بقلم/ أحمد أمين المقطري
تُعد الجمعيات السكنية من أهم الأطر التنظيمية التي تهدف إلى تلبية احتياجات الموظفين والمواطنين في الحصول على السكن المناسب، وهي في الأصل مبادرة تعاونية قائمة على الاشتراكات والمساهمات المالية من الأعضاء. ولكن السؤال الأهم الذي يفرض نفسه اليوم: ما هو دور وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في الرقابة على هذه الجمعيات؟ وهل تلتزم الجمعيات السكنية فعلاً بالقوانين واللوائح المنظمة لنشاطها، أم أنها تعمل بمعزل عن أي إشراف حكومي فعّال؟
بحسب القوانين واللوائح، فإن الجمعيات السكنية شأنها شأن غيرها من الجمعيات التعاونية تخضع لرقابة وزارة الشؤون الاجتماعية باعتبارها الجهة المرجعية الرسمية. ومن المفترض أن تراقب الوزارة أداء هذه الجمعيات، خصوصاً في مسألة فرض الرسوم والاشتراكات، بحيث تتم وفقاً للأنظمة واللوائح المعتمدة بعيداً عن أي اجتهادات شخصية أو استغلال من قبل بعض الأعضاء المسيطرين على إدارتها.
غير أن الواقع يشير إلى وجود قصور في الرقابة الفعلية، ما يفتح الباب أمام بعض التجاوزات، سواء بفرض رسوم غير مبررة أو غياب الشفافية في إدارة الأموال أو البطء في تنفيذ المشاريع التي تمثل الهدف الأساسي من إنشاء الجمعيات. هنا يبرز دور الوزارة في ضرورة تفعيل أدوات الرقابة المالية والإدارية، وإلزام الجمعيات بتقديم تقارير دورية مفصلة حول أنشطتها، إضافة إلى إخضاع قراراتها للمراجعة القانونية.
إن العمل في الجمعيات السكنية يجب أن يكون عملاً تعاونياً خاضعاً للشفافية الكاملة والمساءلة الدورية، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا بوجود رقابة حقيقية من وزارة الشؤون الاجتماعية. فبدون هذه الرقابة تتحول الجمعيات إلى كيانات مغلقة يسيطر عليها القلة، بينما تضيع حقوق بقية المشتركين.
إن وزارة الشؤون الاجتماعية مطالبة اليوم بأداء دورها الرقابي بجدية أكبر، ليس فقط من خلال النصوص القانونية، بل عبر آليات تنفيذية صارمة تضمن أن تظل الجمعيات السكنية وسيلة لخدمة الموظف والمواطن، لا وسيلة لاستنزاف موارده أو تقييد حقوقه. فالرقابة والشفافية ليست ترفاً، بل هي أساس نجاح أي عمل تعاوني منظم.
