آخر تحديث :الإثنين-16 نوفمبر 2026-03:22م
أخبار وتقارير

صحافي سعودي: هاتان الدولتان تدخلتا في مجلس الأمن ومنعتا إجراءات حاسمة ضد الحوثيين

الإثنين - 16 نوفمبر 2026 - 06:56 ص بتوقيت عدن
صحافي سعودي: هاتان الدولتان تدخلتا في مجلس الأمن ومنعتا إجراءات حاسمة ضد الحوثيين
(عدن الغد)خاص:

كشف الصحافي السعودي حسين الغاوي عن تفاصيل المواقف الروسية والصينية خلال المفاوضات التي سبقت اعتماد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2837 بشأن اليمن، مشيراً إلى أن اعتراضات موسكو وبكين أسهمت في تخفيف عدد من الإجراءات المقترحة لتشديد القيود على مليشيا الحوثي والحد من حصولها على الأسلحة والمكونات المستخدمة في تصنيع الصواريخ والطائرات المسيّرة.


وأوضح الغاوي أن روسيا اعترضت على إعادة إدراج وصف الحوثيين بـ«الجماعة الإرهابية» في مشروع القرار، بحجة أن هذا التوصيف قد يعرقل جهود التسوية السياسية، ما أدى إلى حذف العبارة من الصيغة النهائية.


وأضاف أن موسكو عارضت أيضاً مقترحات لتعزيز الرقابة البحرية وتوسيع آليات تبادل المعلومات بشأن السفن المشتبه في تورطها بتهريب الأسلحة إلى الحوثيين، بما في ذلك الإجراءات الرامية إلى منع وصول الشحنات المحظورة إلى اليمن.


وفيما يتعلق بالموقف الصيني، أشار الغاوي إلى أن بكين تحفظت على فرض قيود فورية إضافية على مكونات ذات استخدام مزدوج يمكن توظيفها في تصنيع الصواريخ والطائرات المسيّرة، رغم المعلومات التي تضمنتها تقارير فريق الخبراء الأممي بشأن وصول هذه المكونات إلى مناطق سيطرة الجماعة.


وبيّن أن المفاوضات انتهت، وفق تحليله، إلى تأجيل النظر في التدابير الإضافية المتعلقة ببعض المواد والمكونات حتى 11 يناير 2027، بدلاً من فرض قيود فورية عليها.


ولفت إلى أن التحفظات الصينية شملت كذلك تعديل صياغات تتعلق بالمواد الكيميائية الأولية التي يمكن استخدامها في التصنيع العسكري، فيما أدت اعتراضات روسية وصينية، إلى جانب ثلاث دول أفريقية، إلى حذف فقرة تتناول الصلات المحتملة بين الحوثيين وحركة الشباب الصومالية وتدفقات الأسلحة بين اليمن والصومال.


واعتبر الغاوي أن هذه المواقف تعكس تعقيدات المشهد اليمني وتشابك المصالح الدولية، مشيراً إلى أن الجماعة لا تستفيد من الدعم الإيراني وحده، بل من التباينات بين القوى الكبرى، التي قد تمنحها هامشاً إضافياً للمناورة السياسية والعسكرية.


وتساءل الصحافي السعودي عما إذا كانت روسيا والصين تسعيان إلى دعم الحوثيين، أم تفضلان الإبقاء على الجماعة ورقة ضمن حساباتهما السياسية والإقليمية، يمكن توظيفها في صراعات ومفاوضات دولية أوسع.


ويأتي ذلك بعدما اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2837، مجدداً العقوبات المتعلقة باليمن حتى نوفمبر 2027، مع استمرار حظر الأسلحة المفروض على الحوثيين، رغم الخلافات التي سبقت إقرار القرار بشأن تشديد بعض إجراءاته.


وأكد الغاوي في ختام تحليله أن الصراع في اليمن لا تحكمه المواجهات العسكرية وحدها، بل تتداخل فيه الحسابات الدبلوماسية والمصالح الدولية، التي تؤثر في مسارات الأزمة ومستقبلها.