تعز تحت وطأة الحصار.. تقرير يكشف كيف تحولت الطرق المغلقة إلى عبء يثقل حياة 2.5 مليون يمني

كشف تقرير ميداني صادر عن مركز المخا للدراسات الاستراتيجية عن اتساع الكلفة الاقتصادية والإنسانية للحصار المفروض على مدينة تعز، مسلطاً الضوء على انعكاساته القاسية على حياة أكثر من 2.5 مليون نسمة، في ظل إغلاق الطرق وارتفاع أسعار الغذاء والوقود وتراجع حركة التجارة والنقل.

ورسم التقرير، الذي أعده الباحث محمود عقلان تحت عنوان تعز وكلفة الحصار: الأثر الاقتصادي للحصار الحوثي على تعز ، صورة قاتمة للأوضاع المعيشية في المحافظة، مشيراً إلى أن التصعيد الذي شهدته في سبتمبر 2026 أدى إلى إغلاق آخر المنافذ البديلة، ودفع الحصار المستمر منذ عام 2015 إلى مرحلة أشد وطأة على السكان.

وبحسب التقرير، لم تقتصر تداعيات إغلاق طرق المخا–الكدحة–البيرين، وعدن–هيجة العبد–التربة، والحوبان–الأقروض–المسراخ، على عرقلة تنقل المواطنين، بل امتدت لتضرب حركة الشاحنات والحافلات، وترفع تكاليف نقل البضائع والوقود، فيما بات المنفذ المتبقي خاضعاً لعمليات فتح وإغلاق نقاط التفتيش التابعة لميليشيا الحوثي.

وتزامن ذلك مع موجة غلاء طالت السلع الأساسية وغاز الطهي والمشتقات النفطية، حيث تضاعفت كلفة السلة الغذائية للأسر محدودة الدخل، واضطرت عائلات إلى العودة لاستخدام الحطب بعد عجزها عن توفير الغاز، في مؤشر على تدهور قدرتها على تلبية أبسط الاحتياجات اليومية.

ورصد التقرير اختناقات حادة في إمدادات المشتقات النفطية بالمحطات الرسمية، مقابل تنامي نشاط السوق السوداء، إلى جانب تعثر وصول البضائع والتحويلات المالية للتجار، وتراجع الإيرادات المحلية المرتبطة بحركة النقل والتجارة.

ووصف التقرير الحصار بأنه شكل من أشكال العقاب الجماعي الذي يطال المدنيين، محذراً من أن استمرار القيود على الطرق والإمدادات يهدد الأمن الغذائي ويعمّق تدهور الاقتصاد المحلي، في مخالفة للمبادئ التي يقرها القانون الدولي الإنساني، بما فيها حظر استخدام تجويع المدنيين وسيلةً للحرب.

ودعا مركز المخا إلى فتح جميع الطرق والمنافذ بصورة فورية ودون شروط، وتأمين وصول الوقود والغاز والمواد الغذائية والاحتياجات الأساسية، مع إطلاق مساعدات عاجلة للأسر والتجار والسائقين الذين تضرروا من تداعيات الحصار، وتوثيق الانتهاكات وملاحقة المسؤولين عنها.

واعتمد التقرير في نتائجه على وثائق رسمية من مكتبي النقل والصناعة والتجارة بمحافظة تعز، ومقابلات مع مواطنين وسائقين وتجار، إلى جانب متابعة ميدانية لأسعار السلع في أسواق المدينة خلال أكتوبر 2026.