في محكمة الإستئناف

انا ومكتب الشؤون القانونية ممثلا لمحافظة عدن وبموجب تفويض وتوكيل من قبل محافظ المحافظة في محكمة الإستئناف بعد أن حاولت مع قيادة السلطة المحلية لمحافظة عدن بموجب وثائقي معالجة الأمر وديا وإداريا وفقا للنظم وللقوانين واللوائح وتدخل بعض الزملاء الخيرين والقيادات والشخصيات المحترمة والذين لا زالوا على قيد الحياة وهم شهود على ذلك لإقناع قيادة السلطة المحلية بتسوية الأمر على قاعدة لا ضرر ولا ضرار إلا أن قيادة السلطة المحلية كانت توعد وتخلف وتتعهد وتنكث وتماطل وتسوف مما اضطرني للجؤ إلى المحكمة الإدارية والتي حكمت لي ولصالحي بموجب وثائقي٠

إلا أن قيادة السلطة المحلية ابت تنفيذ حكم المحكمة وقرارت مجلس الوزراء ومخاطبة وزير الإدارة المحلية والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ومكتب رئيس الوزراء واستكبرت وضربت بكل الأنظمة واللوائح والقوانين عرض الحائط في الوقت الذي هي معنية بإحترام و بتنفيذ قرارت الدولة واحكام القضاء كسلطة محلية ومكتب تنفيذي وهي تعلم ان رفضها لحكم المحكمة وقرارات مجلس الوزراء يعد مخالفة ان لم يكن يعرضها للمسألة القانونية بموجب دستور الجمهورية اليمنية النافذ وبموجب قانون مكافحة الفساد لأن عرقلة وإعاقة موظف عام عن اداء عمله وواجبه الوظيفي يعد جريمة يعاقب عليها قانونا ايا من كان يستغل نفوذه ووظيفته إلا انها قابلت كل تلك الاحكام والقرارات والمخاطبات بكل عنجهية واستهتار ويدعون انهم رجال دولة ويعملون من اجل إعادتها و تأهيلها و بناءها وهم يقولون مالا يفعلون وبسبب هؤلاء ضاعت الدولة وانتهكت حرمة القوانين٠

ليس ذلك فحسب بل منعت حتى دفع مستحقاتي التي كفلتها كل الأعراف والشرائع والدساتير والقوانين ولوئح الخدمة المدنية وبل ذهب بها عنادها ومكابرتها وغطرستها واستغلالها لمركزها الوظيفي والسياسي لتقديم عريضة استئناف في المحكمة ليس لأن لها حق قانوني بل لغرض التطويل وارهاقي وتغريمي مصاريف واتعاب المقاضاه وهي تعلم علم اليقين بأنني صاحب حق ولكن الظالم دائما تأخذه العزة بالإثم ويجهل عاقبة ذلك انها خسران في الدنيا والأخرة يوم تسود وجوه وتبيض وجوه والحق صوته عالي ولا يضيع حق وبعده مطالب وان الحق صفة من صفاته جلى وعلى ومن اسمائه الحسنى ونحن لسنا من الذين يتنازلون او يفرطون بحقوقهم٠

#المريسي