التستر أخطر من الانتحال

"التستر ليس حيادًا بل حماية للمجرم على حساب الضحية"

للمرة الثانية، يصدر مكتب رئاسة الجمهورية بيانًا يحذر المواطنين من التعامل مع أشخاص ينتحلون أسماء قياداته وموظفيه، لكن دون أن يجرؤ على كشف اسم واحد من هؤلاء المنتحلين.

أين الحقيقة؟ ومن المستفيد من الغموض؟

السؤال هنا لم يعد: لماذا يحذرون

بل أصبح لماذا يخفون الحقيقة؟ ومن المستفيد من هذا التستر

نحن الموظفين طالبنا الإدارة أكثر من مرة بكشف الأسماء، لكن الرد كان الصمت. وكأن حماية سمعة المنتحلين أهم من حماية المواطن. فهل نحن أمام عجز حقيقي عن ضبطهم، أم أمام إرادة مقصودة لإبقاء الأبواب مشرّعة لهم.

التستر جريمة أكبر

من يعرفون هوية المنتحلين ويخفونها، شركاء في الجريمة مثلهم تمامًا. فالتستر لا يحمي المؤسسة، بل يحمي اللصوص، ويترك المواطن فريسة سهلة.

المؤسف أن الضحايا كانوا يظنون أنهم يتعاملون مع دولة وقيادات تحترم نفسها، وأن مكانة المكتب الرمزية كهرم للدولة وصانع لسياساتها العامة كفيلة بردع أي لص عن مجرد التفكير في انتحال صفته.

إن كان سياسيًا فهو أخطر

إذا كان التستر لدوافع سياسية، فهذه جريمة أكبر من الانتحال نفسه. وإن كان سببه العجز بحجة أن المنتحلين يعملون من مناطق سيطرة الحوثيين فإن الواجب يفرض كشف أسمائهم وأرقام الحوالات التي يستخدمونها، ليكونوا عبرة لغيرهم.

الرسالة إلى إدارة المكتب

إما أن تكشفوا الأسماء للرأي العام، أو تتحملوا كامل المسؤولية عما يفعله هؤلاء باسمكم وباسم الدولة.