آخر تحديث :الأحد-15 يونيو 2025-12:04ص

اليمن مابعد الحرب.. حربّ أخرى.

الجمعة - 06 يونيو 2025 - الساعة 10:34 م
د.باسم المذحجي

بقلم: د.باسم المذحجي
- ارشيف الكاتب


يبدو أنني سأقوم بتغيير أسلوب طرح العمل على شكل قالب (استبانة) تِشْك لِست( Check List) ، بوضع خطوط عريضة لأنسب مقياس للوصول الى المعلومة ،وبالتالي أرمي الكرة في ملعب عدد كبير من الباحثين/ المهتمين بالحالة اليمنية ،بحيث نتوحد حول هدف "كيف نحقق الاستقرار السياسي والاقتصادي والامني العسكري والثقافي الاجتماعي في الجمهورية اليمنية؟" (بعد الحرب)، لكي نعيد البناء( حربّ أخرى)،وبالتالي وضع الأسئلة،و معالجة وادخال بيانات الاستبانة، متروك لكم مع احتفاظي، والتأكيد على أن نتائج استبانتي الخاصة ممتازة جدًا ،وذكية ،وواضحة، وتمتلك مفاتيح الحل.


معاييرالمجيب على الاستبانة ،لابد تشمل :الاسم،السن ،الجنس ،المؤهل ،العمل ،الانتماء السياسي ،الانتماءالديني.



والآن دعونا نتحدث عن اقسام الاستبانة، وقالب معلومات جاهز يساعد أي باحث في وضع الأسئلة، وطرحها على الشارع اليمني بطريقته الخاصة.



استبانة( قسم أسباب عدم الاستقرار الداخلي في اليمن)


أولًاالأسباب السياسية:١/التلكؤ في بناء نظام سياسي جديد، قادر على تحقيق التغيير الجذري، مستلهم من الواقع الجديد لليمن بعد الحرب، يحقق القبول والرضى الشعبي.٢/ديموقراطية هشةولدت أزمة ثقة بين القوى اليمنية المختلفة ٣/أزمات الحكم ،والصراع ،وتقاسم المناصب والعائدات، وتباين الرؤى السياسية والمواقف، وأختلاف الممارسات، والأهداف للقوى الحاكمةالتي لعب فيهاالعامل الخارجي دورًا مهمًا ( دولي- أقليمي) ٤/تشرذم الحياة السياسيةبكثرة الأحزاب، التي تقدم علوية الولاءات الحزبية على الوطنية،والذي ثبت أنها لاتملك برامج سياسية لإدارة اليمن أثناء ،وبعد الحرب ،وتتمسك بالتخندق خلف الأيديولجبا الحزبية، والمذهبية، والمناطقية ،والعنصرية، والسلالية ،والعرقية.٥/ثقافة التنوع المتنافر، والتخندق خلف المصالح الحزبية، والتمترس خلف ديمقراطية توافقية تقدم مصالحها على الشعب، وبالتالي أصبحت الأرضية السياسية في تقاسم الحصص، وليس على الكفأة، والشهادة العليا،وقادذلك الى نظام سياسي يعاني من اختلالات هيكلية، وبنيوية وقانونية.٦/صعوبة البناء الديموقراطي الحقيقي، بسبب التقاسم الوظيفي للسلطة، ومغنم النفوذ والثروة؛ وزاد الطين بله وجود حركات مسلحة أقوى من الديموقراطية باعتمادهاالتدخلات الخارجية.٧/انتشار العنف الداخلي المدار ،والمغذى لأسباب جيوسياسية ،واقتصادية واجتماعيةمن الخارج ،والذي عطل التنمية، وشل حركة المجتمع ،وبالتحديد شل حركة المؤسسات الاجتماعية، والسياسية ،والاقتصادية التي يعتمد عليهااليمنييون في حياتهم اليومية.٨/ إنعدام فرص العمل بسبب هروب الرساميل الى الخارج، وعدم قدرة الدولةعلى تنفيذ مشاريع، أو جلب اسثمارات من الخارج ٩/على المستوى الاجتماعي تدهور وضع الأسرة اليمنية ،والطفل،والمرأة، وتراجع التعليم ،والرعاية الصحية،وانتشرت، وارتفعت نسب الفقر، والجريمة .١٠/ظهرت جماعات مسلحة تجاوزت حدود الدولة،والدستور ،والقوانيين اليمنية، الأمر الذي قاد في نهاية المطاف الى ارتفاع مخيف في عدد الضحايا، والمفقودين، وارتفاع نسبة التهجير القسري والنزوح، والكارثة بسببهم جُلب العدوان الخارجي، والنتيجة تدمير البنية التحتية، والوف آلاف من القتلى، والجرحى من المواطنين اليمنيين الأبرياء.١١/الوضع الأمني المتراجع بعد هيكلة الجيش سنة(2012) ،ثم استيلاء جماعة أنصار الله على السلطة في صنعاء، والانقلاب على وثيقة مخرجات الحوارالوطني الشامل التي وقعوا عليها،وتلاها حرب أهلية، ثم تدخل التحالف العربي بقيادة المملكة والأمارات، وأخيرًا العدوان الثلاثي الأميركي، البريطاني ،الإسرائيلي على الجمهورية اليمنية.١٢/أزمة الهوية ،بحيث تغلبت الولاءات الحزبية، والأيديولوجيا الدينية المتطرفة على الولاءللدولة، لتنشأ هويات فرعية ،والتي من أمثلتها الحاصل في جزيرة سقطرى، أو مدن استقرار كبار المسؤولين ،وأسرهم خارج التراب الوطني اليمني، بل الكارثة بأن بعض الحركات المسلحة تمادت في جلب هويات فرعية الى الداخل اليمني رافعة شعارتها، وأعلامها ،وتقدمها بديلًا للأديولوجيا الوطنية.١٣/ الهجمات الأرهابية التي شنتها، وماتزال تشنها الجماعات الإرهابية على ماتبقى وحدات الأمن ،والجيش ذات الولاء الوطني.١٤/عدم انعقاد جلسات البرلمان، والخلافات بين مكونات المجلس الرئاسي ،وصولًا للكتل الساسية المختلفة ،وتوابعها من فساد مالي، وإداري الذي ينحر جميع مؤسسات الدولة اليمنية،و بسببه اُربك التخطيط الاستراتيجي، والسياسات العامة التي منطلقها السلطات من تنفيذية،وتشريعية،وقضائية لضمان أمن ،واستقرار البلاد؛ ليقابلها حركات مسلحة تذبح اليمن، والشعب من الوريد الى الوريد، بأيدلوجيا مستوردة من الخارج اليمن.



نستنتج مماتقدم، أن مجمل هذه الأسباب السياسية قالب ممتاز لاستبانة بحثية ،تعالج المشكلة اليمنية التي كانت، ومازالت تشكل تحدي خطير للاستقرار الداخلي ،وأنها بحاجة لمعالجة فورية ،وليست آنية للسيطرة عليها، والتقليل من درجة تأثيرها، ومؤكد بأن معاجة بياناتها بمهنية ، ستوصي بأقامة نظام سياسي جديد على أساس توافر مقومات الشرعية كلها ،لكي يحظى بالقبول عند كل الشعب اليمني.



سأتوقف عن استكمال هذا العمل، والخوض في استباتة (قسم الأسباب الاقتصادية والاجتماعية )التي وقفت وراء تأخر عجلة الاستقرار الاقتصادي في الجمهورية اليمنية، ونتحدث عن أن اليمن مابعد الحرب، أصبح حلم الشعب فيه محصور في انتظام صرف الرواتب، وعودة خدمات الكهرباء،و المياة، والحصول على الرعاية الصحية، والتعليم ،لكن المأساةَ الحقيقيةَ ،بأن غالبية اليمنيين في الداخل تُمني النفس بالحصول المجاني اليومي على رغيف خبز " روتي"، وعلبة زبادي "جرعة بروبايوتيك يومية" ،والأخيرة لتقوية المناعة من سوء التغذية ،و لو تمادينا قليلًا في أحلامنا، فسنتحدث عن أدوية تخصصية لكبار السن ،والمرضى ،والقدرة على الوصول الى مرافق التأهيل لذوي الاحتياجات الخاصة، ولن ننسى بأن المرأة اليمنية أصبح حلمها مقصور بين هلالين" حليب أطفال مجاني".




*باحث استراتيجي يمني*