الشعب هذا تعود على الصدمات والأزمات المختلفة على مر تاريخه الطويل؛ حروب وجوع وتآمر وقتل وسجون، وكل حياة هذا الشعب جروح في جروح ولا زالت مستمرة. لكن هذه الأزمة الأخيرة كانت أمّ الأزمات وأكبرها؛ سببت للناس وجعًا في الرأس ونقصًا في البطون أيضًا، ولم يُعرف لها صديق من عدو، ولم نعرف لها رأسًا ولا ذيلًا. رغم فرحتنا وتفاؤلنا بهذا القرار في البداية، لكن مع الأسف خاب الأمل وتبددت الأفكار، ويبدو أن هذا القرار صدر بدون دراسة مسبقة ولم يُحسب حساب العواقب الوخيمة التي أثرت على حياة الناس المعيشية خلال هذه المدة بسبب هذا القرار العشوائي.
كل شيء على حاله باستثناء الصرف الذي نزل، وفي نفس الوقت يتلاعب به هوامير الفساد كما يريدون. وحتى إن تجاوبت بعض المواد معنا، فإنها لم تفِ بما يتساوى مع نزول الصرف. وحسب علمنا، فإن كل القرارات الاقتصادية أو غيرها تصدرها الدولة بعد دراسة عميقة في التأهيل والتنفيذ لأي قرار كان، حتى يكون واقعًا وملزمًا ومفيدًا للناس. لكن هذا القرار سبب للناس حربًا وصراعًا وفوضى فيما بينهم، والدولة والبنك المركزي يتفرجون وكأن الأمر لا يعنيهم.
لا بأس إن كان هناك تدخل خارجي اقتصادي يفيد الناس في المستقبل على المدى البعيد، أو أن هناك اتفاقًا مبدئيًا لنهاية صراع اليمن، لكن هذه المرة التدخل يعتبر غير موفق حتى إن الناس أصبحت تشك في أمر هذا التدخل من عدمه. والمشكلة الكبيرة أننا لا نعرف من المسؤول عما يحصل في سوق العملة، وبالمقابل حياة الناس المعيشية تدهورت أكثر وأكثر بسبب عدم ضبط السوق الاستهلاكية مقابل نزول الصرف.
أين موقف البنك المركزي من هذه الفوضى؟ وأين موقف السلطات الأخرى المختصة بالاستيراد وضبط واستقرار الأسعار؟
إننا اليوم أمام منعطف تاريخي وربما يكون خطيرًا في نفس الوقت، وأمام مسؤولية تتعلق بحياة ومعيشة الناس التي فقدت منذ وقت طويل. فإما أن يتم تنفيذ تلك القرارات على كل فئات المجتمع صغيرًا وكبيرًا وكل المواد أيضًا، وتبدأ بمساواة المواد كلها بشكل متوازن حقيقي مع الصرف، وإما أن تعلن الحكومة والبنك المركزي فشلهم تجاه قرارهم العشوائي هذا.
مقبل القميشي
1/8/2025
