رحّب وزراء خارجية 14 دولة عربية وإسلامية بالعقوبات التي فرضتها بريطانيا وأستراليا على جهات مرتبطة بالاستيطان الإسرائيلي، داعين إلى توسيع نطاق هذه الإجراءات لتشمل الأفراد والكيانات الداعمة للتوسع الاستيطاني ومخططات الضم، ولا سيما مخطط منطقة «E1».
وفي بيان مشترك صدر الخميس، أشاد الوزراء بالقرار البريطاني الذي استهدف مجموعة إسرائيلية تعرقل وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، معتبرين أن هذه الخطوات تمثل تحركاً مهماً لمواجهة الانتهاكات المرتبطة بالاستيطان وسياسات الاحتلال الإسرائيلي.
وأدان البيان استمرار الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية، خصوصاً في محيط القدس الشرقية المحتلة، مطالباً المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات مماثلة لوقف التوسع الاستيطاني والتصدي لمحاولات فرض وقائع جديدة على الأرض.
وأكد الوزراء أن العقوبات المفروضة تتسق مع قواعد القانون الدولي وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، فضلاً عن الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في يوليو 2024.
وفيما يتعلق بقطاع غزة، دان الوزراء تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية، داعين إلى تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرامية إلى إنهاء الصراع، ومشددين على أن قطاع غزة يشكل جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وجدد البيان التأكيد على أن تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة يرتبط بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، بما يضمن للشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.