بقلم/ أحمد أمين المقطري
تُعد الجمعيات السكنية من أبرز الأدوات التنموية التي تلجأ إليها الدول لتوفير السكن الملائم لشريحة واسعة من المواطنين، وخصوصًا ذوي الدخل المحدود. فهي تقوم على مبدأ التعاون الجماعي المشترك من أجل تحقيق هدف أساسي يتمثل في تخفيف أزمة السكن وضمان الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للأسر.
غير أن هذا النموذج، رغم نجاحه في كثير من البلدان، يواجه في بلادنا تحديات عميقة ترتبط بواقع عدم الاستقرار المالي وتنازع الاختصاصات بين الجهات وغيرها من التحديات. إذ نجد أن بيئة العمل المؤسسي غير الواضحة وغياب الضمانات القانونية والرقابية قد تجعل هذه الجمعيات مجرد فكرة على الورق أو بابًا جديدًا لتعقيدات إضافية بدل أن تكون حلًا عمليًا.
ومن الناحية النظرية، فإن الجمعيات السكنية يمكن أن تكون رافعة اقتصادية قوية تعزز روح التكافل وتخلق فرص عمل في القطاعات المرتبطة بها. لكن على أرض الواقع، ومع ما تشهده البلاد من أزمات مالية خانقة وتدهور قيمة العملة المحلية، يصبح من الصعب الحديث عن فعالية حقيقية دون وجود إجراءات تضمن الشفافية وتمنح الجمعيات صفة قانونية راسخة وتخضعها لرقابة حقيقية تحمي أموال المشتركين.
والسؤال الذي يفرض نفسه: هل يمكن للجمعيات السكنية أن تخرج إلى النور في ظل هذه الظروف؟ الإجابة تبقى رهنًا بمدى استعداد الجهات المعنية بالرقابة على هذه الجمعيات وإيجاد بيئة قانونية ومالية مستقرة ولو نسبيًا، تمكن الجمعيات من العمل بجدية وتمنح المواطن الثقة في أن مساهماته لن تضيع وسط فوضى الاختصاصات والفساد الإداري.
إنها دعوة إلى ذوي الاختصاص: هل يمكن تحويل هذه الفكرة من مجرد طموح إلى واقع ملموس؟ أم أن الظروف الحالية ستبقى حجر عثرة أمام مشروع جماعي يسعى إلى حل أزمة مستعصية؟
