أكد الكاتب والمحلل السياسي د. فيصل علي أن تجريم جماعة الحوثي وتصنيفها منظمة إرهابية لا يكفي وحده لإنهاء خطر مشروعها، مشددًا على ضرورة مواجهة الأفكار والمفاهيم التي تقوم عليها الجماعة، إلى جانب تجريم أنشطتها وتمويلها.
وقال فيصل، في قراءة لمشروع قانون تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية وتجريم أنشطتها وتمويلها، إنه وجد في المشروع نصوصًا مهمة تجرّم الاستعلاء السلالي وادعاء الولاية الإلهية، معتبرًا أن إدراج هذه النصوص يمثل خطوة سبق المطالبة بها مرارًا، ويُحسب لمجلس النواب اتخاذها، رغم تأخر إقرارها.
وأضاف أن استكمال هذه الخطوة القانونية يتطلب تحركًا دستوريًا يواجه ما وصفه بـ«الهاشمية السياسية»، وما يرتبط بها من احتكار للحكم والامتيازات على أساس الانتماء السلالي، بما يضمن حماية النظام الجمهوري ومنع إعادة إنتاج الإمامة تحت أي مسمى.
وختم بالتأكيد على أن مواجهة المشروع الحوثي، من وجهة نظره، لا ينبغي أن تقتصر على تجريم الجماعة بوصفها تنظيمًا، بل يجب أن تمتد إلى معالجة الأفكار السياسية التي يرى أنها تشكل أساس مشروعها.