أحد عشر عامًا نائبًا… حين تصبح الخبرة سؤالًا في وجه القرار

في الدول التي تحترم مؤسساتها، لا ينبغي أن يكون الوصول إلى مواقع القيادة سباقًا في العلاقات، ولا اختبارًا في معرفة أصحاب النفوذ، وإنما نتيجة طبيعية لمسار من الكفاءة والخبرة والقدرة على تحمل المسؤولية.

أما حين تتقدم الاعتبارات الشخصية أو المناطقية أو دوائر القرب من مراكز القرار على معيار الكفاءة، فإن المؤسسة لا تخسر موظفًا واحدًا فحسب، بل تخسر معنى العدالة داخلها؛ لأن أخطر ما يمكن أن يحدث في أي جهاز هو أن يشعر أصحاب الخبرة بأن سنوات عطائهم لا تقرّبهم من موقع القرار، بينما يستطيع غيرهم اختصار الطريق بعوامل لا علاقة لها بالأداء.

ومن هنا تأتي قصة العميد علي أحمد عامر، نائب مدير أمن محافظة لحج بوزارة الداخلية، بوصفها حالة تستحق التوقف عندها.

أحد عشر عامًا في موقع نائب مدير أمن.

تلك ليست فترة انتظار قصيرة، ولا مرحلة انتقالية عابرة.

إنها أحد عشر عامًا من العمل داخل المؤسسة الأمنية، ومن التعامل مع ملفات المحافظة، ومن معرفة تفاصيل المشهد الأمني، ومن الوقوف إلى جانب من تولوا قيادة أمن لحج خلال تلك السنوات.

وقد تختلف الآراء في تقييم تجربة أي مسؤول، وهذا أمر طبيعي، لكن ما لا يمكن تجاهله أن طول البقاء في موقع قيادي أمني كهذا يصنع رصيدًا من الخبرة العملية لا توفره الشهادات وحدها.

والسؤال هنا ليس: لماذا لم يُمنح العميد علي أحمد عامر منصب مدير أمن؟ فقرار التعيين له شروطه، والجهة المختصة وحدها تملك الإجابة عن ذلك.

السؤال الأعمق هو:

ما الذي تحتاجه المؤسسة أكثر من أحد عشر عامًا من الخبرة حتى تمنح صاحبها فرصة حقيقية للمنافسة على موقع قيادي أعلى؟

إذا كانت الكفاءة هي المعيار، فلتُقاس الكفاءة.

وإذا كانت الخبرة هي المعيار، فلتُقرأ سنوات الخبرة.

وإذا كانت القيادة هي المعيار، فليُختبر سجل القيادة.

وإذا كانت هناك أسباب أمنية أو إدارية تحول دون ذلك، فمن حق المؤسسة أن تملك أسبابها، ومن حق الناس في المقابل أن يفهموا أن التعيين لم يكن قائمًا على المحاباة أو القرب أو الحسابات غير المهنية.

ولست هنا بصدد الانتقاص من أي شخصية تولت قيادة أمن محافظة لحج؛ فكل من شغل ذلك الموقع له تجربته، وقد تكون له إنجازاته التي تستحق التقدير. فالإنصاف لا يقتضي إلغاء الآخرين حتى نطالب بإنصاف رجل واحد.

لكن الإنصاف نفسه يفرض سؤالًا لا ينبغي أن نخشى طرحه:

إذا كان العميد علي أحمد عامر صالحًا للاستمرار نائبًا لمدة أحد عشر عامًا، فما الذي يجعله صالحًا لهذا الموقع طوال هذه المدة، وغير صالح لأن يُمنح فرصة القيادة؟

هنا تكمن المفارقة.

فالمنصب الذي يجعلك أهلًا لتحمل أعباء المسؤولية سنوات طويلة، يفترض على الأقل أن يجعل اسمك حاضرًا عندما تُبحث القيادات الجديدة.

ولعل المشكلة الأكبر ليست في أن يُعيّن العميد علي عامر أو لا يُعيّن؛ فهذه في النهاية صلاحية وقرار.

المشكلة في الرسالة التي تصل إلى بقية الضباط والكوادر عندما يرون أن الخبرة الطويلة لا تتحول بالضرورة إلى فرصة، وأن الطريق إلى مواقع القيادة قد يمر أحيانًا من خارج المؤسسة أكثر مما يمر من داخلها.

المؤسسات لا تبنى بالقرارات وحدها، وإنما بالثقة التي تزرعها تلك القرارات في نفوس العاملين فيها.

وحين يؤمن الضابط أو الموظف بأن الكفاءة ستقوده يومًا إلى موقع يستحقه، فإنه يعمل للمؤسسة.

أما حين يعتقد أن مستقبله الوظيفي تحدده العلاقات والاصطفافات أكثر مما تحدده قدراته، فإن المؤسسة تبدأ في خسارة شيء أخطر من منصب: تخسر الحافز.

ولذلك، فإن قضية العميد علي أحمد عامر، في جوهرها، ليست قضية رجل يبحث عن منصب.

إنها سؤال عن كيف تُصنع القيادات في مؤسسات الدولة؟

هل نبحث عن الرجل المناسب للمكان؟

أم نبحث عن المكان المناسب للرجل؟

وبين السؤالين تتحدد قيمة المؤسسة وعدالة القرار.

أحد عشر عامًا نائبًا… ربما لم يعد السؤال: لماذا لم يصبح مديرًا؟

بل أصبح السؤال الأهم: متى تصبح الخبرة الطويلة نفسها جديرة بأن تُسمع عند صناعة القرار؟

نترك الإجابة لوزارة الداخلية، ولمن يملكون القرار.

فربما لديهم ما لا نعرفه من اعتبارات، وربما للقرار حساباته التي لا تظهر لنا.

لكننا نملك حق السؤال، لأن السؤال عن العدالة في مؤسسات الدولة ليس إساءة لأحد.

فهل آن للإنصاف أن ينصف العميد علي أحمد عامر؟

وللحديث بقية....