بقلم/ أحمد أمين المقطري
يُعد التأمين الصحي أحد أهم الحقوق الأساسية للموظف وأسرته، كونه الضمان الذي يلجأ إليه عند المرض، والحصن الذي يحميه من أعباء التكاليف الباهظة للعلاج. غير أن هذا الحق بات اليوم في مهب الريح بعد أن توقفت عملية صرف التأمين الصحي منذ ما يقارب العام، الأمر الذي أثار موجة من التساؤلات المشروعة بين الموظفين: أين ذهبت المخصصات المالية للتأمين الصحي؟
ففي الوقت الذي يستمر فيه غياب دور الجهات المختصة، سواء في ما يتعلق بتوقف الرواتب أو بتجميد التأمين الصحي، يجد الموظف نفسه محرومًا من أبسط الحقوق والخدمات، في ظل ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة وانعدام البدائل التي تخفف من معاناته. إن هذا الغموض وعدم الشفافية حول مصير المخصصات يفتح الباب أمام كثير من التساؤلات، ويجعل الحاجة ماسة إلى الوضوح والمكاشفة.
إن استمرار توقف التأمين الصحي يعني أن الموظف أصبح أمام مأساة مزدوجة: لا راتب يكفي (إذ توقف منذ ثلاثة أشهر) ولا تأمين صحي يسانده، في وقت تتزايد فيه أعباء الحياة ومتطلبات العلاج. ومن غير المنصف أن تبقى هذه القضية عالقة دون حسم أو توضيح، بينما يظل الموظف هو الضحية الأولى.
من هنا، فإننا نأمل من القيادة المعنية النظر بجدية ومسؤولية في معاناة الموظفين، والعمل على إعادة تفعيل التأمين الصحي وصرف الرواتب في أسرع وقت ممكن، بما يضمن لهم حياة كريمة ويعزز من قدرتهم على أداء واجبهم الوطني بكفاءة وإخلاص.
