في ظل دولة تدعي النظام والقانون، والمواطن يريد التساوي بدول العالم بأكمله، واعطائه نصيبه من حقوقه المكفولة له قانونياً، مادام لا يوجد فيها ما يخالف النظام، فقد وجد مشقة في لقمة العيش وكل ما حاول أن يجد وسيلة لكي تعينه في تدبير حوائجه الضرورية يجد قوانين وقيادة يقفون ضد العمل بشرف.
فالحرب التي تقودها قيادات في الدولة ضد الدراجات النارية التي هي مصدر لكسب الرزق الحلال حرب عشوائية وهزلية ولا صلة لها بالنظام والأمن.. للعلم أن الدراجات النارية موجودة في كل دول العالم ولم نسمع أن في دولة تمنع تواجدها بيد المواطنين، فتنظيم حركة المرور من اختصاص المرور والأمن، ومحاربة الجريمة من اختصاص إدارة الأمن.
للعلم أن الأعمال التخريبية جاءت بكل الطرق دراجات نارية وفوكسي وكل انواع وسائل النقل استخدمها المجرمين، وهذه يفترض أن تحارب قبل ظهورها من قبل الجهات المختصة، أما أن يحارب سائق دراجة يعمل طيل النهار وفي أجواء حارة لا ترحم ويكافح لأجل تسديد ايجار متأخر أو لجلب المواد الغذائية الضرورية وليست كاملة، أو يجمع للمرض إذا وجد أو لمستقبله إذا كان شاب.. فكيف بالله عليكم ستدعموا شبابنا وتنظموهم وانتم تمنعون عليهم أن يعملوا بشرف أمام الناس وليس لهم عمل سري والعياذ بالله.
نطالب الدولة والقيادة الحكيمة ممثلة بالأخ الرئيس عيدروس، وبيدي ومحافظ عدن احمد حامد الأملس ومنظمات حقوق الإنسان والنائب العام للجمهورية، بعمل حل للشباب والسماح لهم بأن يطلبون الله على دراجاتهم النارية ويتم تنظيمهم وعمل ارقام وتصاريح لهم دون أن يتم تغريمهم مبالغ خيالية لا يستطيعون تسديدها لأجل يكونوا نظاميين، ووقف العبث بأرزاق الشباب المكافح.
ونرجو أن يعطى الخبز لخبازه، وأن يقوم المرور وحده دون تدخل كل السرق والبلاطجة والطغاة، واكلين حقوق الناس والذين أخذو من منع الدراجات مصدر رزق لهم، وأن تحل هذه المعضلة بأسرع وقت فوالله إن الناس طفح بها الكيل وكثرت عليهم الهموم وازدادت عليهم الديون والمعاناة.