تستعد فرنسا لموجة جديدة من الاحتجاجات والإضرابات العمالية المقررة في 17 نوفمبر، وسط تقديرات بمشاركة نحو 360 ألف شخص في تحركات احتجاجية على خلفية ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية، وفق ما أوردته قناة «بي إف إم تي في».
وجاءت الدعوة إلى الإضراب العام بمبادرة من الاتحاد العام للشغل، أحد أكبر التنظيمات النقابية في فرنسا، في وقت تتأهب فيه السلطات لنشر تعزيزات أمنية واسعة لتأمين الاحتجاجات، تشمل قوات إضافية وطائرات مسيرة ومركبات مدرعة.
وبحسب التقديرات، من المتوقع أن يتراوح عدد المشاركين في المظاهرات خارج العاصمة باريس بين 220 و300 ألف شخص، مقابل ما بين 30 و60 ألف متظاهر داخل العاصمة، مع تنظيم تحركات احتجاجية في عدد من المدن الفرنسية.
وتتركز مطالب المحتجين على مواجهة تداعيات الغلاء، وتحسين القدرة الشرائية، ورفع الأجور بما يتناسب مع الارتفاع المتواصل في تكاليف المعيشة.
وفي إطار الإجراءات الاحترازية المصاحبة للتحركات، فرضت السلطات الفرنسية حظراً مؤقتاً على بيع واستخدام المفرقعات وقذائف الألعاب النارية، يستمر حتى 27 نوفمبر، تحسباً لأي أعمال شغب أو إخلال بالنظام العام خلال الاحتجاجات.