نظرت محكمة الاستئناف العسكرية – الشعبة الثانية بمحافظة مأرب، خلال تسع جلسات علنية، عددًا من أخطر القضايا الجنائية المرتبطة بجرائم التخابر وإفشاء أسرار الدفاع، وتفجير عبوات ناسفة، والقتل، وإحداث الفتنة داخل صفوف القوات المسلحة، وتشكيل عصابة لسرقة أطقم وعتاد عسكري.
وأوضحت المحكمة أن القضايا المنظورة شملت خمس قضايا رئيسية، من بينها قضايا تخابر لصالح العدو ورفع إحداثيات لمواقع عسكرية، وقضيتي قتل، إضافة إلى قضايا تفجير عبوات ناسفة استهدفت قيادات ووسائل نقل عسكرية، وقضية تشكيل عصابي لسرقة معدات وعتاد عسكري.
وضمن قضايا التخابر، برزت قضية المتهمة (ن. ن. م. أ)، التي شغلت صفة سكرتيرة المستشار العسكري لما يُسمّى رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع لمليشيات الحوثي.
وأصدرت المحكمة حكمين بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بالإعدام بحق المدانين (م. ي. ق. ث) و**(أ. م. ص. أ)**، بعد إدانتهما بجريمة التخابر لصالح العدو ورفع إحداثيات عن مواقع عسكرية خلال عامي 2020م و2021م.
كما قررت الشعبة حجز قضيتي تخابر مماثلتين وقضية سرقة أطقم وعتاد عسكري للنطق بالأحكام بعد أسبوعين.
وعُقدت الجلسات برئاسة القاضي الدكتور سمير الحاج رئيس الشعبة، وعضوية القاضي الدكتور نافع العلفي والقاضي أمين الشيباني، وبحضور ممثل الادعاء العام العسكري القاضي صلاح القميري رئيس النيابة العسكرية، إلى جانب ممثل وزارة الدفاع، والمتهمين، وهيئات الدفاع.
وأكدت مصادر قضائية أن القضاء العسكري بشقّيه النيابة ومحكمة الاستئناف يواصل تشديد الخناق على خلايا التخابر والتخريب، بإشهار سيف القانون وبسط سلطانه القضائي لملاحقة أخطر المتورطين في الجرائم الإرهابية التي دفعت بهم مليشيات الحوثي إلى محافظة مأرب، في استهداف مباشر للقيادات العسكرية والأمنية ووسائل النقل العسكرية، خدمةً لأجندات العدو.
