فرص نجاح إقامة صندوق المواطن والأجيال في اليمن.!

إعلن البنك المركزي اليمني عن مزاد إصدار سندات حكومية رقم (10) 2025م طويلة الأجل ،حيث مقرر فتح مزاد لبيع أدوات الدين العام المحلي طويلة الأجل، عبر إصدار سندات خزينة لأجل ثلاث سنوات، بقيمة أولية تبلغ 10 مليارات ريال يمني قابلة للزيادة. المزاد سيجري في 10 سبتمبر 2025 من الساعة 9:30 صباحاً حتى 11:00 ظهراً، على أن تُقبل العطاءات عبر منصة Refinitiv الإلكترونية، أو من خلال البريد الإلكتروني المخصص للمشاركين غير المتاح لهم استخدام المنصة.

_ماسبق كان حل تكتيكي مقبول لمآلات الاقتصاد اليمني في شهر سبتمبر / أيلول 2025 ،لكنه ليس حل استراتيجي ممتاز،وقولنا حل تكتيكي؛ سأقترح مثلًا أن يتجة البنك المركزي اليمني اليمني نحو سياسة فائدة تحت الصفر ! ،وهذا الحديث قد لايفهمه المواطن العادي بقدر مايفهمه الاقتصادي.

لكن ؛هل خطر على بال رجالات الاقتصاد فكرة إنشاء صندوق التنمية الاستراتيجية؟ الفكرة بكل المقاييس مجنونة، وكأننا نريد خلق معجزة اقتصادية يابانية أخرى من العدم.

لما لا؟ دعونا نفكر بعمق ونضع النقاط على الحروف!

بلغة أخرى ؛ كيف نجح الآخرون في تطوير بلدانهم ونحن سقطنا هذا السقوط المدوي؟ وكيف نهضت دول الخليج التي من حولنا.ماذا عمل أشقائنا في دول الخليج ليسبقونا في مضمار التنمية بسنوات. نحن اليمنيين نمن النفس بأن يعلن أشقاءنا في دول الخليج العربي عن صندوق سيادي مشترك بمافيها عضوية اليمن لما فيه مصلحة استراتيجية للجميع.

في الحقيقة ومن رواق أخر بإمكاننا في اليمن خلق معجزة اقتصادية يمنية صرفة ،لكنها مرهونة بتنفيذها الذكي بأقل جهد، وأقل وقت، وأقل كلفة.

هل بالإمكان إنشاء صندوق المواطن والأجيال في اليمن؟ أي صندوق سيادي. وماهي إنعاكاساته على الرواتب، والأجوار، والإعانات ،والديون العامة ،والعقود الحكومية، والضرائب ،والرسوم العامة ،ومقابل التحسين العقاري، وهل بالإمكان التنسيق مع دول الجوار لإنجاحه.

كيف ذلك؟دعونا نستعرض مقدمة الفكرة الاقتصادية!

أنها فكرة إنشاء صندوق التنمية الاستراتيجية في اليمن؟أو مايسمى عالميًا بصندوق سيادي.وبالتالي ماهدف إنشاءه في اليمن، هل هو إدخار أم تحقيق استقرار مالي؟ أم الأثنين معًا! ثم ،من أين التمويل! ماأطاره القانوني والتشريعي، وأخيرًا ؛هل سيدار من قبل البنك المركزي، أم الحكومة ممثلة بوزارة المالية، أم هيئات مستقلة؟.جميعها تحتاج الى جلسات علنية لللبرلمان اليمني، وضرورة إنعقادها بصورة عاجلة في العاصمة المؤقتة " عدن".

بداية:

_ماذا يعني قولنا صندوق السيادة؟

صندوق الثروة السيادية هو صندوق استثماري تملكه وتديره حكومة وطنية، ويتم تمويلها بشكل أساسي من عائدات الموارد الطبيعية للبلاد (مثل النفط أو الموارد المعدنية)، أو الفوائض المالية، أو احتياطيات النقد الأجنبي من أجل تحقيق أهداف اقتصادية ومالية طويلة الأجل.

وتعد الحبيبة الكويت أول من أنشأ صندوق سيادي سنة 1953،ثم سنغافورة ،و الولايات المتحدة الأميريكية، و الإمارات الحبيبة ،والنرويج، و السعودية الحبيبة ،و الجزائر الحبيبة ،و الصين ،وقطر الحبيبة، وبالطبع لاننسى أم الدنيا "الحبيبة مِصر" وغيرها الكثير من الدول.

في الحالة اليمنية ،كان مفترض منذ زمان أن يهدف تحويل عائدات النفط المربحة إلى أمن اقتصادي طويل الأجل، والهدف هو ضمان بقاء اليمن آمنة اقتصاديًا بعد استنفاد مواردها،أو السيطرة على التضخم كما هو حالنا اليوم.

تعمل هذه الصناديق على معالجة خطر استنزاف الموارد أو تقلب الأسعار، وتضمن قدرة الاقتصادات الوطنية على الحفاظ على الاستقرار في مواجهة تناقص الموارد أو تقلبات السوق..

مع توقف تصدير النفط والغاز في اليمن يمكن خلق فرص نمو قوية للأصول من خلال التنويع ،وتوفير الدعم المستمر للصندوق.

_كيف سيتم ذلك؟ وفق نقطة تحت الصفر التي تمر بها اليمن و/ أو إدارة الممكن المتاح في يمن مابعد الحرب!

● هل بالإمكان خلق صندوق تنمية استراتيجية في اليمن؟ مابين هلالين( صندوق سيادي) في ظل الوضع السياسي والاقتصادي الراهن. الجواب إمكانية ( السهل الممتنع).ممكن مع الإدارة الذكية لموارد وموقع اليمن.

إن أول بوابة سهلة يمكن الولوجج منها هو إنشاء صندوق التقاعد، الذي يدير أصول المعاشات، ويضمن مدفوعات المعاشات المستقبلية ،والفكرة تدمج فيها معاشات القطاع العام والخاص.

المدخل الثاني هو صندوق الثروة السمكية، والفكرة هنا قائمة على الحد من إنتشار اساطيل صيد أجنبية في المياة الأقليمية اليمنية تنهب ثروات اليمن البحرية مثل: التونة، الحبار، خيار البحر، الجمبري، سمك الكافيار( كالوجا)،نظرًا لأن اليمن الأول عالميًا في إنتاج و تصدير الحبار ،والأول عربيًا في إنتاج الشروخ الصخري.

المدخل الثالث هو صندوق الاستثمارات النفطية ،وطرح القطاعات البحرية والنفطية البرية الجديدة للمنافسة الدولية على حجز مواقع في الحفر التطويري؛ والإنتاج ،والمصافي، وأنظمة الاتصالات اللاسلكية خصوصًا أن اتصالات النفط في اليمن حقل ممتازجدًا مع 2500كم استكشاف بحري.

المدخل الرابع هو صندوق دعم وتمويل مشروعات الموانيء وارخبيل الجزر، وخصوصًا أنه ممكن أقامة مواقع لوجيستية بالشراكة مع مجموعة موانيء دبي العالمية، وبلاشك أن فرص استغلال الموقع واستثمار الموارد الطبيعية والمكنونة في الجزر اليمنية فرصة لاتعوض إذا علمنا بأن الجزر اليمنية تملك ما يزيد على أربعة آلاف فرصة استثمارية من شأنها أن توفر" ربع مليون فرصة عمل"، خصوصاً في مجالات السياحة والقطاع السمكي والصناعة والتجارة والدراسات والأبحاث.

المداخل الخامس هو صندوق المشاريع الاستراتيجية كأحياء مشروع جسر القرن الذي يربط اليمن بجيبوتي وأفريقيا بدول أسيا ،والربط الكهربي مع دول الخليج وأفريقيا ،وكذلك إنشاء مشروع السكك الحديدية الدولية الذي سيمثل ثورة في مجال النقل السريع في اليمن، والذي سيربط الحبيبة السعودية مرورًا باليمن إلى سلطنة عمان بدءا من محافظة حجة ومرورا بالشريط الساحلي وصولا إلى أقصى المناطق الحدودية مع عمان،ومشروع القرن السعودي أي" قناة سلمان" التي تربط الخليج العربي بالبحر العربي عبر الأراضي اليمنية.