طرح الباحث السياسي صالح النود قراءة قانونية وسياسية موسعة حول إمكانية استعادة الجنوب مقعده في الأمم المتحدة، مستنداً إلى التجربة السورية عند انفصالها عن مصر عام 1961، والتي اعتبرها النموذج الأقرب لمناقشة المسار القانوني لعودة أي دولة إلى تمثيلها الدولي بعد تجربة وحدة.
وأوضح النود أن سوريا فقدت عضويتها المستقلة في الأمم المتحدة خلال فترة الوحدة مع مصر (1958–1961)، حيث اعتُبرت "الجمهورية العربية المتحدة" استمراراً قانونياً لعضوية مصر فقط، فيما توقفت عضوية سوريا باعتبارها أصبحت جزءاً من كيان اتحادي جديد. وبعد الانفصال، لم تتقدم سوريا بطلب عضوية جديد، بل استعادت مقعدها مباشرة عبر إخطار الأمم المتحدة بعودتها كدولة مستقلة، استناداً إلى مبدأ استمرارية الدولة.
وأشار النود إلى أن هذا المبدأ في القانون الدولي يسمح للدول التي تدخل في اتحاد طوعي ثم تنفصل عنه بأن تستعيد شخصيتها القانونية السابقة وعضويتها في المنظمات الدولية طالما لم تُلغَ الدولة من الوجود القانوني.
وبشأن الحالة الجنوبية، أكد النود أن هناك نقاط تشابه مع السيناريو السوري، خصوصاً فيما يتعلق بدخول الجنوب في وحدة سياسية ثم السعي لاستعادة وضعه القانوني السابق. لكنه في الوقت ذاته شدد على وجود فروق تتطلب معالجة خاصة وجهوداً سياسية وقانونية مكثفة، مؤكداً أن استعادة المقعد "ممكنة"، لكنها تحتاج إلى درجة من الرضا الدولي أو – بشكل أقوى – دعم سياسي من القوى الكبرى.
واعتبر النود أن دراسة التجربة السورية تعد خطوة مهمة لفهم الخيارات المتاحة أمام الجنوب في أي مسار دولي مستقبلي يتعلق بالتمثيل والاعتراف وإعادة تفعيل الشخصية القانونية الدولية.
