منذ أن وُضع اليمن تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة عبر القرار 2216 في العام 2015، دخل البلد في مرحلة منقوصة السيادة، حيث بات القرار الوطني مرتهنًا بشكل كامل للتحالف بقيادة السعودية.
لقد تحول هذا الغطاء القانوني إلى أداة هيمنة، تُستخدم لتبرير التدخلات العسكرية والسياسية والاقتصادية، خصوصًا في الجنوب والمناطق المحررة.
اليوم وبعد أكثر من عقد، يتضح أن هذا البند لم يجلب لليمنيين سوى الوصاية والخذلان.
فالسعودية استغلت وجود البلد تحت الفصل السابع لتُشرعن خطواتها: من تشكيل الألوية العسكرية على مقاسها، إلى التحكم بالقرار السيادي، وصولًا إلى فرض حصار اقتصادي خانق، تحت شعار "حفظ الأمن والاستقرار".
لكن أي استقرار هذا، والمواطن يعيش أسوأ كارثة إنسانية في تاريخه الحديث؟
المفارقة المؤلمة أن الشعب اليمني في الجنوب والمحرر يعاني اليوم ما لم يعانه حتى في أوج الحرب الأولى عام 2015. فآنذاك، كانت الحرب تدمر البيوت وتقتل الناس، لكنها لم تُحاصر اللقمة وتشل الرواتب كما يحدث الآن.
المواطن اليوم بلا كهرباء، بلا ماء، بلا رواتب، بلا خدمات أساسية، فيما موارده تُنهب أمام عينيه بحجة الإصلاحات، وبلده يُدار بقرارات فوقية تصدر من الرياض.*
لقد أصبح الفصل السابع، الذي كان يُفترض أن يحمي اليمنيين من الانهيار، سيفًا مسلطًا على رقابهم. وبات المواطن مجرد رقم في تقارير إنسانية، فيما ثرواته تُدار من الخارج، وحقوقه تُسلب بقرارات لا يملك حتى حق مناقشتها.
ما لم يُرفع اليمن من تحت وصاية الفصل السابع، وتُستعاد السيادة إلى الداخل، فلن تتوقف الكارثة. سيظل المواطن أسير لعبة دولية وإقليمية تُدار على حساب جوعه ومعاناته، وسيبقى الجنوب على وجه الخصوص ميدانًا لصراع النفوذ، لا ساحة لبناء دولة أو حياة كريمة.
