التعويض العادل

لم اجد تعريف أو توصيف قانوني يناسب مابات يعرف في الجنوب بشهادات إعادة ملكية ، وهذه الشهادات وان كانت تحمل صيغة إقرار ضمني من قبل الدولة بانتزاع ملكية العقارات بالقوة من أصحابها في سبعينيات القرن الماضي بقوة ما سمى حينها بقانون التأميم ، تم عادت ذات الدولة بعد أن أصبح نظام الحكم فيها مرنا في تسعينيات القرن الماضي عبر الاعتراف بوقوعها في الخطأ نتيجة إقرار قانون التأميم وقامت بالتكفير عن هذا الذنب جزئيا بإصدار قرار بتاريخ 11 سبتمبر 1991 من قبل مجلس الرئاسة انداك بشأن الاتجاهات العامة لمعالجة الشاملة لقضايا الاسكان في المحافظات الجنوبية الناتجة عن قانون التأميم ، لتعيد بموجب هذا القانون جزء من هذه العقارات المؤممة وهي المحلات التجارية من دون الالتزام بدفع أي تعويضات ماليه عن فتره تناهز العشرين عاما من التأميم ، استفادت فيه هذه الدولة من ريع هذه العقارات عبر تأجيرها للغير و اكتفت بإصدار لائحة فقط تحدد صيغة ايجارات مخففه لفائدة المستأجرين لتحصيل الإيجارات السابقة عن المحل التجاري المؤمم .

شهادات إعادة الملكية تعتبر حجه بما جاء فيها على الدولة وتفتح الباب القانوني لحق المطالبة بالتعويض ، الدولة عندما أصدرت شهادات إعادة الملكية فهي قد أعادت طوعا جزء من هذه العقارات المحلات التجارية ولكنها لازالت تناقض نفسها حينما تصرفت تصرف المالك من خلال تحديد الإيجارات السابقة للمستأجرين المحل التجاري والذي يفترض بأنها أعادت ملكية هذه المحلات لأصحابها وقطعت بذلك القرار "إعادة الملكية' كل صلاتها القانونية بتلك المحلات لذلك كان يجب على الملاك الفعليين التوصل الى صيغه مرضيه مع المستأجرين بشأن دفع الإيجارات السابقة بعيدا عن سلطة الدولة ، كما قامت ذات الدولة بتصرف تصرف المالك في ما تبقى من العقار من خلال بيعها وقبض الأموال عبر إصدار وثائق تمليك للساكنين بها من دون أي التزام من هذه الدولة بدفع تعويضات عادله الى الملاك الأصليين للعقارات، لذلك تساءلت ما قيمة شهادات إعادة الملكية إن لم ترافقها تعويضات عن فترة الغضب التي قامت بها الدولة ؟ وما قيمة شهادات إعادة الملكية إن لم يسترد المالك كامل العقار ويسترد حقوق الملكية بما فيها الحق في تحديد الإيجارات عن الفترة السابقة ؟ .

البعض يقف سعيدا خلف شعار نصف البلاء ولا البلاء كله تعبيرا عن القبول الضمني بما جاء في شهادات إعادة الملكية ولكن على الدولة عدم الفرار بشكل أو بآخر من التزاماتها القانونية بتعويض الملاك عن فترة الغصب أما بشراء العقار من الملاك و بسعر الزمان والمكان واما القبول بمبدأ دفع تعويضات عن فترة الغصب تشمل كامل العقار أو إعادة العقارات إلى ملاكها الأصليين مع إلغاء وثائق تمليك مسكن والذي ملكت الدولة بموجبه العقارات موضوع الغصب للغير ، هو ما سيؤدي إلى انتاج مشكله اجتماعيه كبرى وزلزال اجتماعي ممكن ان يؤدي إلى ما لا يحمد عقباه ، ولذلك حفاظا على السكينة العامة يجب على الدولة القبول العلني بمبدأ التعويض العادل لملاك العقارات كحل مناسب يرضي الجميع ، علما بأن التعويض لن يستفيد منه الملاك الأصليين بل سيستفيد من هذا التعويض ورثثهم بعد أن قضى معظم الملاك نحبهم أما بسبب القهر واما بسبب الانتظار الطويل للأنصاف ، لذلك يجب تشكيل لجنه حكومية عليا لمناقشة ودراسة هذا الملف بشكل جدي وإعادة قراءة هذا الموضوع بشكل محايد لإقرار مبدا وحجم التعويض العادل ودفع الثمن وان كان باهضا للتكفير عن أخطاء الماضي وكفى بالله حسيبا