آخر تحديث :الثلاثاء-16 سبتمبر 2025-05:51م

نزل ومانزل

الخميس - 21 أغسطس 2025 - الساعة 02:52 م
عصام مريسي

بقلم: عصام مريسي
- ارشيف الكاتب


مازال كثير من التجار يعيش الصدمة بعد قرابة الشهر من الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي إمتثالا لقرارات الحكومة بخفض قيمة العملات الأجنبية السعودي والدولار على وجه الخصوص لتواتر تداولهما في السوق المحلي حتى أصبحتا بمثابة العملة الرئيس بدلا عن العملة المحلية لذلك تجد التاجر يتخبط في تسعيرته للسلع التي يبيعها وتختلف تسعيرته من زبون لأخر وفق حال الزبون إضافة إلى إختلاف تسعيرة نفس السلع من محل لأخر ؛ وربما جشع بعض التجار وعدم رغبتهم في قبول دخل أقل مما كان يجمع في غلاتهم رغم أن الواقع أن ارباحهم لم تقل بل ربما قد زادت القدرة الشرائية للمواطن بموجب الأسعار الجديدة الذي يعني أن ارباح المبيعات هي أوفر من ذي قبل ولكن نفوس بعض التجار التي تملكها الجشع والهلع مازالت مصرة على القبض بشفاط مص دماء المواطنين واستمرار حالة الغلاء رغم المتابعات المستمرة من قيادات المجلس المحلي في المديريات والمحافظة مع الجهات ذات العلاقة والدور الرائد لصحيفة عدن الغد كمؤسسة إعلامية خاضت معركة محاربة الفساد التجاري وغلاء الأسعار بقيادة الرائد الإعلامي فتحي بن لزرق ومساعية المشكورة في متابعة التجار من اصحاب الوكالات والمؤسسات والشركات وفروع التجزيئة.

رغم كل تلك الجهود مازالت بعض السلع مرتفعة وربما فاقت تسعيرتها الصرف قبل هبوطه ومن تلك السلع الأدوية التي هي ضرورية لمن يعانون الأمراض سواء المزمنة أو العارضة .

ومن السلع التي لم تطرأ على تسعيرتها التحسن والإنضباط الأدوات الكهربائية والمنزلية والملابس والأدوات المنزلية والغاز المنزلي مازالت كثير من محطات تعبئة الغاز غير ملتزمة بالتسعيرة الجديدة التي اعلنتها شركة النفط والغاز وكذا أجرة المواصلات بين المدن والمديريات.

وبالمقابل هناك مؤسسات ومكاتب حكومية لم تعلن خفض تسعيرة منتجاتها وخدماتها على سبيل المثال مازالت تسعيرة الكهرباء المتواجدة غبا غير خاضعة لسعر الصرف الجديد الذي خضعت له كثير من المنتجات والمواد الأولية التي تستخدمها في التشغيل وكذا رسوم بعض المرافق الحكومية الخدماتية كرسوم البطاقة الذكية مع توابعها واقصد ما يضطر المواطن المتابع لدفعه للموظفين من اجل انجاز المعاملة ورسوم الضرائب والواجبات مقابل مزاولة بعض المهن والحرف والأعمال.

فالصرف نزل ولكن لم تخضع كثير من السلع والخدمات لتلك النزلة للعملات مقابل العملة المحلية وتحتاج المسألة إلى كثير من الحسم واتخاذ العقوبات الصارمة للمخالفين حتى يرتدع الأخرين ممن لم يلتزم بتسعيرة تتناسب مع نزلة العملات الأجنبية مقابل العملة المحلية.

عصام مريسي