رسالة قبل السجن الى البنك المركزي فالجنوبيين ليس اغبياء

في هذا الأمر نتوجه الى الأخ النائب العام لفهم هذا الشرح التفصيلي ليؤدي دوره في إنهاء الأجرام بحق الشعب

اخي النائب

أن أساسيات واقتصاديات الدول لن تأتي على ظهر دبابة ولا ثكنات عسكرية انما تأتي بطريقة بناء موارد مالية فلديك حقول النفط وايرادات الغاز التي اندرجت تحت البند السابع عشر سنوات إلا تستطيعوا ان تأخد قرض نقد اجنبي ولو على سبيل الاقتراض ليس على سبيل التملك

هذا المبلغ اقسمه على عدد الورق النقدية المحلية سينتج لك حاصل قسمة هذا العدد هو سعر ريالك اليمني

مثلا حصلت على تمويل مليار دولار وانته لديك ترليون محلي تريد أن تحقق له السيولة لشراءه من الأسواق وبيعه للتجار وتحقق المضاربة ففارق القسمة هو سعرك الرسمي وكلما زادات عملتك الاجنبية كلما زادت قدرتك على شراء عملتك يعني سيتحدد ان عدد المرات الناتج من القسمة على فرضيتين أما ان يكون سالب فقرر سعر الصرف الدولار هذا الناتج لأنك مازلت بحالة السالب يعني عملتك النقدية ستكون اقل من الدولار

واما موجب فقرر هذا السعر فعملتك اقوى من الدولار

الامثلة ليفهم الشعب حتى لايقع بالنصب وتحدثت مرارا عن هذا لكن يبدو أن الشعب غبي اوغير فاهم

النقد المحلي المطلوب ترليون والسعر الذي تريده 215 بمعادلة رياضية وانتم اهل الحسابات

215 /س يساوي ترليون

س يساوي 1تريليون /215

الناتج هو قيمة ماتحتاجه الدولة من نقد اجنبي وبيطلع الناتج بعد القيمة 4مليار دولار و651مليون دولار

وهذا ماكان احتياطي العملة ايام عفاش وهو خمسة مليار

وهكذا يجب على الشعب ان يفهمه

سعر البنك المركزي قيمة الدولار الان لليوم1616 ريال يمني بمعادلة رياضية ستعرف كم إذا البنك من العملة فان لم تجد فانه قد وقع بالنصب واكل اموال الناس لانه لايستطيع فرض هذا السعر وبيعه وشراء الدولار وفقه ولن يحقق أهم عنصر يرضي المواطن الذي صرف عملته إلا وهو القيمة الشرائية لريال نستمر بكشف الستار

البنك حدد1616 ريال مقابل الدولار

العملة المطلوبة التي يجب أن تتوفر لفرض هذا السعر نتركها مجهولة رمز س

أما ان أراد حفظ قيمة ترليون يمني بلعملة الاجنبية وفق هذا السعر

سيكون الاتي

س مبلغ الاحتياط الذي يجب أن يكون بخزنة البنك

وتكون المعادلة

س/ 1616 يساوي تريليون

س يساوي ترليون قسمة1616

بيطلع المبلغ الواجب ان يكون لحفظ القوة الشرائية بسعر الصرف

سته مية واثنين مليون دولار وأربع

مئة ألف دولار تقريبا

فان لم يجد هذا الاحتياطي فهنا سيكون دخل

بالنصب الاحتيال لانه سيضيع اموال الناس بسعر لايحقق القوة الشرائية

فلغة الاقتصاد ليس سعر الصرف انما مقدار القوة الشرائية لدولار سيحققها 1616 ريال ام لا

ان وجد الاحتياطي تحققت وان لم يجد فقد اضاع اموال الناس ودخل بلنصب والاحتيال

اياك أيها البنك ان ترئ أن كل ابناء الجنوب اغبياء لتاخذ اموالهم

ومن هنا نطالب النائب العام بتفحص احتياطي النقد الاجنبي لذا البنك لانه سيؤدي الئ كوارث لايحمد عقباها