شددت وزيرة الخارجية اليمنية، أفراح الزوبة، على أن أي تسوية أو مسار سياسي في اليمن يجب أن ينطلق من قيادة الدولة ويضمن سيادتها واستعادة كامل مؤسساتها، مؤكدة ضرورة احتكار الدولة للسلاح ولقراري الحرب والسلم، وإنفاذ حظر توريد السلاح للمليشيات لوقف التهديدات المستمرة للملاحة ودول الجوار.
وأوضحت الزوبة، خلال كلمتها في منتدى "حوار المنامة 2026"، أن دعم مؤسسات الشرعية اليمنية يمثل حجر زاوية للأمن الإقليمي والدولي، لافتة إلى أن الحكومة لا تطالب أحداً بالقتال نيابة عنها، بل تتطلع إلى إسناد نوعي يعزز قدراتها الميدانية لمعالجة جذور الأزمة بدلاً من الاكتفاء بالحلول الترقيعية.
ودقت الوزيرة ناقوس الخطر بشأن تصاعد التنسيق العسكري واللوجستي بين جماعة الحوثي وحركة "الشباب" الصومالية، مستندة إلى تقارير أممية رصدت تنامي التعاون في تهريب السلاح وتبادل الخبرات عبر البحر الأحمر وخليج عدن.
وفي الملف الإنساني والميداني، وصفت الزوبة استمرار حصار مدينة تعز واستخدام تجويع المدنيين كورقة مساومة بـ"جريمة حرب" تستوجب تحركاً دولياً لفتح الطرقات فوراً، داعية الأمم المتحدة للتحقيق في مزاعم استخدام ذخائر تحوي مواداً سامة، ومنددة بالاستهداف الممنهج لمطار عدن الدولي وما يمثله من خطر على حركة الملاحة الجوية والإغاثية.
وجددت وزيرة الخارجية تمسك الحكومة بالمرجعيات الثلاث للحل (المبادرة الخليجية، مخرجات الحوار الوطني، والقرار الأممي 2216)، مؤكدة أن عودة اليمن كشريك أمني فاعل في محيطه العربي مرهونة بإنهاء الانقلاب وفرض سيادة القانون.
