لم يكن التحرك العسكري الذي شهدته جبهات ذباب وباب المندب والصبيحة خلال اليومين الماضيين حدثاً عسكرياً عادياً يمكن المرور عليه باعتباره مجرد إعادة انتشار للقوات أو تغييراً في مواقع تمركزها. بل إن ما جرى يفتح الباب أمام تساؤلات سياسية وعسكرية واستراتيجية بالغة الأهمية، تتعلق بطبيعة القرار، والجهة التي اتخذته، والظروف التي أحاطت به، والدور الذي لعبته المملكة العربية السعودية في هذا التطور.
ففي الوقت الذي أعلنت فيه القوات المسلحة الجنوبية تنفيذ عملية إعادة تموضع لقواتها من مطار ذباب ومحيط باب المندب، مبررة ذلك بأولوية حماية العاصمة عدن والمحافظات المجاورة وتعزيز الجبهات ذات الأهمية، ظهرت روايات أخرى تتحدث عن انسحاب من مواقع استراتيجية، فيما ذهبت بعض الأطراف إلى اتهام جهات سياسية وعسكرية بالوقوف وراء هذا القرار.
وبين رواية إعادة التموضع ورواية الانسحاب، تبقى الحقيقة بحاجة إلى قراءة موضوعية تتجاوز الخطاب الإعلامي المتبادل.
أولاً: ماذا حدث على الأرض؟
تشير المعلومات والتقارير المنشورة في 15 نوفمبر إلى أن القوات الجنوبية أعلنت إعادة انتشار وحداتها من مطار ذباب ومواقع في محيط باب المندب، مع الحديث عن انتقالها إلى مواقع أخرى باتجاه مناطق الصبيحة ورأس العارة والسقيا.
وفي المقابل، تحدثت مصادر حوثية عن انسحاب القوات من مواقعها نتيجة المواجهات والضغط العسكري، بينما نقلت وسائل إعلام عن مصادر في الرئاسة اليمنية تفسيرات تعتبر ما جرى إعادة توزيع للقوات وفقاً لأولويات عسكرية جديدة.
وهنا ينبغي التمييز بين أمرين:
الأول: إعادة التموضع العسكري، وهي عملية قد تفرضها طبيعة المعركة ومتطلبات حماية خطوط الإمداد وتأمين المواقع الأكثر أهمية.
والثاني: الانسحاب من مواقع استراتيجية دون ضمان استمرار السيطرة أو القدرة على استعادتها، وهو أمر قد يترتب عليه تغيير في موازين القوى على الأرض.
ولذلك فإن التقييم الحقيقي لا يتوقف عند المصطلح المستخدم، وإنما يرتبط بما إذا كانت القوات قد احتفظت بالقدرة على السيطرة النارية والميدانية على المناطق التي غادرتها، وبما إذا كانت المواقع البديلة تحقق بالفعل أهدافاً دفاعية أكثر أهمية.
ثانياً: من صاحب القرار؟ وهل هو قرار عسكري أم سياسي؟
هذا هو السؤال الأكثر أهمية في التطور الأخير.
فمن الناحية المؤسسية، أعلنت القوات المسلحة الجنوبية تنفيذ عملية إعادة التموضع، لكن الإعلان عن التنفيذ لا يجيب بالضرورة عن السؤال المتعلق بالجهة التي أصدرت القرار، أو مستوى القيادة الذي اعتمده، أو ما إذا كان قد صدر بعد مشاورات مع القيادة العسكرية المشتركة وقيادة التحالف.
وهنا تبرز ثلاثة احتمالات تستحق النقاش:
الاحتمال الأول: أن القرار عسكري بحت.
بمعنى أن القيادات الميدانية قدرت أن استمرار الانتشار في مواقع مكشوفة، في ظل تغير طبيعة المواجهات والضغط على جبهات لحج وعدن وتعز، قد يجعل إعادة توزيع القوات أكثر فاعلية من الاستمرار في التمركز السابق.
الاحتمال الثاني: أن القرار جاء ضمن تنسيق عسكري وسياسي مع قيادة التحالف.
وهذا الاحتمال يستحق الدراسة في ضوء طبيعة العلاقة بين القوات الحكومية والقوات الجنوبية والتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، خصوصاً أن العمليات العسكرية في هذه الجبهات ترتبط بحسابات تتجاوز حدود محافظة واحدة.
لكن حتى الآن لا توجد معلومات رسمية موثقة تثبت أن السعودية أصدرت أمراً مباشراً بإخلاء تلك المواقع.
الاحتمال الثالث: أن القرار يحمل أبعاداً سياسية إلى جانب الاعتبارات العسكرية.
فإعادة توزيع القوات في مناطق حساسة، وفي توقيت تتصاعد فيه المواجهات، لا يمكن فصلها تماماً عن الحسابات السياسية المتعلقة بمستقبل إدارة الملف العسكري والأمني في الجنوب، وطبيعة العلاقة بين القوى الجنوبية والقيادة اليمنية والتحالف.
ومن الخطأ الجزم بأن أحد هذه الاحتمالات هو الحقيقة النهائية دون توفر معلومات موثوقة عن سلسلة إصدار القرار والجهة التي اعتمدته.
ثالثاً: أين تقف المملكة العربية السعودية من هذا التطور؟
لا يمكن تحليل ما حدث دون التوقف أمام الدور السعودي، باعتبار المملكة الطرف الإقليمي الأبرز في دعم الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، وقيادة التحالف العربي، والتأثير في مسارات التسوية السياسية والعسكرية.
ومن المعروف أن المملكة تنظر إلى أمن اليمن باعتباره جزءاً من أمنها الوطني والإقليمي، وأن استمرار التهديد الحوثي على الحدود والمنشآت الحيوية والممرات البحرية يمثل تحدياً مباشراً لأمن المنطقة.
وعليه، فإن أي تحرك عسكري في باب المندب والساحل الغربي يجب أن يُقرأ ضمن الحسابات الاستراتيجية الأوسع، وليس باعتباره مسألة تتعلق بانتشار وحدات عسكرية فقط.
لكن من الضروري التفريق بين ثلاثة مستويات:
الدعم السعودي للعمليات العسكرية التي تخوضها القوات المناهضة للحوثيين.
التنسيق العسكري والسياسي مع القيادات الحكومية والقوى المشاركة في المواجهة.
إصدار قرار مباشر بإعادة انتشار قوات بعينها.
فالأول والثاني يرتبطان بالدور المعروف للتحالف، أما الثالث فلا يوجد حتى الآن دليل علني كافٍ يثبت أن الرياض كانت صاحبة القرار المباشر.
ومع ذلك، فإن توقيت التحرك والظروف العسكرية والسياسية المحيطة به يجعلان من الضروري التساؤل عما إذا كان قد جاء في إطار تفاهمات أوسع لإعادة ترتيب الأولويات العسكرية.
رابعاً: هل أصبحت حماية عدن ولحج أولوية على حساب باب المندب؟
وفقاً للتبرير المعلن، فإن حماية عدن والمحافظات المجاورة وتعزيز جبهات لحج وفك الحصار عن تعز كانت من دوافع إعادة التموضع.
وهذا التبرير يتضمن منطقاً عسكرياً لا يمكن تجاهله؛ فالدفاع عن عدن وتأمين مناطق الصبيحة ورأس العارة والمضاربة يمثل أهمية استراتيجية، خصوصاً في ظل التهديدات التي يمكن أن تتعرض لها المحافظات الجنوبية من الاتجاه الشمالي الغربي.
لكن السؤال المقابل هو: هل يمكن تحقيق هذه الأهداف بالتخلي عن مواقع متقدمة تطل على مضيق باب المندب؟
إن باب المندب ليس مجرد منطقة جغرافية أو موقع عسكري محدود، بل يمثل أحد أهم الممرات البحرية الدولية، ويرتبط بأمن الملاحة والتجارة العالمية وحركة الطاقة.
ومن ثم فإن أي تراجع في السيطرة العسكرية على محيطه قد ينعكس على موازين القوى الإقليمية والدولية، ويمنح الحوثيين أوراق ضغط إضافية في مواجهة الحكومة والتحالف والمجتمع الدولي.
كما أن ترك المواقع الساحلية دون ترتيبات تضمن استمرار الرقابة والسيطرة الميدانية قد يخلق واقعاً جديداً يصعب تغييره لاحقاً.
خامساً: ما انعكاسات ذلك على مستقبل القوات الجنوبية؟
من أبرز الأسئلة التي يثيرها هذا التطور طبيعة الدور الذي ستؤديه القوات الجنوبية في المرحلة القادمة.
فالقوات التي شاركت في معارك الساحل الغربي وجبهات مواجهة الحوثيين، وقدمت تضحيات كبيرة، أصبحت جزءاً أساسياً من المعادلة العسكرية في الجنوب واليمن.
ولذلك فإن إعادة انتشارها لا ينبغي أن تكون مجرد عملية نقل وحدات من منطقة إلى أخرى، بل يجب أن ترتبط برؤية واضحة بشأن طبيعة مهامها وقيادتها وموقعها في المنظومة العسكرية والأمنية للدولة.
كما أن أي ترتيبات عسكرية جديدة يجب ألا تتحول إلى مدخل لتصفية حسابات سياسية بين المكونات الجنوبية، أو لإضعاف طرف لمصلحة طرف آخر.
فالجنوب اليوم بحاجة إلى معالجة سياسية عادلة لقضيته، وإلى شراكة حقيقية بين مكوناته، بعيداً عن احتكار التمثيل السياسي أو العسكري من أي جهة كانت.
ومن المهم هنا أن نؤكد أن حماية الجنوب لا تتحقق فقط بتغيير مواقع القوات، وإنما ببناء منظومة سياسية وعسكرية متماسكة، تستند إلى التوافق والشراكة والمسؤولية الوطنية.
سادساً: هل نحن أمام إعادة ترتيب للمشهد العسكري والسياسي؟
من الصعب النظر إلى هذا التطور بمعزل عن التحولات التي يشهدها الملف اليمني، ومحاولات إعادة ترتيب العلاقات بين القوى الإقليمية والمحلية، وفي مقدمتها العلاقة السعودية الإماراتية، ومستقبل دور المكونات الجنوبية في أي تسوية سياسية قادمة.
فالتفاهمات الإقليمية، إن وجدت، لا بد أن تنعكس بصورة أو بأخرى على طبيعة إدارة الصراع في اليمن، وعلى توزيع الأدوار العسكرية والسياسية بين الأطراف المختلفة.
لكن لا ينبغي الخلط بين وجود تنسيق سعودي إماراتي في بعض الملفات وبين افتراض وجود اتفاق محدد بشأن إخلاء مواقع باب المندب.
إن القراءة السياسية الأكثر واقعية تقتضي متابعة ما سيحدث بعد إعادة التموضع: هل ستُعاد القوات إلى مهام هجومية في جبهات أخرى؟ هل ستنشأ ترتيبات عسكرية جديدة؟ هل ستتغير طبيعة القيادة والإشراف؟ وهل ستُستكمل العمليات باتجاه تحرير المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون؟
هذه الأسئلة ستساعد على تحديد ما إذا كنا أمام قرار ميداني مؤقت أم بداية تحول أوسع في إدارة المعركة.
سابعاً: ما المطلوب من القيادة السياسية والعسكرية؟
إن خطورة المرحلة تفرض ضرورة تقديم توضيحات رسمية للرأي العام، بعيداً عن تبادل الاتهامات والتخوين.
ومن المهم أن توضح القيادة العسكرية:
الجهة التي أصدرت قرار إعادة التموضع ومستوى القيادة الذي اعتمده.
الأسباب العسكرية المباشرة التي استدعت إخلاء المواقع السابقة.
طبيعة المواقع البديلة ومدى قدرتها على تأمين عدن ولحج والصبيحة.
الترتيبات المتخذة لمنع استغلال الحوثيين لهذا التحرك والتوسع في محيط باب المندب.
مستقبل العمليات العسكرية في الساحل الغربي وجبهات تعز.
كما أن المسؤولية السياسية تقتضي ألا تُترك الساحة الإعلامية مفتوحة أمام الشائعات والاتهامات المتبادلة، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمواقع استراتيجية تتصل بأمن اليمن والمنطقة والملاحة الدولية.
الخلاصة: بين الضرورة العسكرية والحسابات السياسية
إن إعادة التموضع العسكري قد تكون في بعض الظروف ضرورة تفرضها طبيعة المعركة، لكن نجاحها لا يُقاس بالتصريحات الإعلامية، وإنما بنتائجها على الأرض.
فإذا كانت هذه الخطوة قد جاءت لحماية عدن وتعزيز جبهات الصبيحة ولحج ورفع كفاءة القوات، فإن ذلك يتطلب إثباته ميدانياً، مع ضمان عدم ترك باب المندب والمواقع الاستراتيجية المحيطة به مكشوفة أمام التوسع الحوثي.
أما إذا كانت هناك حسابات سياسية أو تفاهمات إقليمية تقف وراء القرار، فإن من حق الرأي العام معرفة طبيعتها وحدودها، خصوصاً أن نتائجها تمس مستقبل الجنوب وأمنه وموقعه في المعادلة اليمنية.
وفي تقديري، فإن القضية ليست في اختيار مصطلح الانسحاب أو إعادة التموضع، وإنما في معرفة من اتخذ القرار، ولأي غاية، وما إذا كان يخدم استراتيجية واضحة لمواجهة الحوثيين أم أنه سيؤدي إلى إضعاف الجبهات المناهضة لهم.
إن أمن عدن والجنوب وباب المندب ليس ملفات منفصلة، ولا يجوز التضحية بأحدها تحت مبرر حماية الآخر. فالمطلوب استراتيجية عسكرية وسياسية متكاملة، تحمي الجنوب، وتحافظ على المصالح الوطنية، وتمنع الحوثيين من فرض واقع جديد على الأرض، وتؤسس لشراكة سياسية عادلة تضمن مستقبل جميع المكونات والقوى الوطنية.