المستشار القانوني مختار راجح يُعدّ موسوعة قضائية وفقهية وعلمية متخصصة في المرافعات والتنفيذ المدني والإثبات

يعمل الباحث والمستشار القانوني مختار راجح على إعداد موسوعة قضائية وفقهية وعلمية متخصصة، تتناول بالدراسة والتحليل قانون المرافعات والتنفيذ المدني وقانون الإثبات اليمني، في مشروع علمي يستهدف تقديم مرجع قانوني متكامل يجمع بين التأصيل الفقهي والتحليل التشريعي والتطبيق القضائي والمقارنة القانونية.

هو عمل علمي موسوعي في ستة مجلدات وثلاثين فصلاً، يجمع بين التشريع اليمني والفقه الإسلامي والقضاء المصري وآراء كبار الفقهاء وشراح القانون.

وتأتي هذه الموسوعة في إطار اهتمام الباحث مختار راجح بتعميق الدراسات القانونية والقضائية، وتقديم معالجة علمية متخصصة للمسائل الإجرائية التي تمثل أساساً مهماً في تحقيق العدالة وحماية الحقوق، بدءاً من نشأة الخصومة القضائية وشروط صحتها، مروراً بإجراءات التقاضي والتحقيق والإثبات وإصدار الأحكام، وصولاً إلى حجية الأحكام القضائية وطرق الطعن فيها وإجراءات التنفيذ المدني ومنازعاته.

ستة مجلدات وثلاثون فصلاً في بناء علمي متكامل

وتتكون الموسوعة من ستة مجلدات علمية تضم ثلاثين فصلاً، موزعة على ستة أبواب رئيسية، وفق تسلسل موضوعي يواكب مراحل الخصومة القضائية ومراحل الحماية القضائية للحقوق.

ويتناول المجلد الأول النظرية العامة للخصومة القضائية وطبيعتها وأركانها وتكييفها، فيما يختص المجلد الثاني ببناء الخصومة وضمانات التقاضي والدفوع والإجراءات القضائية والإعلان وحق الدفاع.

أما المجلد الثالث فيتناول الاختصاص القضائي ونظرية الإثبات ووسائله المختلفة، بما في ذلك المحررات والشهادة والقرائن والخبرة والإقرار واليمين.

ويخصص المجلد الرابع لدراسة سير الخصومة والتحقيق القضائي وإدارة الجلسات والمداولة وتكوين الحكم القضائي وتسبيبه، بينما يتناول المجلد الخامس حجية الأحكام القضائية وقوتها التنفيذية والنظرية العامة للتنفيذ المدني.

ويختتم المشروع بالمجلد السادس، الذي يركز على منازعات التنفيذ وإشكالاته، والضمانات القانونية لحماية أطراف التنفيذ، وطرق الطعن في الأحكام القضائية، وصولاً إلى الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا وآثاره القانونية وإجراءات الإحالة وإعادة المحاكمة.

منهج علمي يجمع بين الفقه الإسلامي والتشريع والقضاء المقارن

وتتميز الموسوعة باعتمادها منهجاً علمياً تأصيلياً وتحليلياً ومقارناً، لا يقتصر على شرح النصوص القانونية أو استعراض الأحكام، بل يتجاوز ذلك إلى دراسة فلسفة القاعدة الإجرائية وأساسها الفقهي وغايتها القضائية وشروط تطبيقها والآثار القانونية المترتبة عليها.

كما تستند الدراسة إلى المقارنة بين قانون المرافعات والتنفيذ المدني وقانون الإثبات اليمنيين، ونظيريهما في التشريع المصري، مع الاستفادة من المبادئ والأحكام القضائية الصادرة عن محكمة النقض المصرية، إلى جانب آراء الفقهاء وشراح القانون، وأصول القضاء والبينات في الفقه الإسلامي.

ومن أبرز ملامح المشروع تخصيص مساحة علمية لعرض وتحليل آراء المؤلف مختار راجح في المسائل القانونية الخلافية، والإشكالات العملية التي تواجه العمل القضائي، مع تقديم رؤى ومقترحات لمعالجة أوجه القصور وتطوير الإجراءات بما يسهم في تعزيز ضمانات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.

معالجة متخصصة للإشكالات القضائية والعملية

وتتضمن الموسوعة دراسة تفصيلية للعديد من المسائل القانونية الدقيقة، من بينها التمييز بين البطلان والانعدام في الإجراءات القضائية، ونظرية التكييف والتحول الإجرائي، وصحة الإعلان القضائي، وحق الدفاع والمواجهة بين الخصوم، وتوزيع عبء الإثبات، وحجية المحررات والأدلة الإلكترونية.

كما تتناول عيوب الأحكام القضائية والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، والتمييز بين حجية الحكم وقوته التنفيذية، فضلاً عن إشكالات التنفيذ الجبري ومنازعات الغير، وحدود رقابة المحكمة العليا على الأحكام المطعون فيها بالنقض، والآثار المترتبة على نقض الأحكام والإحالة.

ويعتمد المؤلف في بناء الفصول على منهج تفصيلي موحد، يجمع بين التأصيل في الفقه الإسلامي، وتحليل النصوص القانونية اليمنية، واستعراض التطبيقات القضائية، والمقارنة بالتشريع والقضاء المصري، وتحليل آراء الفقهاء، وصولاً إلى النتائج والتوصيات والمقترحات التشريعية.

رؤية علمية لتعزيز العدالة وحماية الحقوق

ويهدف هذا المشروع العلمي إلى الإسهام في إثراء المكتبة القانونية والقضائية بمرجع متخصص يساعد الباحثين والقضاة والمحامين وأعضاء النيابة العامة وطلاب الدراسات القانونية، وكل المهتمين بالشأن القضائي، على فهم القواعد الإجرائية وتطبيقاتها العملية بصورة أكثر عمقاً ودقة.

وتقوم الرؤية العلمية التي يتبناها المؤلف مختار راجح على أن العدالة لا تتحقق بمجرد صدور الحكم القضائي، وإنما تتطلب تكامل ثلاثة أركان أساسية: خصومة قضائية صحيحة، وحكم مؤسس على أسباب قانونية سليمة، وتنفيذ مشروع يضمن اقتضاء الحقوق ويحمي المراكز القانونية للأطراف والغير.

ويمثل هذا العمل مشروعاً علمياً متخصصاً يسعى إلى الربط بين النظرية القانونية والتطبيق القضائي، وتقديم دراسة موسوعية تجعل من قانون المرافعات والإثبات والتنفيذ منظومة متكاملة لحماية الحقوق وتحقيق العدالة.