آخر تحديث :الثلاثاء-04 نوفمبر 2025-06:55ص

لغة الحوار

الجمعة - 08 أغسطس 2025 - الساعة 02:45 م
القاضي عبدالناصر سنيد

بقلم: القاضي عبدالناصر سنيد
- ارشيف الكاتب


لم ندفن العدالة بالثرى كما يزعمون بل العدالة في الثريا مادامت السموات والأرض لقد تكرم الله تبارك وتعالى في حفظ وصون العدالة و جعل ميزان العدالة رهنا بالحق إنما قمنا غير اسفين بدفن الطموح والجموح نحو المناصب واستغلال حاجات ومطالب القضاة المعيشية لركوب موجة المناصب وبأي طريقه كانت لقد كان القصد من وراء هذا الإضراب أن نجعل مطالبنا حائط مبكى نذهب إليه كل ما احتجنا إلى المناصب بالبكاء والعويل والصراخ بينما المناصب يتم التفاوض عليها من تحت الطاولة ومن دون أن نحسن منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.

عفوا ايها الساده لقد وارينا الجموح نحو المناصب الثرى بعد أن دفنا هذا الفقيد الذي نجهل اسمه و من دون أن نصلي عليه صلاة الجنازة ولم نترك شاهد على قبره حتى لا يصبح مزارا للحالمين ولم نقم لهذا الفقيد مقيل عزاء ولم نذرف لأجله الدموع ، لأن هذا الفقيد كان فقيدكم ولم يكن باي حال فقيدنا رغم أن القبائل قد تداعوا وهم يعلنون النكف نصرة لفقيدهم ونحن نشاهد هذا الأمر وبجوده عالية وبتقنية الثري دي وكأننا نعيش على الواقع أجواء مسرحيه فكاهية تحمل ذات العنوان السابق " نحن لها "

أحداث مثل هذه المسرحية تدور وفقا لحبكات مخرج خبير يحاول اخراج مسرحيه جديده بذات المشاهد السابقة ولكن بحبكة درامية و وجوه جديده وان كانت هذه الوجوه لاتتقن فن التمثيل ولكنها استطاعت نوعا ما أن تعزف وبشكل جميل وممتع على وتر المطالب .

ايها الساده لقد مسنا الضر جميعا ولكننا لا ينبغي علينا أن نجعل من هذا الضر ضرر على المواطنين كان يجب ترتيب الإضراب ليس على أساس تلبية المطالب إنما ترتيب الإضراب بشكل الذي يحفظ مصالح الناس و لا يتسبب باي ضرر ، على سبيل المثال يمكن الاعلان عن الإضراب يوميا لساعتين فقط ، بذلك تكون رسالة الإضراب قد وصلت وان المطالب قد سمعت .

الإضراب لمن يجيد العمل النقابي يجب أن يأخذ منحى تصاعدي ، لأن الإضراب بمنحى تصاعدي هو العنوان الرسمي الذي يدل على المطالب بينما الإضراب بإجراءات مستعجله ومطالب تعجيزيه تؤدي إلى إغلاق المحاكم بصميل خلال أقل من أسبوع فهو اضراب لا يستقيم على مطالب إنما يستقيم على حاجه في نفس يعقوب ، وقد سبق خلال الإضراب الثاني والذي أسقط مجلس القضاء الأعلى السابق أن عارضت بقوة اغلاق المحاكم وطالبت بفتح أبواب المحاكم ولو بشكل جزئي خدمة للمواطنين ، وبعد أشهر من الإضراب وبداية ظهور بعض المظاهر السلبية لهذا الاضراب منها اضراب السجناء عن الطعام وظهور تدمر واسع في أوساط المواطنين والذي تعطلت مصالحهم مما حدى بنادي القضاة حينها إلى تدارك الأمر و تم رفع الإضراب جزئيا و تخصيص يومان تفتح فيه المحاكم لتلبية حاجات المواطنين .

لا اعتقد بأن القرار الذي اتخذه مجلس القضاء الأعلى هذا اليوم بشأن المضربين حكيما ما هكذا تورد الإبل يا مجلس القضاء الأعلى انما العفو عند المقدرة ولكن يجب على مجلس القضاء الأعلى الاستماع والإنصات إلى المطالب ، لأن لغة الحوار هي لغة يختص بها الحكماء وهي اللغة الوحيدة الذي تحفظ المودة بين القلوب وكفى بالله حسيبا.