آخر تحديث :الخميس-05 يونيو 2025-02:18ص

آراء

ريادة الأعمال وتنمية المجتمع

الأربعاء - 10 يوليو 2024 - الساعة 04:56 م

بقلم: د. ربيع العوبثاني
- ارشيف الكاتب

يعتبر مفهوم ريادة الأعمال والابتكار واحد من أهم المقومات للنمو الاقتصادي وبناء المجتمعات للبلدان لاعتماده بشكل رئيسي على الإنسان فهو الركيزة الأساسية للتنمية والبناء، والحديث عن هذا الأمر والنظر في واقعنا الحالي والتحديات التي تحيط بالشباب للانطلاق والعمل ويكونوا عناصر فاعلة في دورة العمل والإنتاج التي ننشدها لتشكيل نماذج رائدة يحتذى بها في حضرموت وعامة الوطن، علينا العمل بكل جهد في إطار برامج عمل مشتركة تشارك فيها كل الجهات المعنية من السلطات المحلية ومؤسسات التعليم الجامعي والمهني والتجار والمستثمرين ومنظمات المجتمع لتشكيل حلقة متكاملة تدفع الناس نحو الأمل والخروج من دائرة الإحباط والسلبية المخيمة على الجميع.
هذا الدور التشاركي يجب أن تقوم فيه كل جهة بمسؤولياتها وواجباتها وأدوارها المطلوبة، فالسلطات المحلية عليها دور كبير بدء بالدعوة لرسم وصياغة استراتيجية عمل لتعزيز دور الرواد والمبتكرين وافساح المجال لهم وتسهيل العقبات التي تقف عائقا أمامهم للتفكير بدخول السوق وتأسيس شركاتهم الناشئة في المجال الخدمي والإنتاجي الصناعي وكل ذلك يتطلب سن لوائح وأنظمة محلية خاصة بالاستثمار في العقول البشرية وتقديم المحفزات ليتمكن الشباب الخريجين والباحثين عن العمل من الانخراط في السوق والعمل على إنشاء صناديق مشتركة مع القطاع الخاص والجامعات لتحويل الأفكار الريادية المبتكرة إلى مشاريع تساعد في النمو الاقتصادي.
مؤسسات التعليم العالي سواء الجامعات أو كليات المجتمع والمعاهد التقنية عليها دور أيضا في تأسيس حاضنات أعمال متخصصة للابتكار وريادة الأعمال لتهتم بالشباب وترعاهم وتعمل على تقديم برامج تدريب نوعية وموجهة لتعزيز الفكر الريادي للطلاب والطالبات والاهتمام بالموهوبين ورعايتهم ودعمهم والتركيز على تطوير المهارات الشخصية والذاتية واستراتيجيات الأعمال والتسويق وإدارة المشاريع والتخطيط المالي وتعزيز مفاهيم الإدارة في ضبط الإنفاق ونشر ثقافة الجودة وكذلك تعلم اللغات الأجنبية التي تساعد الرواد للوصول إلى أسواق إقليمية ودولية لبيع منتجاتهم أو الحصول على المواد الخام والخبرة المعرفية من الآخرين وكذلك تعلم أدوات العصر الحديث من برامج وتطبيقات التكنولوجيا.
الدور أيضا يقع على عاتق التجار وبيوت المال والبنوك ليشاركوا بفاعلية في التنمية المأمولة من خلال تمويل ودعم برامج التدريب لتأهيل الشباب وتطوير القادة وكذلك بناء الشراكات التجارية مع أصحاب الأفكار الريادية لتأسيس مشاريع تجارية تعود بالنفع على الطرفين والمجتمع، مؤسسات المجتمع المدني أيضا عليها مسؤوليات وواجبات نحو دعم هذا التوجه وتكون شريك فاعل في هذه الاستراتيجية بكل شفافية لأجل حضرموت بعيداً عن الحزبية والنظرة الضيقة التي تتمحور على الحزب أو القبيلة أو المنطقة، كل هذه الجهود ستعطي نماذج ملهمة من أبنائنا وبناتنا فلديهم الكثير ليقدموه متى ما حصلوا على الرعاية والاهتمام والدعم اللازم وسيساعدون بكل جدارة لتقديم أفكار خلاقة تسهم في الخروج من هذه الأزمات والشلل المجتمعي الملقي بظلاله على الجميع.