آخر تحديث :الثلاثاء-17 نوفمبر 2026-02:47ص
صفحات من تاريخ عدن

دراسة تاريخية وثائقية نقدية

الإثنين - 16 نوفمبر 2026 - 05:42 م بتوقيت عدن
دراسة تاريخية وثائقية نقدية
إعداد/ م. فضل علي مندوق

حقيقة مشروع جمهورية عدن عام 1937: المطالب العربية، ومشروعات الحكم، والتحول من الإدارة الهندية إلى مستعمرة التاج البريطاني 1933–1937

دراسة تاريخية تستند إلى سجلات مكتب الهند البريطاني، ووثائق المكتبة البريطانية، ومكتبة قطر الرقمية، ومحاضر البرلمان البريطاني Hansard.

تمهيد: الإشكالية التاريخية وحدود الإثبات الوثائقي

تستند الرواية المتداولة بشأن احتمال قيام جمهورية عدن عام 1937 إلى مجموعة من الوثائق البريطانية التي تكشف أن مستقبل عدن السياسي والإداري كان موضع نقاش رسمي واسع خلال السنوات السابقة لفصلها عن حكومة الهند البريطانية. ويأتي في مقدمة هذه الوثائق ملف مكتب الهند البريطاني رقم IOR/L/PS/12/1485 Coll 1/49، الذي يضم مراسلات حكومية ومحاضر ومذكرات ومشروعات تشريعية تعود إلى الفترة من 12 أكتوبر 1933 حتى 3 يونيو 1937، فضلاً عن العريضة العربية المؤرخة في 23 نوفمبر 1933، والمحفوظة ضمن الملف نفسه.

غير أن المعالجة التاريخية لهذه المسألة تقتضي التمييز بين ثلاثة مستويات من الأدلة: أولها الوثائق التي تثبت وجود نقاشات رسمية بريطانية بشأن مستقبل عدن؛ وثانيها الوثائق التي تكشف عن مطالب بعض الشخصيات والجماعات العربية بشأن شكل الإدارة والحقوق والتمثيل المحلي؛ وثالثها الادعاء بوجود مشروع لإقامة جمهورية عدن. فالمستويان الأول والثاني لهما شواهد أرشيفية مباشرة، بينما لم يظهر في الوثائق التي جرى تحديدها وفحص بياناتها ما يثبت أن مشروعاً جمهورياً محدداً وصل إلى مرحلة الإعداد الرسمي أو التأسيس.

وتكمن الأهمية التاريخية لهذه الوثائق في أنها تتيح إعادة قراءة مرحلة مفصلية من تاريخ عدن الحديث، ليس باعتبارها مجرد عملية نقل إداري من حكومة الهند إلى وزارة المستعمرات، وإنما باعتبارها مرحلة شهدت نقاشاً حول الحقوق المحلية، والتمثيل السياسي والإداري، والخصوصية القانونية، وطبيعة العلاقة بين السكان والسلطة الاستعمارية البريطانية.

أولاً: الخلفية السياسية والدستورية لفصل عدن عن الهند البريطانية عام 1937

كانت عدن، قبل الأول من أبريل 1937، خاضعة إدارياً لحكومة الهند البريطانية، على الرغم من موقعها الجغرافي في جنوب شبه الجزيرة العربية وأهميتها الاستراتيجية والتجارية للإمبراطورية البريطانية. وقد ارتبط استمرار هذا الوضع تاريخياً بظروف التوسع البريطاني في المنطقة وبالترتيبات الإدارية التي أعقبت احتلال عدن عام 1839.

وجاءت إعادة النظر في هذا الارتباط في سياق التحولات الدستورية التي شهدتها الهند البريطانية، ولا سيما صدور قانون حكومة الهند لعام 1935 Government of India Act, 1935، الذي أعاد تنظيم البنية الدستورية والإدارية للهند، ونص في مادته 94 على انتهاء ارتباط عدن بالهند، بينما منحت المادة 288 الملك في المجلس صلاحية تحديد موعد الانفصال ووضع الترتيبات اللازمة لإدارة عدن بعده.

وفي 19 يونيو 1933، ناقش مجلس العموم البريطاني مسألة نقل إدارة عدن بصورة رسمية، وذلك رداً على سؤال وجهه النائب البريطاني د. غرينفيل Mr. D. Grenfell إلى وزير شؤون الهند السير صمويل هور Sir Samuel Hoare، مستفسراً عن مستقبل الإدارة في عدن والإجراءات المزمع اتخاذها قبل اتخاذ القرار النهائي.

وأوضح الوزير أن الحكومة البريطانية تلقت بالفعل مذكرات من جماعات مختلفة من سكان عدن، فضلاً عن جهات في الهند، عبّرت فيها عن مواقف متباينة إزاء نقل الإدارة من حكومة الهند إلى الحكومة البريطانية مباشرة. وأشار إلى أن الموضوع كان قيد الدراسة المشتركة بين الحكومة البريطانية وحكومة الهند، في ضوء التغييرات الدستورية المرتقبة.

وحدد الوزير البريطاني أربعة اعتبارات رئيسية تدعم التوجه نحو فصل عدن عن الهند:

البعد الجغرافي لعدن عن الهند.

عدم ملاءمة إدراجها ضمن الاتحاد الهندي الدستوري الجديد.

خضوعها، جزئياً، للسيطرة الإمبراطورية البريطانية.

ارتباطها العملي بمحمية عدن التي كانت قد خرجت بالفعل من السيطرة الإدارية الهندية.

وتضمنت الإجابة البرلمانية تفصيلاً مالياً بالغ الأهمية؛ إذ أوضح الوزير أن الهند كانت تتحمل مساهمة سنوية تبلغ نحو 150 ألف جنيه إسترليني، أي ما يعادل 20 لاك روبية، لتغطية النفقات العسكرية والسياسية المرتبطة بعدن. وكان من شأن الفصل إعفاء الخزانة الهندية من هذه المساهمة ونقل المسؤولية المالية إلى الحكومة البريطانية.

كما عرض الوزير الشروط التي تعتزم الحكومة البريطانية مراعاتها في حالة إقرار النقل، وأبرزها المحافظة على وضع عدن ميناءً حراً، واستمرار حق الاستئناف القضائي أمام المحكمة العليا في بومباي، والمحافظة على مستوى الإدارة القائم، وعدم فرض ضرائب إضافية إلا إذا اقتضت الضرورة ذلك، فضلاً عن عدم السماح بالتشريعات العنصرية أو الفصل العرقي، والإبقاء على نسبة من الموظفين الإداريين الهنود في خدمة عدن خلال السنوات التالية للنقل.

وتكشف هذه الشروط أن النقاش البريطاني لم يكن محصوراً في مسألة الاختصاص الإداري، بل شمل إعادة توزيع المسؤوليات المالية والقضائية والوظيفية، وضمان استمرار المصالح التجارية والاقتصادية المرتبطة بالميناء.

المصدر الأولي: محضر مجلس العموم البريطاني، 19 يونيو 1933، تحت عنوان Aden Transfer of Administration، المجلد 279، الأعمدة 461–463.

ثانياً: العريضة العربية المؤرخة في 23 نوفمبر 1933

وثيقة أصلية محفوظة في الأرشيف البريطاني

تعد العريضة العربية المؤرخة في 23 نوفمبر 1933 من أبرز الوثائق التي تكشف عن موقف بعض الشخصيات العربية في عدن من عملية نقل الإدارة إلى وزارة المستعمرات.

وتوجد ترجمتها الإنجليزية ضمن ملف مكتب الهند البريطاني رقم IOR/L/PS/12/1485 – Coll 1/49، وتحديداً في الورقتين 424r–425v، وتحمل وصفاً أرشيفياً يفيد بأنها ترجمة لمذكرة عربية مقدمة من بعض العرب إلى رئيس المفوضين البريطانيين في عدن، المقدم ب. ر. رايلي Lt. Col. B. R. Reilly.

وتبدأ المذكرة بالإشارة إلى موضوع نقل عدن إلى وزارة المستعمرات، وتذكر أن مقدميها، بعد النظر والمداولة، قرروا إبلاغ الحكومة برغبتهم في نقل إدارة عدن إلى الوزارة المذكورة، مع مطالبتهم بمراعاة مجموعة من الضمانات والحقوق.

وتكمن أهمية هذه العبارة في أنها تثبت أن أصحاب المذكرة لم يتخذوا موقفاً رافضاً من حيث المبدأ لنقل عدن من الإدارة الهندية، بل أعلنوا رغبتهم في الانتقال إلى إدارة وزارة المستعمرات، مقرونة بمطالب تتعلق بمصالح السكان العرب وحقوقهم.

وهذه الدلالة التاريخية تستوجب الحذر من تعميم موقف واحد على جميع سكان عدن؛ إذ إن محضر البرلمان البريطاني لعام 1933 يشير إلى تلقي الحكومة مذكرات من جماعات مختلفة، بما يعكس تعدد المصالح والمواقف من عملية النقل.

المطالب السبعة الواردة في العريضة وتحليل دلالاتها

* تحسين التعليم

طالب مقدمو المذكرة بتحسين التعليم في عدن. ويكشف هذا المطلب عن إدراكهم لأهمية التعليم باعتباره أحد المجالات التي ينبغي أن تحظى باهتمام الإدارة الجديدة، كما يعكس رغبتهم في ربط التغيير الإداري بتحسين الخدمات العامة.

* المحافظة على وضع عدن ميناءً حراً

أكدت العريضة ضرورة استمرار إعفاء عدن من الرسوم الجمركية. ويكتسب هذا المطلب أهمية اقتصادية خاصة بالنظر إلى اعتماد ازدهار عدن على التجارة العابرة وإعادة التصدير وحركة السفن والبضائع. وقد أشار وزير شؤون الهند في مجلس العموم عام 1933 إلى أن استمرار سياسة الميناء الحر يرتبط مباشرة بمصالح عدن الاقتصادية، وأن التخلي عنها في الظروف القائمة سيكون غير سليم مالياً.

* عدم التمييز العرقي أمام القانون

طالبت العريضة بألا يكون هناك تمييز عرقي في نظر القانون. ويعبر هذا المطلب عن اهتمام واضح بمبدأ المساواة القانونية بين السكان، بصرف النظر عن انتماءاتهم العرقية. ومن اللافت أن الحكومة البريطانية أعلنت بدورها أمام البرلمان أنها لن تسمح بالتشريعات العنصرية أو الفصل العرقي بعد نقل الإدارة.

* إعطاء العرب أولوية في التوظيف الحكومي

طالب أصحاب المذكرة بإعطاء العرب الأفضلية في التوظيف بالخدمة الحكومية. ويشير هذا المطلب إلى وجود اهتمام بمسألة مشاركة السكان العرب في الجهاز الإداري، وعدم استمرار هيمنة الموظفين الوافدين على الوظائف الحكومية، وهو ما يرتبط بقضية التمثيل المحلي وتوزيع فرص العمل.

* تنظيم الزواج والطلاق والميراث والأوقاف وفق أحكام الشريعة الإسلامية

طلبت العريضة أن يتولى قاضٍ مسلم، يختاره أعيان وكبار رجال المدينة، الفصل في مسائل الزواج والطلاق، وأن تخضع مسائل الميراث والأوقاف لأحكام الشريعة الإسلامية.

وتكشف هذه المطالبة عن رغبة في الحفاظ على الخصوصية القانونية والدينية للمجتمع المسلم في عدن، وعدم إخضاع جميع شؤونه الاجتماعية والأسرية لمنظومة قانونية موحدة لا تراعي أحكام الشريعة الإسلامية.

* تمثيل العرب في مجلس المستوطنة ومجلس إدارة صندوق الميناء

طالبت العريضة بتعيين عدد كافٍ من العرب يتناسب مع نسبتهم السكانية في المدينة، في كل من مجلس المستوطنة Settlement Board ومجلس إدارة صندوق الميناء Port Trust Board.

وهذا المطلب يتجاوز قضية التوظيف الحكومي إلى المطالبة بالمشاركة في إدارة الشؤون المحلية والمؤسسات المرتبطة بالمصالح البلدية والتجارية. كما يشير إلى اهتمام مقدمي المذكرة بوجود تمثيل عربي يتناسب مع الوزن السكاني للمجتمع العربي في عدن.

* إنشاء مجلس استشاري للحاكم

طالبت المذكرة بإنشاء مجلس استشاري للحاكم، وهو مطلب ذو دلالة سياسية مهمة؛ لأنه يعكس الرغبة في إيجاد قناة مؤسسية تسمح بنقل وجهات نظر السكان ومطالبهم إلى السلطة التنفيذية.

غير أن الوثيقة لا تحدد طريقة اختيار أعضاء المجلس، ولا تشير إلى تمتعه بصلاحيات تشريعية أو رقابية ملزمة؛ ولذلك لا يصح تفسير هذا المطلب باعتباره مطالبة ببرلمان منتخب أو بحكومة وطنية ذات سيادة.

المصدر الأولي: Qatar Digital Library، ملف Coll 1/49، الورقتان 424r–425v، ترجمة المذكرة العربية المؤرخة في 23 نوفمبر 1933.

ثالثاً: أصحاب العريضة العربية وأهمية تحديد هويتهم التاريخية

تكشف البيانات الوصفية التي أدرجتها مكتبة قطر الرقمية ضمن الملف نفسه عن ثلاثة أسماء مرتبطة بالعريضة العربية، وقد وردت في الفهرسة الأرشيفية على النحو الآتي:

الشيخ علي محمد عمر بازرعة Shaikh Ali Mohamed Omer Bazara.

محمد عبد القادر المكاوي Muhammad 'Abdul Qadir Al Mackawi.

محمد بن محسن الصافي Muhammad bin Muhsin As Safi.

وتظهر هذه الأسماء في بيانات الوثيقة المرتبطة بالورقتين 460r–461v، ضمن الملف الأرشيفي نفسه الذي يحتوي على العريضة وترجمتها.

وهناك وثيقة أخرى مهمة في الملف، تتمثل في رسالة مؤرخة في 25 نوفمبر 1933، وجهها رئيس المفوضين البريطانيين في عدن إلى حكومة الهند، وأرفق بها ترجمة العريضة العربية. ويذكر فيها أن الموقعين عليها يضمون تقريباً جميع الشخصيات العربية الرئيسية في المدينة، وأنهم يرغبون في إيصال موقفهم إلى اللجنة البرلمانية المشتركة التي كانت تنظر في الكتاب الأبيض المتعلق بالإصلاحات الدستورية الهندية.

وتكتسب هذه الرسالة أهمية إضافية لأنها تقدم تقديراً بريطانياً لمكانة أصحاب العريضة في المجتمع العربي آنذاك. كما تورد توزيعاً سكانياً لعدن يتضمن 29,820 عربياً، و7,287 هندياً، و4,120 يهودياً، و3,935 صومالياً، و1,145 أوروبياً، و331 من فئات أخرى. ويشير التقرير إلى أن العرب كانوا يشكلون أكثر من 60% من السكان وفق الأرقام التي اعتمدها رئيس المفوضين في مراسلته.

لكن من الناحية المنهجية، ينبغي التمييز بين الأسماء التي تسجلها البيانات الوصفية بوصفها أسماء مرتبطة بالوثيقة، وبين إثبات أن هؤلاء الأشخاص الثلاثة وحدهم كانوا الموقعين عليها، أو أنهم كانوا يمثلون جميع عرب عدن. فذلك يتطلب مقابلة صور الوثيقة العربية الأصلية والتوقيعات الواردة فيها، ومراجعة المراسلات المصاحبة.

كما أن وصف رئيس المفوضين للموقعين بأنهم يضمون تقريباً جميع الشخصيات العربية الرئيسية في المدينة يمثل تقديراً رسمياً بريطانياً، وليس نتيجة انتخاب أو تفويض شعبي موثق.

رابعاً: ماذا كانت لندن تناقش فعلياً؟ قراءة ملف Coll 1/49

يعد ملف IOR/L/PS/12/1485 – Coll 1/49 من أهم السجلات الأرشيفية لدراسة التحول السياسي والإداري الذي شهدته عدن خلال الفترة 1933–1937.

وتوضح بيانات المكتبة البريطانية أن الملف يتكون من مجلد واحد يضم 480 ورقة، ويغطي الفترة من 12 أكتوبر 1933 إلى 3 يونيو 1937. ويحمل عنواناً يتعلق بالإدارة والسيطرة على عدن، والتغييرات المترتبة على الإصلاحات الدستورية الهندية، ونقل الإدارة إلى الحكومة البريطانية.

وتتضح أهمية الملف من تنوع المواد التي يضمها، ومن بينها:

المراسلات بين وزارة المستعمرات ووزارة شؤون الهند.

محاضر الاجتماعات والمداولات الحكومية.

المذكرات المتعلقة بمستقبل الإدارة المدنية في عدن.

مسودات مرسوم مستعمرة عدن لعام 1936.

التعليمات الملكية المنظمة لصلاحيات الحاكم.

المراسلات المتعلقة بمواقف العرب والهنود من عملية النقل.

المطالب التجارية والاقتصادية المرتبطة بوضع الميناء.

المسائل الضريبية والمالية.

استمرار الاختصاص القضائي للمحكمة العليا في بومباي.

العلاقة الإدارية بين مستعمرة عدن ومحمية عدن.

الترتيبات المتعلقة بالتبعيات الجغرافية والإدارية، ومنها جزر كوريا موريا.

ولا تقتصر قيمة الملف على محتوياته الإدارية؛ إذ تكشف المراسلات عن آلية اتخاذ القرار داخل الحكومة البريطانية، وطبيعة التفاوض بين المؤسسات الحكومية المختلفة، وكيفية تحويل التوجه السياسي نحو الفصل إلى نظام قانوني وإداري متكامل.

ومن المهم الإشارة إلى أن وجود مسودات متعددة للمرسوم والتعليمات الملكية، وما يرتبط بها من تعليقات وتعديلات، يتيح للباحث تتبع مراحل إعداد النظام الاستعماري الجديد، والتمييز بين المقترحات الأولية والأحكام التي استقرت في الصيغة النهائية.

ملاحظة خاصة بشأن جزر كوريا موريا

تكشف الإشارات المتعلقة بجزر كوريا موريا عن أن النقاش البريطاني لم يكن مقتصراً على تنظيم الإدارة الداخلية لعدن، بل امتد إلى تحديد النطاق الجغرافي للتبعيات التي يمكن أن ترتبط بالمستعمرة الجديدة.

غير أن ورود مقترح إداري بشأن هذه الجزر في المراسلات لا يكفي لإثبات إدراجها فعلياً ضمن مستعمرة عدن. ويجب الرجوع إلى النص النهائي للأوامر القانونية ذات الصلة لتحديد ما إذا كان المقترح قد اعتمد أم بقي في نطاق الدراسة.

خامساً: مرسوم مستعمرة عدن لعام 1936: الدليل القانوني على طبيعة النظام الجديد

وثيقة تشريعية بريطانية أولية

تأتي الأهمية الحاسمة في تحديد طبيعة النظام السياسي الذي أقيم في عدن من مرسوم:

The Aden Colony Order, 1936 – Statutory Instrument No. 1031.

وقد صدر المرسوم في بالمورال بتاريخ 26 سبتمبر 1936، واستند إلى قانون حكومة الهند لعام 1935، ولا سيما المادتين 94 و288.

وتنص المادة 94 من قانون حكومة الهند لعام 1935 على انتهاء ارتباط عدن بالهند، فيما منحت المادة 288 الملك في المجلس صلاحية تحديد التاريخ الذي يتم فيه الانفصال وإصدار الترتيبات اللازمة لحكم عدن بعد ذلك.

وقد حدد المرسوم الأول من أبريل 1937 موعداً رسمياً لبدء النظام الجديد، وأرسى الأساس القانوني لإقامة مستعمرة عدن بوصفها مستعمرة تاج بريطاني Crown Colony.

ومن الأدلة البرلمانية المهمة في هذا السياق مناقشة مشروع المرسوم في مجلس اللوردات بتاريخ 21 يوليو 1936، عندما قدم اللورد بليموث، وكيل وزارة المستعمرات، شرحاً لأحكامه.

وأوضح أن المرسوم يهدف إلى إنشاء نظام اعتيادي لحكم مستعمرات التاج، يتولى فيه الحاكم إدارة المستعمرة بمساعدة مجلس تنفيذي Executive Council، وأن الأول من أبريل 1937 هو الموعد المحدد لتنفيذ الانفصال.

كما أكد اللورد بليموث أن الترتيبات الجديدة ستضمن استمرار حق الاستئناف من محاكم عدن إلى المحكمة المختصة في الهند، والمحافظة على العلاقة القائمة بين المحكمة العليا في بومباي ومحكمة المنطقة والجلسات في عدن.

وأشار كذلك إلى وجود نص يضمن عدم التمييز أو الفصل العنصري بعد انتقال الإدارة.

وتحسم هذه الوثيقة القانونية جانباً أساسياً من الجدل؛ فالنظام الذي أُعد لعدن لم يكن نظاماً جمهورياً، ولا نظام حكم وطني مستقل، وإنما نظام مستعمرة تاج بريطاني، يخضع فيه الحاكم للسلطة الملكية البريطانية ويعاونه مجلس تنفيذي.

ومن المهم التمييز بين تاريخ صدور المرسوم في 26 سبتمبر 1936، وتاريخ بدء تطبيقه في الأول من أبريل 1937؛ فالأول تاريخ صدور الأداة التشريعية، والثاني تاريخ تنفيذ الترتيبات التي نصت عليها.

المراجع الأولية:

قانون حكومة الهند لعام 1935، المادتان 94 و288.

مرسوم مستعمرة عدن لعام 1936، الرقم 1031.

محضر مجلس اللوردات، 21 يوليو 1936، بعنوان Aden Colony Order, 1936.

سادساً: ماذا حدث فعلياً في الأول من أبريل 1937؟

في الأول من أبريل 1937، انتهى ارتباط عدن الإداري بحكومة الهند البريطانية، وأصبحت مستعمرة تاج بريطاني خاضعة لوزارة المستعمرات في لندن، وفقاً للترتيبات القانونية الواردة في مرسوم مستعمرة عدن لعام 1936.

وبذلك انتقلت المسؤولية عن الإدارة المدنية إلى النظام الاستعماري الجديد، وأصبح الحاكم يمثل السلطة البريطانية في المستعمرة، بمساعدة مجلس تنفيذي، وفقاً للأحكام المنظمة للحكم.

كما تضمنت الترتيبات تعليمات ملكية للحاكم مؤرخة في 3 مارس 1937، وهي وثائق تنظم اختصاصاته ومسؤولياته في النظام الجديد. وتوجد الإشارة إلى هذه التعليمات ضمن سجلات الأوامر والتعليمات الملكية المحفوظة في المكتبة البريطانية.

ومن الضروري هنا التمييز بين ثلاث مراحل تاريخية:

قبل الأول من أبريل 1937: عدن ولاية مرتبطة إدارياً بحكومة الهند البريطانية.

ابتداءً من الأول من أبريل 1937: عدن مستعمرة تاج بريطاني خاضعة لوزارة المستعمرات.

في 30 نوفمبر 1967: انتهاء الحكم البريطاني وإعلان استقلال جنوب اليمن، وإقامة جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية.

وبالتالي، فإن وصف عدن عام 1937 بأنها أصبحت جمهورية أو دولة مستقلة لا يتفق مع الوضع القانوني الذي أنشأه المرسوم البريطاني.

سابعاً: هل كانت هناك بالفعل فرصة لولادة جمهورية عدن؟

هذه هي المسألة الأساسية التي ينبغي أن تخضع للتمييز بين الدليل التاريخي والاستنتاج.

* لا تثبت الوثائق وجود مشروع جمهوري بريطاني رسمي.

فالملف Coll 1/49 يتناول نقل الإدارة من حكومة الهند إلى وزارة المستعمرات، وإعداد مرسوم مستعمرة عدن، وتنظيم سلطات الحاكم والمجلس التنفيذي. ولا يظهر في وصفه الأرشيفي أو الوثائق المحددة التي تمت مراجعتها ما يثبت وجود مشروع بريطاني لإقامة جمهورية عدن.

* لا تثبت العريضة العربية وجود توجه جمهوري.

فالمطالب السبعة تتعلق بالتعليم، والميناء الحر، والمساواة القانونية، والتوظيف، والأحوال الشخصية، والتمثيل في المؤسسات المحلية، وإنشاء مجلس استشاري للحاكم. ولا تتضمن المطالب المعروضة دعوة صريحة إلى الاستقلال أو إعلان جمهورية أو وضع دستور جمهوري.

* لا يمكن اعتبار المجلس الاستشاري مشروعاً برلمانياً أو دستورياً.

فالمطالبة بإنشاء مجلس استشاري للحاكم تعبر عن رغبة في المشاركة وإيصال وجهات النظر المحلية إلى السلطة التنفيذية، لكنها لا تثبت وجود تصور لنظام برلماني أو جمهوري. كما أن العريضة لم تحدد طريقة اختيار المجلس أو صلاحياته.

* لا يجوز اعتبار عدم العثور على مشروع جمهوري في هذه الملفات دليلاً نهائياً على عدم وجود أي مبادرة مماثلة في مصادر أخرى.

فالسجلات التي تمت مراجعتها تمثل نطاقاً أرشيفياً محدداً، ولا تشمل بالضرورة جميع المراسلات السياسية والصحفية والاجتماعات المحلية والوثائق الخاصة التي قد تكون تناولت مستقبل عدن.

* إثبات وجود مشروع جمهوري يتطلب وثيقة ذات دلالة صريحة.

ومن أمثلة ذلك: مذكرة سياسية تقترح إقامة جمهورية عدن، أو مشروع دستور، أو محضر اجتماع يتبنى هذا الخيار، أو مراسلات بريطانية تناقش مقترحاً جمهورياً محدداً، مع بيان الجهة التي قدمته والمرحلة التي وصل إليها ومصيره السياسي.

وعليه، فإن عبارة جمهورية عدن التي كادت أن تولد عام 1937 لا يمكن اعتمادها بوصفها حقيقة تاريخية مثبتة في ضوء الأدلة المتاحة. والأدق وصفها بأنها فرضية تحتاج إلى وثائق مستقلة تثبت وجود مشروع جمهوري محدد.

ثامناً: ملف Coll 1/67 وأهميته في استكمال البحث

إلى جانب الملف الرئيسي Coll 1/49، يوجد ملف أرشيفي آخر بالغ الأهمية، يحمل الرقم:

IOR/L/PS/12/1505 – Coll 1/67

ويحمل عنوان:

Aden. Changes in administration in the event of separation from India: miscellaneous questions.

ويتكون من ملف واحد يضم 384 ورقة، وتغطي وثائقه الفترة من 2 يونيو 1936 إلى 15 نوفمبر 1937.

ويتناول الملف المراسلات والمذكرات والتقارير المتعلقة بالتغييرات الإدارية التي كان يتعين تنفيذها عند نقل عدن من حكومة الهند إلى وزارة المستعمرات. كما يضم مراسلات بين رئيس المفوضين البريطانيين في عدن برنارد رايلي والجهات الحكومية البريطانية والهندية.

وتكمن أهميته البحثية في أنه يسمح بمقارنة الترتيبات التي كانت قيد الدراسة قبل الانفصال بالإجراءات التي اتخذتها السلطات البريطانية بعد الأول من أبريل 1937، وهو ما يساعد على التمييز بين التصورات الإدارية الأولية والقرارات التي دخلت حيز التنفيذ.

ملف Coll 1/67 – مكتبة قطر الرقمية

ملف آخر: Coll 1/71 – مرسوم محمية عدن لعام 1937

يوصى كذلك بالرجوع إلى الملف:

IOR/L/PS/12/1508 – Coll 1/71

وعنوانه:

Aden Protectorate Order in Council 1937.

ويتناول الأوامر والمراسلات المتعلقة بإصدار مرسوم محمية عدن لعام 1937، وتحديد الترتيبات القانونية المرتبطة بها.

وتكمن أهميته في ضرورة الفصل بين الوضع القانوني لمستعمرة عدن والوضع القانوني لمحمية عدن؛ فالأولى أصبحت مستعمرة تاج خاضعة لوزارة المستعمرات، بينما ظلت المحمية خاضعة لترتيبات قانونية وسياسية مختلفة، قائمة على نظام الحماية والاتفاقيات مع السلطنات والمشيخات المحلية.

وهذا التمييز ضروري عند دراسة الحدود السياسية والإدارية لعدن خلال تلك المرحلة، حتى لا تختلط تبعية المستعمرة المباشرة لبريطانيا بطبيعة العلاقات البريطانية مع الكيانات السياسية الواقعة ضمن المحمية.

ملف Coll 1/71 – مكتبة قطر الرقمية

تاسعاً: ملاحظات توثيقية وتصحيحات تاريخية

عند إعداد دراسة أكاديمية أو نشر مادة تاريخية تتناول هذه المرحلة من تاريخ عدن، تقتضي الدقة العلمية مراعاة عدد من التصويبات التاريخية والإدارية، تجنباً للخلط بين المسميات والمناصب والأوضاع القانونية التي كانت قائمة آنذاك. فمن الناحية الإدارية، ينبغي الإشارة إلى المقدم ب. ر. رايلي بوصفه رئيس المفوضين البريطانيين في عدن Chief Commissioner، وليس المفوض السامي. كما ينبغي التمييز بين انتقال الإدارة المدنية لعدن عام 1937 من حكومة الهند إلى وزارة المستعمرات البريطانية، وهو انتقال إداري ارتبط بتغيير تبعية المستعمرة داخل الجهاز الحكومي البريطاني، وليس تحولاً إلى نظام سياسي مستقل.

وفيما يتعلق بالمجلس الاستشاري، فإن الإشارة إليه ترد ضمن المطالب الواردة في العريضة العربية، ولا يجوز اعتبار ذلك دليلاً تاريخياً قائماً بذاته على إنشاء المجلس أو دخوله حيز العمل. كذلك، فإن الأسماء الثلاثة المرتبطة بهذه القضية ينبغي التعامل معها وفق ما تثبته بيانات الفهرسة الأرشيفية بشأن صلتها بالعريضة، دون افتراض أدوار أو صفات أخرى لا تسندها الوثائق.

ومن الضروري أيضاً ضبط التسلسل الزمني للتشريعات البريطانية ذات الصلة؛ إذ صدر المرسوم البريطاني في 26 سبتمبر 1936، وبدأ تطبيقه في الأول من أبريل 1937. وقد ترتب على هذه الترتيبات تحول عدن إلى مستعمرة تاج بريطاني، وليس إلى جمهورية مستقلة أو كيان ذي سيادة سياسية منفصلة عن بريطانيا. ويقتضي استكمال الصورة التاريخية التمييز بين مستعمرة عدن ومحمية عدن، فلكل منهما وضع قانوني وإداري مختلف، ولا يصح التعامل معهما باعتبارهما وحدة سياسية وإدارية واحدة أو استخدام أحد المصطلحين للدلالة على الآخر دون مراعاة سياقه التاريخي والقانوني.

وتجدر الإشارة إلى أن ترجمة العريضة المعروضة في مكتبة قطر الرقمية هي تفريغ آلي للنص الإنجليزي المترجم عن العربية، وقد تتضمن أخطاء في القراءة والتفريغ. لذلك، ينبغي اعتماد صورة الوثيقة الأصلية ومقابلتها بالنص الإنجليزي قبل تثبيت ترجمة عربية نهائية للنشر الأكاديمي.

كذلك فإن البيانات الوصفية للأرشيف ليست بديلاً عن قراءة الوثائق ذاتها؛ فالفهرس يساعد في تحديد أسماء الأشخاص والتواريخ والموضوعات والمواضع الأرشيفية، بينما يتطلب إثبات التوقيعات أو تفاصيل المداولات الرجوع إلى الصور الأصلية.

عاشراً: قائمة المصادر والمراجع والوثائق التاريخية

فيما يلي قائمة المراجع التي تستند إليها الدراسة، مع التمييز بين الوثائق الأصلية والسجلات الأرشيفية والمحاضر البرلمانية.

أولاً: الوثائق البريطانية الأصلية – المكتبة البريطانية ومكتبة قطر الرقمية

* ملف نقل إدارة عدن إلى الحكومة البريطانية

British Library, India Office Records.

Reference: IOR/L/PS/12/1485.

Former reference: Coll 1/49.

Title: Aden. Administration and control: changes consequent on Indian constitutional reforms; transfer to HMG.

Period: 12 October 1933 – 3 June 1937.

Extent: 480 folios.

الاطلاع على السجل الأرشيفي

* المراسلات المتعلقة بمواقف الجماعات المختلفة من مستقبل عدن

ضمن الملف السابق، وتتضمن مراسلات المسؤولين البريطانيين بشأن مواقف السكان من عملية نقل الإدارة.

السجل الأرشيفي – مكتبة قطر الرقمية

* الخلفية التاريخية والإدارية لعدن

تُستكمل دراسة وضع عدن في إطار الوثائق التاريخية الخاصة بإدارتها البريطانية وعلاقتها بحكومة الهند ومحمية عدن، مع الرجوع إلى سجلات مكتب الهند البريطاني ذات الصلة.

* Government of India Act, 1935

قانون حكومة الهند لعام 1935، ولا سيما المادتان 94 و288 المتعلقتان بانفصال عدن والترتيبات القانونية والإدارية المترتبة عليه.

النص الكامل للقانون

ثانياً: العريضة العربية والأسماء المرتبطة بها

* Hansard, House of Commons, 19 June 1933.

Aden Transfer of Administration.

المجلد 279، الأعمدة 461–463.

المحضر البرلماني الأصلي

* العريضة العربية المؤرخة في 23 نوفمبر 1933.

British Library, India Office Records, IOR/L/PS/12/1485, Coll 1/49, folios 424r–425v.

Translation of a representation in Arabic dated 23rd November 1933 from certain Arabs.

صورة الوثيقة وتفريغها الأرشيفي

* البيانات الأرشيفية للأسماء الثلاثة المرتبطة بالعريضة.

British Library, India Office Records, IOR/L/PS/12/1485, Coll 1/49, folios 460r–461v.

بيانات الأسماء: بازرعة والمكاوي والصافي

* مراسلة رئيس المفوضين البريطانيين بشأن العريضة العربية.

British Library, India Office Records, IOR/L/PS/12/1485, Coll 1/49, folio 423r.

تتضمن إشارة إلى الموقعين على العريضة، ومكانتهم في المجتمع العربي، وتوزيع سكان عدن وفق تقديرات الإدارة البريطانية.

صورة المراسلة وتفريغها

ثالثاً: المراسلات والملفات الإدارية

* ملف المراسلات الحكومية بشأن الترتيبات السابقة للانفصال.

IOR/L/PS/12/1485 – Coll 1/49.

السجل الأرشيفي الكامل

* The Aden Colony Order, 1936.

Statutory Instrument 1936 No. 1031.

صدر في 26 سبتمبر 1936، وحدد الأول من أبريل 1937 موعداً لتنفيذ الانفصال.

النص القانوني ضمن الأرشيف البريطاني

* House of Lords, 21 July 1936.

Aden Colony Order, 1936.

Hansard, Volume 102, Columns 130–133.

يتضمن شرح اللورد بليموث لطبيعة نظام مستعمرة التاج الذي تقرر تطبيقه في عدن.

المحضر البرلماني الأصلي

* التعليمات الملكية لحاكم مستعمرة عدن.

Royal Instructions, 3 March 1937.

British Library, India Office Records, IOR/R/20/G/122.

فهرس المكتبة البريطانية

* استقلال جنوب اليمن عام 1967.

للمقارنة التاريخية بين انتهاء الحكم البريطاني وقيام الجمهورية، ينبغي الرجوع إلى الوثائق الرسمية الخاصة باستقلال جنوب اليمن في 30 نوفمبر 1967، وليس الخلط بينها وبين التغيير الإداري لعام 1937.

رابعاً: الملفات الأرشيفية المكملة

* Coll 1/67 – التغييرات الإدارية المترتبة على فصل عدن عن الهند.

IOR/L/PS/12/1505.

الفترة: 2 يونيو 1936 – 15 نوفمبر 1937.

الحجم: 384 ورقة.

الملف الأرشيفي

* Coll 1/71 – مرسوم محمية عدن لعام 1937.

IOR/L/PS/12/1508.

الملف الأرشيفي

الحصيلة التاريخية النهائية

تسمح الوثائق البريطانية المشار إليها باستخلاص النتائج التالية:

* إن فصل عدن عن الإدارة الهندية لم يكن قراراً مفاجئاً عام 1937، بل كان نتيجة مسار سياسي ودستوري بدأ ظهوره الرسمي في النقاشات الحكومية والبرلمانية منذ عام 1933 على الأقل.

* إن بعض الشخصيات العربية في عدن شاركت في مناقشة مستقبل الإدارة، وقدمت عريضة تطالب بضمانات قانونية واجتماعية واقتصادية وسياسية، وأعلنت رغبتها في نقل عدن إلى إدارة وزارة المستعمرات.

* تكشف العريضة عن مطالب مبكرة تتعلق بالمساواة القانونية، والتمثيل العربي في المؤسسات المحلية، وأولوية التوظيف، والمحافظة على الخصوصية القانونية الإسلامية، وإنشاء مجلس استشاري للحاكم.

* إن بريطانيا حسمت مستقبل عدن قانونياً باختيار نظام مستعمرة التاج، وحددت الأول من أبريل 1937 موعداً لبدء تطبيقه، مع إنشاء سلطة تنفيذية يرأسها حاكم وتعاونه هيئة تنفيذية.

* لا تقدم الوثائق التي جرى التحقق منها دليلاً على وجود مشروع جمهوري لعدن كان على وشك التأسيس عام 1937، وإن كان من غير المنهجي استبعاد احتمال وجود مبادرات أو نقاشات أخرى خارج نطاق الملفات التي تمت مراجعتها.

والنتيجة الأكثر أهمية من الناحية التاريخية أن الوثائق تكشف عن وجود حراك عربي مبكر بشأن طبيعة الحكم والحقوق والتمثيل المحلي في عدن، قبل التحولات السياسية الكبرى التي شهدتها المنطقة في العقود اللاحقة.

إن دراسة هذه المرحلة تستحق أن تتجاوز عنوان جمهورية عدن إلى بحث أوسع في تطور المطالب السياسية العربية، وتصورات الحكم المحلي، وحدود المشاركة في المؤسسات الاستعمارية، والعلاقة بين المجتمع العدني والسلطة البريطانية.

ملاحظة منهجية ختامية

هذه الدراسة تثبت الوقائع التي تسندها الوثائق المحددة، لكنها لا تدعي استنفاد جميع السجلات البريطانية والمحلية للفترة 1933–1937. كما أن إثبات عدم وجود مشروع جمهوري في مجموع الأرشيف البريطاني يتطلب بحثاً أوسع في ملفات وزارة المستعمرات ومكتب الهند، ومحاضر المؤسسات المحلية، والصحافة العدنية المعاصرة.

ولذلك، فإن الصياغة العلمية الأكثر انضباطاً للعنوان هي:

مستقبل عدن السياسي عشية فصلها عن الهند البريطانية 1933–1937: المطالب العربية، ومشروعات الحكم، والتحول إلى مستعمرة تاج بريطاني.