قضية أولاد قرعة والنائب صلاح الشنفرة، بين الإعلام والقضاء المدني .

تابعت مثل غيري قضية أولاد قرعة والنائب صلاح الشنفرة واختيار أولاد قرعة للإعلام والناشطين لحديث الاستيلاء على منزل يقولون إنه ملكهم، بينما الشنفرة يؤكد أن المنزل تابع لجهة حكومية، ويطلب إثبات عكس كلامه في أكثر من بيان ، وعلى لسان وسطاء ، ويشير إلى أن المنزل كان غير مسكون عند انتقاله إليه.

إضافة إلى ذلك ، و في مقطع صوتي أوضح العميد عبدالقوي باعش أنه تواصل مع أسرة قرعة وطلب منهم تقديم إثبات الملكية من خلال إسكان عدن ، بحكم إنها الجهة التي تحتفظ بنسخة من الوثائق ، ولديها سجلات القيد ، متعهداً بأن الشنفرة وعد بتسليم المنزل لهم إن ثبتت ملكيتهم له مع الاعتذار،

ولأن النيابة لن تتمكن من تحريك دعوى جنائية بسبب الحصانة البرلمانية، ورفع الحصانة يحتاج إلى إجراءات معقدة ، لهذا يظل الباب القانوني مفتوحاً أمام أولاد قرعة ، من خلال رفع دعوى مدنية ، بما أن القضية بسط ولها سنوات، فالقضاء هو الأصل في إعادة المنزل ،إذا كانت لديهم وثائق تثبت حقهم ، وعند صدور حكم القضاء لصالحهم فالقانون سيكون معهم والناس كذلك ، ولن يكون الشنفرة حينها في مواجهة أسرة فقط . بل في مواجهة رأي عام ، سينتزع الحق لأسرة قرعة بكل الوسائل، و هذا هو الإجراء المتاح حاليا والسليم قانونياً ، في هذه القضية التي أشغلت الرأي العام عن قضايا أكثر أهمية من قضية بسط على مسكن.

أما من خلال وسائل الإعلام والناشطين فالمظهر لأولاد قرعة يعكس ثقة مهزوزة ، مع أنني ضد البسط على كل مايخص الدولة ، لكن في الوقت نفسه ضد الانتقائية لأشخاص أو مناطق بعينها ، والحل هو حصر كل المنشآت والمرافق التابعة للحكومة ، والتي لازالت بأيدي الباسطين ، وإصدار قرار ملزم بإعادتها للدولة بدون قيد أو شرط ، ومن يخالف يواجه مجتمعياً ، ومن خلال جهات الضبط حتى لو كان في اعلى مرتبة حكومية.

#ناصرـالمشارع