا ضدهم.
اليوم، لم يعد السؤال: أين ذهبت أحلامنا؟
بل أصبح السؤال الأكثر إيلامًا: هل بقي أحد يحملها بصدق؟
إن اللحظة اليمنية الراهنة تتطلب قيادة وطنية صادقة، تضع مصلحة اليمن فوق كل اعتبار، وتستعيد معنى الدولة وهيبتها وواجبها تجاه الشعب.
ان لم تُصحَّح بوصلة القرار السياسي، ستبقى كل محاولات الإنقاذ مجرّد كلمات تتطاير في هواء مكتوم بالخيبة.
