تحالف نساء من أجل السلام يطالب بآليات شفافة وتمويل مباشر في إطار التعاون الأممي الجديد

أكد تحالف نساء من أجل السلام في اليمن، في إحاطته الحقوقية اليومية الصادرة الأحد 15 نوفمبر 2026 (العدد 015)، أن إطار التعاون الأممي الجديد يفتح نافذة لمشاركة المنظمات النسوية، مشدداً على جملة من المطالب لضمان فاعلية التنفيذ.

وكانت الأمم المتحدة في اليمن قد نشرت، في 14 نوفمبر، إطار التعاون مع الحكومة للفترة 2027–2029، بعد توقيعه في عدن في 26 أكتوبر، حيث يحدد أربعة مجالات تشمل الخدمات والحماية الاجتماعية، والتعافي الاقتصادي والأمن الغذائي، والموارد الطبيعية، والحوكمة الشاملة والخاضعة للمساءلة.

وفي هذا السياق، يطالب التحالف بنشر خطط التنفيذ والموازنات والمؤشرات بصورة شفافة، وضمان استفادة المناطق والفئات الأكثر تضرراً.

وعلى صعيد العوائق التي تواجه النساء والفتيات، يصف الإطار عدم المساواة بين الجنسين بأنه مصدر قلق حقوقي وهيكلي، مشيراً إلى قوانين وأعراف تمييزية، وقيود على تنقّل النساء ووصولهن إلى الخدمات، وضعف تمثيلهن السياسي ومشاركتهن الاقتصادية، وارتفاع مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي.

ويطالب التحالف بتحويل هذه الالتزامات إلى مؤشرات قابلة للقياس بشأن مشاركة النساء، والحماية من العنف، والوصول إلى الصحة والتعليم وسبل العيش.

وفيما يخص دور المجتمع المدني في التخطيط المحلي، ينص الإطار على أن التخطيط في المحافظات والمديريات سيجمع السلطات المحلية والنازحين والمجتمعات المضيفة والمجتمع المدني والقطاع الخاص وشركاء التنمية، مع مراجعات سنوية للنتائج.

ويختتم التحالف بالمطالبة بآلية علنية لاختيار ممثلي المجتمع المدني، وتمثيل فعلي للمنظمات النسوية المحلية، وتمويل مباشر لها، وإشراك النساء النازحات والناجيات في تصميم البرامج وتقييمها.