ربما لاتوجد صورة مشابهة لمثالية دولة الكويت ، ونظامها السياسي العادل على مستوى العالم ، الذي اجمع ذات يوم على ازالتها من على ظهر الوجود خوفا من سيادة و طغيان انموذج نظام دولتها الصغيرة على ماعداها من النظم الدولية الاخرى ، المفاخرة برسوخ تجاربها الديمقراطية في الحكم ، والذهاب لفرضها بالقوة على حياة الشعوب والدول ،فيما يعرف بسيادة النظام الدولي الجديد او سياسة القطب الواحد ، بزعامةٍ امريكية مطلقة سرعان ما تراجعت عنها لا عن قيادة العالم بعد مضي عقدين من الزمن عليها في ظاهرة توشي باختلال مفهاهيمها العدلية ، التي لم تستطع حتى الان الاعلان عن فرضيات جديدة للبقاء على تسلطها العالمي ، كقائدة ومرشدة لعوالمه الكونية المعاصرة في حين تلاشت نظم العرب الديمقراطية واحدة بعد الاخرى باستثناء رائدتها في المنطقة دولة الكويت الشقيقة الشامخة في مسار نظامها النوعي والفريد ، الذي يجمع مابين سمات النظام الاسري والعدالة الاجتماعية القائمة على شرعية النظام والقانون الناظم لمؤسستي الدولة والمجتمع ، بعيدا عن طغيان احدهما على الاخرى .
ذهبت الكويت نتيجة لقوة واستقلالية راسمالها العربي الذكي ، ونزعتها القومية النافذة ، وعادة الى الوجود بقوةٍ ورونقٍ افضل مما كانت عليه متصدرة الريادة في شكل دولتها ، ونظامها السياسي العادل ، الذي لامثيل له في تاريخ النظم السياسية الحديثة على المستوى العربي ، والعالمي الموصومة جميعا بالفساد والغارقة في مستنقعاته الآسنة بلا استثناء . لترسي للعالم جمعا معاني و قواعد تحقيق العدالة ، بسريان النظام والقانون على الجميع دون تمميز عملا بموجبات الشريعة ومقاصدها العظيمة في تحقيق العدالة المفقودة غاية الانسان في حياته لقانونية مراعية اعلى درجات ومثالية النظم الربانية الفاضلة و الخالدة في التاريخ ،. فاينما تسود العدالة ، تسود التنمية والبناء والنماء والاعمار والاستقرار ، واينما تختفى تسود مظاهر الجريمة و الافقار ، و حياة الفوضى والدمار .
وترسل الكويت للعالم اليوم رسالة قوية المعاني و المفردات عن مثالية نظامها الانساني العادل ، باصدار حكم الادانة بالسجن و الغرم المالي الكبير على و احدٍ من الاعمدة الاسرية في الحكم ، وزير الداخلية ، والدفاع في سابقة هي الاولى في تاريخ نظم الحكم القديمة والحديثة منها . مجبرة انظار العالم للالتفافة اليها ، مشفوعة بالامل في الحصول عليها ولو قبل قيام الساعة بقليل .
