يبدو أن بيان الإصلاح الأخير قد كشف عن انحدار خطير في منهج الحزب، يعكس تراجعًا واضحًا في مواقفه، خاصة فيما يتعلق بحرية التعبير والنقد البناء.
فبدلاً من أن يكون منصة للحوار الوطني، تحوّل إلى أداة لتكميم الأفواه، وفرض رأي واحد على قواعده، حتى لو كان ذلك على حساب المبادئ الأساسية للحوار والتعددية.
لقد أظهر بيان الإصلاح الأخير، الذي تضمن تصريحات نارية ضد الفنان اليمني محمد الربع، مدى تدهور المنهج، حيث قام الحزب، من خلال ناطقه الرسمي، بالتصعيد ضد حلقة فكاهية ناقدة، قارن فيها بين واقع سوريا وحال اليمن، وهو أمر يثير التساؤل: هل المطلوب من الحزب أن يكون حارس بوابة في مواجهة الشارع، وصوت المواطن الناقد، فقط لأنه يزعج بعض الجهات السياسية والإقليمية؟!
وفي ظل هذا المشهد، يتساءل الكثيرون: ماذا تبقى من الحزبية وحرية الرأي والتعبير السلمي، إذا كان الحزب كله يتحرك ضد مبدع قدم حلقة فكاهية ناقدة، بينما هناك من ينشئ ميليشيات مسلحة خارج سلطة الدولة ويهددأمن الوطن والمواطنين؟!
أليس من الأجدر أن يكون هناك موقف واضح من كل هذه الظواهر، بدل أن يتحول الحزب إلى أداة لقمع الأصوات الحرة، بينما يستمر الآخرون في التمادي في أعمال العنف والتخريب؟
وفي خضم هذا الانحدار، يلوح في الأفق سؤال خطير: هل سار الإصلاح مع من سار في طريق تكميم الأفواه، أم أن هناك تهديدات من قبل قيادات عليا، مثل رشاد العليمي، بخفض الامتيازات أو فرض ضغوط على الحزب إذا لم يتخذ موقفًا معينًا من محمد الربع؟!
إن ما حدث اليوم يثير القلق حول مستقبل الحريات، ويهدد بتمزيق النسيج الوطني، خاصة إذا استمر التراجع في مواقف الإصلاح، وتحول إلى أداة في يد من يهدفون إلى قمع الأصوات الحرة، بدلاً من أن يكون منبرًا للحوار والتغيير الحقيقي.
إن الطريق أمام الإصلاح يتطلب مراجعة جادة، ووقف التراجع، والعودة إلى مبادئ الحرية والتعددية، كي يكون صوتًا حقيقيًا يعبر عن نبض الشارع، ويعمل على بناء وطن قوي ومتماسك، بعيدًا عن التهديدات والتدخلات الخارجية، فالوطن يستحق أن يُحافظ على حريته، وأن يُسمع صوته، دون تكميم أو تهميش.
