المنطقة الحرة.. القانون فوق الجميع !! 

أصبح الوضع الاقتصادي والاستثماري في عدن عامة والمنطقة الحرة خاصة أكثر تعقيدا ويسوده توتر على إثر قرار الحكومة الأخير باستقطاع أراض تقع في نطاق المنطقة الحرة وسحبها بالرغم من وقوع عدد من المشاريع الاستثمارية والتي لديها عقود قانونية مما سيكلف خزينة الدولة مبالغة طائلة جراء رفع قضايا من قبل المستثمرين وتاثيرات ذلك القرار على نطاق موظفيها ومصيرهم الوظيفي والبالغ عددهم اكثر من ٣٦٧ موظف وموظفه الذين يعتمدون في مرتباتهم على ايرادات تلك المشاريع نظراً لامتناع وزارة المالية منذ مايقارب الاربع السنوات السابقه من تعزيز هيئة المنطقة الحرة من موازنه الدولة  والخاصة بالاجور والمرتبات للموظفين والموازنه التشغيلية .. وفي ظل ظروف إقتصادية  في غاية الصعوبة والتعقيد التي تمر بها البلاد خلال هذه الفترة ومن غليان الشارع العام وظروف الناس القاهرة  بسبب هذه التدهور الاقتصادي  للبلد وأرتفاع الاسعار وغلا المعيشة  ..

ان أي قرارات من قبل الحكومة سيترتب عليها تداعيات تعيد دوران عجلة التنمية والاستثمار في عدن إلى الخلف .. بدلاً أن تسعى الحكومة الى خلق مشروع اقتصادي يواكب الظروف الاقتصادية ودعم المنطقة الحرة كسوق مفتوح باعادة ميناء الحاويات الى مكانه الصحيح  مثل مانشات عليه المنطقة الحرة لكنها استمرت بمحاربة المشروع الاقتصادي الكبير لها" بان تكون عدن منطقة حرة بالكامل كما هو محدد في قانونها الاستثماري رقم( ٤ ) لعام (١٩٩٣) م ولائحته التفيذية  ...

أن القانون يعطي القوة الكاملة بالفصل في أي خلافات ونزاعات ويعتبر الحل الحاسم والفاصل بالنظم والتشريعات والدستور الذي اعطت له الاحقيه بذلك وبالتالي يعتبر أقوى من قرارات تتخذ في مجلس الوزراء ..والمنطقة الحرة تتفرد بقانونها الصادر رقم ( ٤) لعام ١٩٩٣م وقرار مجلس الوزارء برقم ( ٦٥  ) الذي لا يقضي بتجزئة الأراضي أو تبعيياتها لوزارة النقل وانما اعتبر كافة القطاعات الاستثمارية كتله متكاملة لانجاح هذا المشروع الاقتصادي الهام محدداً الحدود الجغرافية لها . 
وان ماتم مصادقته من قبل مجلس الوزراء في اجتماعة  الاخيرة لا يخدم الاستثمار او إي إنجاح في العملية الاستثمارية وانما يضرها أضرارا بالغاً ويفقد مصادقية الحكومة في توفير بيئة مناسبة للاستثمار وجعلها بيئه طاردة للاستثمار  ..

"وان كل الأعمال التي تبنتها المنطقة الحرة من الصعب أن تستحوذ عليه وزارة النقل وتصبح تحت اشراف مؤسسة موانئ خليج عدن والتي اقدمت بالسابق على الاستحواذ بميناء المنطقة الحرة المشمول قانونياً على قانون المنطقة الحرة عدن .. وهذا غير مقبول نهائيا" .